أثر جديد للحرب.. تزايد الهجرة العكسية للأطباء الإسرائيليين إلى الخارج

لا تنقطع المؤشرات الإسرائيلية المتلاحقة على تراجع ثقة الإسرائيليين بمستقبلهم في هذه الدولة، لكنها تتركز في الآونة الأخيرة في ظاهرة الهجرة العكسية خارج الأراضي المحتلة، ولعله بكثير من التركيز يمكن اكتشاف أن الظاهرة تتمحور حول رحيل عدد كبير من الأطباء والخبراء الطبيين إلى أمريكا والدول الأوروبية.

ومن الممكن أن يكون للموضع عواقب كارثية على "إسرائيل" بأكملها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزايد باستمرار، في ظل العجز عن توفير استجابة فورية وحلول للمشاكل الحرجة التي يواجهها الجهاز الطبي الإسرائيلي عموما.

وقال يوسي أرابليش، وهو رئيس منظمة "من أجلك" التي تقدم الاستشارات والإرشادات الطبية مجانا: إن "هجرة الأدمغة في مجال الطب أصبحت مشكلة حادة في إسرائيل مع تزايد التقارير عن أطباء موهوبين يختارون مغادرتها للحصول على عروض أكثر ربحية في بلدان أخرى، مع أن المشكلة لا تكمن في الرواتب فحسب، بل أيضًا في تراجع البنية التحتية وظروف العمل".

وأضاف في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أنه "بينما يتمتع الأطباء في أماكن أخرى من العالم بدعم كبير وموارد يمكن الوصول إليها، فإنه غالبًا ما يكون النظام الطبي الإسرائيلي مرهقًا وبيروقراطيًا، ويجد الأطباء أنفسهم منشغلين بالأمور الإدارية، وإدارة الميزانيات والتقارير، وكتابة الطلبات غير الضرورية للخزائن، وتصاريح سفر المريض إلى الخارج المقدمة لشركات التأمين، كل هذا بدلاً من التركيز على العلاجات المنقذة للحياة، أو المساهمة بمعارفهم ومهاراتهم في البحث الطبي".

واستشهد الكاتب بلغة الأرقام كاشفاً أن "25 بالمئة من الأطباء الإسرائيليين يبلغون من العمر 67 عاما أو أكثر، وفي إسرائيل يوجد 3.3 طبيب لكل 1000 إسرائيلي، وهذا العام، طلب أكثر من 800 طبيب شهادة أمانة من وزارة الصحة، وفي عام 2014، ارتفعت نسبة الأطباء الإسرائيليين العاملين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 9.8 إلى 14 بالمئة، واليوم تبلغ النسبة بالفعل 18 بالمئة".

وأشار إلى أنه "في استطلاع أجري منذ وقت ليس ببعيد، أعرب أكثر من نصف الأطباء الإسرائيليين المقيمين في الخارج عن رغبتهم في البقاء في الخارج في هذه المرحلة، وعدم العودة إلى إسرائيل، وبالتالي فإن مغادرة كتلة حرجة من الأطباء لها عواقب كارثية على الدولة بأكملها، مما دفع مراقب الدولة للتحذير في تقرير خاص هذا العام من النقص المتزايد بشكل عام، وفي مجالات معينة مثل طب أعصاب الأطفال، والعناية المركزة، وعلم الأمراض، والأشعة، وإعادة التأهيل، والطب النفسي، والتخدير، وطب الطوارئ خصوصا". 

وأكد أنه "التقى خلال الحرب الدائرة بالعديد من الأطباء، الذين أعربوا عن إحباطهم وقلقهم إزاء هذا الواقع، ويتحدثون عن مقدار الوقت الكبير الذي يتعين عليهم تكريسه للأمور البيروقراطية، وعن صعوبة التركيز على المهام المنقذة للحياة، أو على البحث والتطوير المهني، وقد أضيفت لذلك مؤخراً عواقب فترات القتال التي تزيد من حدة الأزمة، إذ يُطلب من الأطباء التدخل في حالات الطوارئ في ظل ظروف مستحيلة، وأحياناً دون موارد كافية، وفوق ذلك فإن العبء النفسي والجسدي الذي تعانيه الطواقم الطبية خلال فترات الحرب يساهم في مستوى الإرهاق والهشاشة في النظام الطبي بأكمله". 

وأكد أن "الحرب الدائرة منذ أكثر من عام تؤدي إلى تسريع رغبة العديد من الأطباء في الانتقال والعمل في خارج الدولة في ظل ظروف أمنية أفضل، وبراتب أعلى بكثير، الأمر الذي يستدعي مكافحة رسمية لهجرة الأدمغة، باقتراح حلول حاسمة، لكن الدولة لا تقوم بذلك، خاصة في تخفيف العبء البيروقراطي على الأطباء، وزيادة الميزانية المخصصة لهم، البحث والتطوير الطبي، وتحسين ظروف الرواتب، وتوفير الحوافز الاقتصادية، بجانب توفير الدعم النفسي والمهني للفرق العاملة في الخطوط الأمامية من الحرب".