القضاء الإماراتي يرفض طعون معتقلي قضية "العدالة والكرامة".. أحكام قاسية

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعني الحكم برفض الطعون في القضية التي اتهم بها 84 معتقلا، متوقعا وفقا لحقوقيين، كانوا قد حذروا من أن النيابة العامة تسعى إلى تشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا إلى الإعدام.


وقال الحقوقي حمد الشامسي إن بعض المعتقلين أمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكومياتهم، بزعم وجود أدلة جديدة.

وأضاف أن "النيابة تستند في ادعاءاتها إلى “لجنة العدالة والكرامة”، التي تزعم أنها كانت وراء عريضة الثالث من مارس. وبينما يطالب المعتقلون بالبراءة، تصر النيابة على تشديد العقوبات".

وفي تموز/ يوليو الماضي، حصلت "عربي21" على تفاصيل حصرية حول إصدار محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (أمن الدولة)، أحكاما بالسجن المؤبد ضد 43 متهما من أصل 84، في هذه القضية.

فيما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن "جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة".

وقضت بـ"معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين متهما، وهو ما يعني براءتهم من هذه القضية.

"سياسة ممنهجة"
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية عديدة، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.

وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية "التنظيم السري" التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى قبل أشهر  توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.

وقال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" في تصريحات سابقة، إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية "أمنستي": "المحاكمة الجماعية الجارية لـ84 متهما تنتهك بشكل صارخ حقوقهم في محاكمة عادلة".

وأضافت مجذوب أن "الإمارات تريد أن ترهب المجتمع، وتتخلص من المعارضين".