رسالة من "المجتمع المدني السوري" للشرع تتحدث عن مؤشرات مقلقة.. هذا مضمونها

أطلقت مجموعة من نشطاء "المجتمع المدني" مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع رسالة موجهة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تتضمن رؤيتهم لواقع البلاد.

واستهل الناشطون رسالتهم بشكر القيادة على" مساهمتكم العظيمة والمشرِّفة في تطهير البلاد من نظام الطغمة المتوحشة الفاسدة، ولأداء رجالكم المسؤول والراقي عمومًا في التعامل مع الخصوم والمختلفين، بغض النظر عن الممارسات الفردية الخاطئة هنا وهناك".

وقال الناشطون إنه "وبعد انقضاء أكثر من شهر على وجودكم على رأس السلطة، وظهور العديد من المؤشرات المقلقة بخصوص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد....".

وتحدثت الرسالة عن "حالة الغموض والفراغ الدستوري والتشريعي، وهي نقطة بدأت تثير مخاوف كثيرة، بخاصة في أوساط علماء الدستور والقانون، مشددة على مدى خطورة أن تطول هذه الحالة".

وطالب النشطاء بأنه "لا بد من صدور صك دستوري يحدد الأسس والقواعد والهياكل التي تحكم المرحلة الانتقالية وطريقة إدارتها، من دون أن تتجاوزها إلى ما يتعلق بهوية الدولة ومستقبلها"، محددين مهمة هذا الصك في أن ينظم المرحلة الانتقالية، ويضمن الحقوق والحريات، ويزيل مخاوف الناس، ويقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات والمتربصين.

كما اعتبر الناشطون أن المؤتمر الوطني المزمع عقده هو الخطوة التأسيسية الأولى والأهم والأبعد أثراً في حاضر البلاد ومستقبلها، لأنه يرسم ملامح الدولة المقبلة، وعلى مخرجاته ستُبنى كل القرارات والخطوات الرئيسة التي تليه، ومنها انتخاب الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور، لذلك لا بد من الإعداد له وعقده بمنتهى الحرص والتأني والمسؤولية.

وشددت الرسالة على ضرورة توفير بيئة ملائمة آمنة ومحايدة لانعقاد المؤتمر، ووقت كاف لمناقشة موضوعاته وصياغة قرارته. كما لفتت إلى ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المؤتمر، وأن يكون "الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر من قبلكم".


كما دعت لإجراء مشاورات واسعة مع قوى ومنظمات وشخصيات وطنية لمعرفة رأيهم بتنظيم المؤتمر ومواضيعه، واختيار المشاركين فيه، وآليات النقاش واتخاذ القرار، ووضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين في المؤتمر، مع الحرص الشديد على تمثيل الجميع بشكل عادل ومتوازن، دون استئثار من أحد، ودون تهميش أو إقصاء لأحد.

كما حثت على وضع جدول أعمال محدد، وإعلانه، وتكليف خبراء ومختصين بإعداد دراسات وكتابة أوراق بحثية حوله، وإنشاء منصات إلكترونية يديرها محترفون، تهتم بجمع آراء وملاحظات المواطنين وتصنيفها وتقديمها للجنة التنظيمية، ووضعها تحت تصرف المشاركين.

وطالبت باستقبال آراء ومواقف المشاركين من تنظيم المؤتمر والمواضيع المدرجة على جدول أعماله قبل وقت كاف من انعقاده.