أقرت المسؤولة الأمريكية عن الوضع الإنساني في
غزة،
ليز غراندي، لعدد من المنظمات الإغاثية، بأنّ الولايات المتحدة لن توقف إرسال الأسلحة لـ"
إسرائيل" للضغط عليها من أجل دخول
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بل "ستلجأ إلى تكتيكات أخرى"، حد تعبيرها.
ووصف هذا الموقف بأنه "اعتراف نادر" من شخص في الإدارة الأمريكية، يعكس السياسة المستمرة في دعم إسرائيل عسكرياً، حتى في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تشهدها غزة. بحسب ما نقلت صحيفة "
بوليتيكو".
في اجتماع عقد في واشنطن بتاريخ 29 آب/ أغسطس الماضي، قالت ليز غراندي، لقادة أكثر من 12 منظمة إغاثة، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى "تكتيكات أخرى" لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى القطاع، مثل ممارسة الضغط عبر الأمم المتحدة.
لكنها أكدت أن الإدارة الأمريكية "ستواصل دعم إسرائيل" ولن توقف أو تؤخر شحنات الأسلحة إليها.
استندت هذه المعلومات إلى محادثات مع خمسة أشخاص شاركوا في الاجتماع أو تم إطلاعهم على تفاصيله، بالإضافة إلى ملاحظات تفصيلية من اللقاء، التي اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو".
كما أشار مسؤول في مجال المساعدات الإنسانية حضر الاجتماع إلى أن غراندي أوضحت أن إسرائيل تُعد جزءًا من "دائرة ضيقة جداً من الحلفاء" الذين لن تعارضهم الولايات المتحدة، مؤكدة أنهم "لن يُمنعوا من الحصول على أي شيء يريدونه".
في اجتماع استمر حوالي ساعتين، أوضح ممثلو منظمات الإغاثة الطرق التي يستخدمها الاحتلال لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأثاروا تساؤلات حول عدم قيام الولايات المتحدة بتقييد شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل.
وردت ليز غراندي بأن "القواعد لا تنطبق على إسرائيل"، وفقًا لما نقله أحد الحاضرين في الاجتماع.
وصف العديد من المشاركين في الاجتماع تصريحات غراندي بأنها "صريحة ومباشرة إلى درجة تثير القلق"، مما أدى إلى دهشة الكثير من الحاضرين.
وأكدوا أن غراندي لم تكن تعبر عن آرائها الشخصية، بل كانت تفسر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وفقًا لشهادات متعددة ممن حضروا الاجتماع.
ويذكر أن الكونغرس الأمريكي أقرّ عدة تشريعات تمنح الاحتلال الإسرائيلي 12.6 مليار دولار من الاعتمادات العادية والتكميلية المباشرة ضمن مخصصات وزارة الخارجية والدفاع للسنتين الماليتين 2024 و2025.
بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على حزمة مساعدات طارئة تكميلية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل. هذه المساعدات تأتي إلى جانب 3.8 مليارات دولار سنوية كمساعدات عسكرية تم الاتفاق عليها خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والتي ستستمر حتى عام 2028.