مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة ورفض لوجود الكاميرات الإسرائيلية على الحدود

كشفت مصادر سياسية عن تصور تروج له القاهرة حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، لمراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر مبدئيا بـ 60 يوما.

ويشمل التصور دورا واسعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مباحثات تجرى بين مصر والاحتلال حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف إطلاق النار.

وأشار تقرير الصحيفة، نقلاً عن مفاوضين، إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع بعد عام من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وأوضح المفاوضون أنه في حال توصلت مصر والاحتلال إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

خلافات أمنية
وبحسب المصادر فإن هناك خلافات مصرية إسرائيلية واضحة ظهرت خلال مباحثات أجريت مؤخراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.

ووفقاً للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية رفضت إجراءات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي في محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات يتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء.

ونقل الوفد الأمني المصري هذا الرفض لمسؤولين إسرائيليين، مطالباً بحسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث عن الترتيبات الدائمة لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

رفض لأبراج المراقبة
بدأ جيش الاحتلال بإقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل.

كشفت المصادر المصرية أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية وأخرى من أطراف إقليمية. وتعهدت الحركة بعدم السيطرة أو التواجد المسلح في محيط معبر رفح، وعدم التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً، وفقًا للتصور الجديد الذي تروج له القاهرة.

مرحلة انتقالية وتسهيلات من حماس
ويتضمن المقترح مرحلة انتقالية تقدم خلالها حماس قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، يليها الشروع في تبادل جزئي للأسرى وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدلات تصل إلى 250 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، بإشراف مسؤولين من غزة في السلطة الفلسطينية وبمراقبة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مصري.

وفقاً للمصادر، أكدت حركة حماس خلال اتصالات مع المسؤولين المصريين استعدادها لتقديم تسهيلات وإبداء مرونة لإدخال المساعدات وتخفيف الوضع الإنساني الصعب على أهل القطاع.

وتعهدت الحركة بالابتعاد تماماً عن معبر رفح خلال الفترة الانتقالية المقترحة، التي ستتبعها مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

وبحسب المصادر فقد أبدت حماس مرونة بعدم اشتراطها انسحاباً إسرائيلياً كاملاً خلال المرحلة الانتقالية، سواء من محور صلاح الدين الحدودي أو من القطاع بشكل عام.

لقاءات في القاهرة
يذكر أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة، السبت الماضي، لمناقشة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بدعوة من المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.

وترأس الوفد نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، ولتقي برئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة في الجهاز، قبل اللقاء مع وفد قيادة "حماس".

ووصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية القائم بأعمال رئيس حماس في غزة، والتقى رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لبلورة اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود متعددة الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الجهات المعنية.

ووفقاً لمصادر فإن الصيغة على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، حيث يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة، تتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب.

تعنت وعدوان الاحتلال
وتعثرت المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجنوب، بينما تتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وتحتجز "تل أبيب" ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني وتُقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة. وأعلنت حركة حماس عن مقتل عشرات الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وتواصل "تل أبيب" عملياتها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

ويتحدى الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب الفوري وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقد حولت دولة الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث إنها تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.