نشرت صحيفة "ذا نيشن" الناطقة بالإنجليزية، تقريرا حول انتهاكات حرية التعبير في
مصر، والرقابة المفروضة على الإعلام، ومسؤولية الولايات المتحدة في تعطيل مسار الديمقراطية في عهد
السيسي.
وتطرقت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إلى حيثيات العمل في مجال الإعلام في مصر قبل الثورة، "حيث كانت الصحافة تعاني من تدخل وحدات الأمن في عملها، ومحاولة فرض خط تحريري موال للحكومة والجيش على المنتجين".
وأشارت الصحيفة إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك
أوباما بجامعة القاهرة في حزيران/ يونيو من السنة نفسها، والذي أثار ضجة في صفوف النخبة المثقفة المصرية، مشيرة إلى أن "ما شد انتباه المصريين ليس كلمات الرئيس، وإنما المثال الذي ضربه، وهو كيف لرجل ترعرع أبوه مسلما، ويشاركهم نفس لون البشرة؛ أن يصبح رئيس أقوى دولة في العالم، بينما لا يزالون هم يُحرمون من العديد من حقوقهم الأساسية".
وقالت إن أوباما تراجع عن موقفه المؤيد لتغيير نظام مبارك، وعاد ليساند نظام السيسي الذي هو "أكثر دكتاتورية وظلما من نظام مبارك"، مشيرة إلى أن القبضة الحديدية لنظام السيسي مكنت الدولة العميقة، التي تسيطر على ثلث الاقتصاد المصري وتتحكم في صناعة القرار؛ من إعادة التموقع، والسماح للأقلية الحاكمة بجمع ثروات قياسية.
ولفتت "ذا نيشن" إلى أن الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه في مصر طوال خمسة آلاف عام من التاريخ؛ يواجه حكم الإعدام الصادر من محكمة "غير مؤهلة"، بينما يواجه أربعة آلاف سجين سياسي أحكاما بالسجن، و"يعانون أشكال التعذيب والاستغلال الجنسي".
وأكدت أن نظام السيسي "الذي يسانده أوباما" قد سحق بالقوة والتهديد كل البدائل السياسية، "بينما انسحبت المعارضة نحو المنفى"، مبينة أن "مصر اليوم يحكمها النظام القديم نفسه المبني على التعاون بين الجيش ورؤوس الأموال، ولكن بوحشية أكثر تجاه المعارضين السلميين".
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة أيدت كل خطوات السيسي، "حتى حين قامت قوات الأمن بمهاجمة آلاف المحتجين السلميين في ميدان رابعة العدوية في سنة 2013"، مضيفة أن "الحكومة الأمريكية تنظّر لشرعية السيسي، وتمدح دوره الفعال في حفظ استقرار المنطقة، كما أنها أبطلت القرار الذي يمنع تقديم المساعدات العسكرية لمصر".
وبينت أن السيسي حظي بمساندة الولايات المتحدة لأنها تعتبره ضامنا للاستقرار في بلاده، وخصوصا أنه يحارب المسلحين في سيناء، مؤكدة أن "هذه الإستراتيجية لم تخلف سوى الفوضى، حيث شهدت مصر ألفا و614 حادثة شغب في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية".
ونقلت الصحيفة عن مدير تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، ديفيد هيرست، قوله إن "مصر تعيش أسوأ اللحظات في تاريخها، باعتبار أن المعاملات الوحشية لقوات الأمن مع المتظاهرين والمعارضين لا تقمعهم فقط، وإنما توجههم نحو التنظيمات الإرهابية المتشددة، بعد أن تم غلق كل المنافذ نحو الديمقراطية"، مشيرة إلى مثال الناشط الحقوقي أحمد الدراوي الذي انضم لتنظيم الدولة في 2013.
وقالت إن السيسي يعتمد مبدأ التصفية العرقية "كما يفعل الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي السابق نوري المالكي"، مقدما للمصريين خيار الانضمام لصفه، أو الانحياز ضده، مؤكدة أن كل المعارضين سيتم ضمهم في لائحة "الإرهابيين"، سواء كان ذلك مستحقا، أم تهمة باطلة.
وأضافت أن انحياز الولايات المتحدة لمجموعة البلدان المساندة للسيسي، والتي من جملتها العربية السعودية، هو خطأ استراتيجي فادح، باعتبار أن مثل هذا النظام المستبد لن يفرز سوى المزيد من التعصب، وسيزيد من شعبية "التنظيمات الإرهابية".
وأكدت الصحيفة أن الحل يكمن في اعتماد الولايات المتحدة على "إستراتيجية أمن قومي تساوي بين الإرهابيين والديكتاتوريين، وتؤيد إعادة الإخوان المسلمين إلى دائرة الحكم، وتدافع عن حقوق الإنسان، وذلك بالتحاور مع مفتي البلاد من أجل إبطال حكم الإعدام في حق مرسي، مشددة على أن عدم التزام الشرق الأوسط بالمسار الديمقراطي؛ سيخدم مصالح التنظيمات المسلحة.