قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، الثلاثاء، إن الوزير جون كيري لم يتوصل إلى قرار بخصوص برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.
وأوضحت ساكي، في الموجز الصحفي اليومي بالقول: "لم نتخذ قراراً بخصوص برنامج مساعداتنا والذي نستمر بدراسته، بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل
مصر في حقوق الإنسان والذي نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير بهذا الخصوص".
ورحبت المتحدثة ، بـ "المرونة التي منحنا إياها مشروع القرار (أقره الكونغرس السبت) لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر ومصالح أمننا القومي".
وليلة السبت أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، والذي تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها.
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي بالتوقيع على مشروع القرار نهاية الأسبوع الحالي ليصبح نافذاً.
وخصصت ميزانية
المساعدات المالية الأجنبية التي أقرها الكونغرس الأمريكي ليلة السبت مبلغ 1.45 مليار دولار تمنح لمصر، ضمن برنامج المساعدات المالية الأجنبية، منها 1.3 مليار دولار تمنح كجزء من برنامج المساعدات العسكرية، و150 مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد المصري والذي يغطي قطاعات النمو الاقتصادي، والديمقراطية والحكم.
ويشترط إطلاق المساعدات الأمريكية لمصر، إقرار وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لاستيفاء مصر شروط الحصول على هذه المساعدات والتي تشمل حفاظها على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، وذلك للحصول على المساعدات العسكرية، بينما يتضمن إقراره لبقية المساعدات التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ترجيحات بالدعم بعد ضغط إسرائيلي
وكان محرر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تسفي برئيل، قال الأحد الماضي، إن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية عن طريق أصدقائها في واشنطن واللوبي اليهودي "آيباك"؛ من أجل تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية التي تحصل عليها مصر كل عام من الولايات المتحدة.
وأكد برئيل أن "قانون الحصص الذي تم اعتماده في الكونغرس يضع شروطا صعبة أمام تقديم 1.5 مليار دولار لمصر، إلا أنه حسب تقرير سري لجون كيري، فإن
السيسي سيحظى بخصوصية لكون مصر تسير في الاتجاه الصحيح وهي محتاجة إلى الاموال لمحاربة الإرهاب".