كشف
مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم أنظمة استبدادية.
وصنف
التقرير 60 دولة على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
وانعكس هذا التراجع على المنطقة العربية، حيث غابت جميع الدول العربية عن تصنيف "الديمقراطية"، فيما اقتصر وجود دولتين فقط، هما
المغرب وتونس، على خانة "الديمقراطية الهجينة".
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام: "الديمقراطيات الكاملة"، و"الديمقراطيات المعيبة"، و"الأنظمة الهجينة"، و"الأنظمة السلطوية".
وتتميز "الديمقراطيات الكاملة"، التي تحصل على درجات أعلى من 8، باحترام الحريات السياسية والمدنية ووجود ثقافة سياسية عامة تدعم ازدهار الديمقراطية.
أما "الديمقراطيات المعيبة"، التي تتراوح درجاتها بين 6 و8، فتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكنها تعاني من نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية.
في حين تُصنف "الأنظمة الهجينة"، التي تتراوح درجاتها بين 4 و6، بوجود مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على أحزاب المعارضة.
أما "الأنظمة السلطوية"، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، فتتميز بغياب التعددية السياسية أو تقييدها بشكل شديد، مع تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، صنف التقرير المغرب وتونس فقط ضمن "الديمقراطيات الهجينة"، بينما وضع باقي الدول العربية في خانة "الأنظمة السلطوية".
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ17 الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنف جميعها كأنظمة استبدادية، باستثناء
تونس والمغرب.
وأوضح التقرير أن النتيجة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2012، بعد أن انقلب التقدم الذي أعقب "
الربيع العربي" إلى تراجع.
كما أشار إلى أن المنطقة تعاني من انتشار الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، مما يجعلها في ذيل التصنيف العالمي. وحذر التقرير من ندرة الديمقراطية التمثيلية في المنطقة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة.