أعلن رئيس الوزراء
المصري، مصطفى
مدبولي، الخميس، أنه يتابع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر صرف
الدولار مقابل
الجنيه المصري وتخوفات المواطنين من حدوث تعويم جديد للعملة، على خلفية مباحثات الحكومة مع خبراء
صندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن البعض يتساءل حول إمكانية تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهاً في البنوك، مشيراً إلى أن زيادات سعر الدولار عقب الانتخابات الأمريكية أمر طبيعي، حيث أصبح الدولار أقوى على مستوى كل العملات، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني.
وأكد أن الجنيه المصري جزء من هذه المنظومة العالمية ولا ينفصل عنها. (الدولار = 49.65 جنيهاً تقريباً).
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن حركة الدولار لن تكون مقيدة، وأن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بسعر صرف مرن لجميع العملات. وأوضح أن السوق يتحرك في إطار حر، مع وجود العرض والطلب، مما يمكن البنوك من تدبير احتياجات التجارة والصناعة من العملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر صرف مرن للدولار، بحيث يتحرك في البنوك صعوداً وهبوطاً، دون أن يكون هناك تعويم جديد للجنيه يؤدي إلى خفض قيمته بنسبة تصل إلى 40%، كما حدث في آخر تعويم بتاريخ 6 آذار/ مارس من العام الجاري.
زيارة صندوق النقد الدولي
وشهد سعر الدولار ارتفاعاً بنحو جنيه في التعاملات الرسمية منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم لمصر، والذي يبلغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.