تابعت الصحف الغربية باهتمام حادث اغتيال النائب العام
المصري هشام بركات، وقالت إنها أقوى ضربة يتلقاها نظام عبد الفتاح
السيسي قائد
الانقلاب منذ وصوله للسلطة قبل عامين.
ولقي بركات مصرعه الإثنين متأثرا بجراحه بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة في ضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة وهو في طريقه إلى مكتبه، بينما أصيب تسعة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة.
ضربة للسيسي
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن اغتيال النائب العام الذي جاء بعد أيام قليلة من هجوم مسلح على متحف "الكرنك" بالأقصر، يعد ضربة أمنية لنظام السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 واستولى على السلطة بعدما تعهد باستعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وأضافت الصحيفة - في تقرير لها الثلاثاء- أن اغتيال النائب العام، وهو أكبر مسؤول يقتل في مصر منذ عقدين، تم في وضح النهار وفي بلد يشهد قبضة أمنية حديدية بحجة محاربة الإرهاب.
كذلك رأت وكالة الأنباء الفرنسية في اغتيال هشام بركات ضربة للسيسي، الذي تعهد بإبادة المسلحين الإسلاميين.
ووصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية اغتيال بركات بأنه صفعة كبيرة لقائد الانقلاب، مشيرة إلى أن النائب العام الراحل تولى تنفيذ حملة قضائية ممنهجة ضد الإخوان المسلمين والمعارضين العلمانيين في محاكمات مسيسة على درجة عالية".
وأضافت الصحيفة أنه لم يتم العثور على جثة المهاجم الانتحاري في موقع العملية، ما جعل أجهزة الأمن ترجح تنفيذ التفجير عن بعد عبر جهاز تحكم.
مهاجمون محترفون
من جهتها، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن اغتيال بركات، عشية الذكرى الثالثة لتظاهرات 30 يونيو، التي مهدت الطريق للانقلاب، يمثل تصعيدا في عمليات العنف التي تستهدف القضاة في مصر منذ عامين.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن المحلل السياسي "أنجوس بلير" قوله إن منفذي الهجوم يتمتعون بالخبرة والكفاءة الكاملة التي مكنهم من اغتيال أحد أهم المسؤ ولين في النظام المصري.
ولفتت إلى أن الاغتيال جاء ردا على الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم المصرية خلال الأشهر الأخيرة على أعضاء الإخوان المسلمين، وبعد شهر من دعوة تنظيم الدولة في مصر أتباعه إلى مهاجمة القضاة.
وتساءلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول أسباب التضارب في التقارير الأولية حول حقيقة إصابة النائب العام عقب الحادث، قبل أن تعلن الحكومة وفاته.
وتابعت الصحيفة أن الحقيقة وراء هذا التضارب غير معروفة حتى الآن، في ظل التعتيم وغياب الشفافية الذي تفرضه الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام.
وأضافت "هآرتس" في تقرير لها الثلاثاء أنه من المبكر التحدث عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن التنظيمات الإسلامية المعارضة لعبد الفتاح السيسي هي المشتبه به الأكبر.
أما وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية فأشارت إلى أن اغتيال النائب العام جاء على الرغم من رفع الأجهزة الأمنية درجة التأهب القصوى استعدادا لتظاهرات ذكرى 30 يونيو.
اغتيال مهندس القمع
من جانبها، وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية النائب العام الراحل بأنه "أحد مهندسي القمع ضد المعارضة المصرية"، لافتة إلى أنه كان يمثل رمزا للكراهية لدى المعارضين، بسبب إصداره قرارات بالحبس لعشرات الآلاف من مناهضي الانقلاب.
وقالت "الغارديان" في تقرير لها حول اغتيال المستشار هشام بركات، إن الهجوم يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية، حيث جاء قبل 24 ساعة من الذكرى الثالثة لتظاهرات 30 يونيو التي منحت بركات منصب النائب العام.
وربطت الغارديان بين اغتيال النائب العام وبين "ولاية سيناء" التي نشرت قبل العملية بساعات مقطع فيديو لاغتيال ثلاثة قضاة في سيناء الشهر الماضي، مرجحة أن يكون التنظيم هو المسؤول عن الحادثين.
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن موجة القمع والانتهاكات العنيفة التي شنها نظام السيسي على معارضيه طوال العامين الأخيرين قابلها تصاعد ملحوظ في هجمات الإسلاميين.
وتوقعت الصحيفة في تقرير لها الثلاثاء حول اغتيال هشام بركات، أن تنقل هذه العملية مستوى العنف المتبادل بين الجانبان إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر دخلت بالفعل في نفق مظلم.
ولفتت إلى أن نظام السيسي سارع باتهام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب تلك الجريمة دون تقديم أي دليل مادي يعضد موقفه، موضحة أن قائد الانقلاب سيعمل على استغلال هذه العملية لزيادة الضغط على الإخوان.