قالت الحكومة السويسرية الاربعاء ان
سويسرا ستمدد تجميد أرصدة يحتفظ بها رئيسا
مصر وتونس السابقان لثلاث سنوات اخرى لمنح البلدين مهلة للتحقيق في مصدر هذه الأموال.
وتم تجميد نحو 700 مليون فرنك سويسري للرئيس المصري الأسبق
حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس
التونسي المخلوع زين العابدين
بن علي منذ الاطاحة بالرئيسين في مطلع عام 2011.
وقالت الحكومة في بيان ان تحقيقات جنائية في مصدر هذه الارصدة لم تحقق تقدما كافيا للسماح لسويسرا برفع التجميد الذي يفرض لثلاث سنوات.
وأضافت الحكومة: "يستهدف (التمديد) منح التحقيقات في تونس ومصر مزيدا من الوقت مع الأخذ في الاعتبار التحول السياسي في البلدين".
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد طلب من المجلس الفدرالي السويسري مد فترة تجميد الارصدة الخاصة بمبارك وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات اخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر حول مصادر هذه الارصدة.