أطراف النزاع في مالي توقع اتفاق مصالحة بالجزائر

وقعت في الجزائر أطراف الأزمة في مالي، بالأحرف الأولى، على اتفاق السلام والمصالحة، برعاية الجزائر والأمم المتحدة، الأحد، بعد خمس جولات، بدأت في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي 2014.

ووقع الاتفاق ممثلو حكومة باماكو، وقادة التنظيمات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة، شمالي مالي، بالإضافة إلى فريق الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، وممثل الأمم المتحدة. وحضر مراسم التوقيع ممثلا الحكومتين الأمريكية والفرنسية.

والحركات السياسية المسلحة المعنية بالاتفاق ست، وهي: "الحركة العربية للأزواد"، و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد"، و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد" التي انشقت عن الحركة الأم. 

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن "الوثيقة الموقعة بين أطراف النزاع في مالي تعدّ ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة، بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ تموز/ يوليو 2014 في الجزائر العاصمة. وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي". 

وفضلت ثلاث من الحركات الأزوادية، من أصل الحركات الست المتنازعة من حكومة باماكو، أن يوقّعَ الاتفاق "بالأحرف الأولى"، بمعنى أن يكون مبدئيا بانتظار التوقيع النهائي، ريثما تعود إلى موطنها للتشاور مع قواعدها المحلية. 

وقال الناطق الرسمي لما يسمى "تنسيقية الأطراف الأزوادية"، إبراهيم محمد صالح، إنه "ينبغي علينا مراعاة حق الشعب الأزوادي في مناقشة مستقبله، وما علينا سوى التشاور معه قبل أن نتخذ قرارنا النهائي".

وأضاف المتحدث باسم التنسيقية التي فضلت التشاور مع قواعدها المحلية فور عودتها إلى موطنها، في تصريح لـ"عربي21"، على هامش مراسم التوقيع: "نيتنا حسنة، ونحن ملتزمون بمواصلة مسارا بدأناه في الجزائر من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع القائم".

وطالب أحد أعضاء الوساطة الدولية بقيادة الجزائر منح فريقه الوقت الكافي لبحث أرضية اتفاق السلام والمصالحة قبل التوقيع عليه نهائيا. مجددا التزام فصيله باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم مع حكومة باماكو في الجزائر يوم 23 أيار/ مايو من العام الماضي.

لكن موقف هذا الفصيل الأزوادي لم يمنعه من التوقيع المبدئي (بالأحرف الأولى).

 ويركز الاتفاق الموقع على ترقية مصالحة وطنية حقيقية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية، وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، حسب وثيقة الاتفاق التي حصلت عليها "عربي21"، الأحد. 

وكللت الوساطة الجزائرية، خلال بدء الجولة الخامسة من المفاوضات في العاصمة الجزائر، بداية شهر شباط/ فبراير المنقضي، باتفاق الأطراف المتنازعة على وقف إطلاق النار، بعد أن جرى خرق اتفاق أيار/ يونيو من العام الماضي.

بينما واصلت القيادات السياسية للحركات المالية المسلحة شمال البلد مفاوضاتها السياسية في طريق التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وشكّل النزاع المسلح بين الفرقاء في مالي هاجسا بالنسبة للجزائر على مدار عقود من الزمن، وقالت الإعلامية الجزائرية المتابعة لملف النزاع، حكيمة ذهبي، في تصريح لـ"عربي21"، الأحد: "الجزائر نجحت في سد ثغرة استغرقت طويلا، ولكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تفعل ميدانيا، حيث يجب الحرص على احترام بنود الاتفاق ميدانيا".

وتابعت: " اتفاق السلام المالي سيكون له تأثير على الجانب الأمني للجزائر، حيث إن الاتفاق سيعيد هيبة الدولة المالية إلى مناطق النزاع، ويمكنها أن تنسق مع الجزائر في المسائل الأمنية".