عقد مشاورات أمنية إسرائيلية عاجلة قد تتضمن سبل الرد على إيران

استدعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عددا من الوزراء إلى مشاورات أمنية "عاجلة"، وذلك بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع خاص للحكومة بعد مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: "استدعى مكتب رئيس الوزراء عددا من الوزراء إلى مشاورات أمنية عاجلة".

ويجري نتنياهو منذ عدة أيام مشاورات مكثفة بشأن ضربة قال إنه يعتزم توجيهها إلى إيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة على إسرائيل الثلاثاء الماضي.

والاثنين يوافق الذكرى السنوية الأولى لبدء إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وعلى الرغم من مرور عام على بدء حرب الإبادة بغزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حركة حماس.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو أيضا جلسة استماع حول طلب الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير بشأن نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "هذا يتضمن شراء المساعدات ونقلها وتأمينها وتوزيعها، رغم تحفظات كبار المسؤولين الأمنيين الذين زعموا أن نقل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي سيعرض المقاتلين للخطر ويكلف المؤسسة الأمنية مليارات الشواكل".

وأضافت الصحيفة أنه "مع دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى القتال في رفح، وجدت الهيئات الدولية التي شاركت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع حتى ذلك الحين، بما فيها الأمم المتحدة، صعوبة في مواصلة نقل شاحنات المساعدات إلى القطاع".

وأوضحت أنه "على المستوى السياسي، تقرر السماح للجهات الخاصة في قطاع غزة بالمشاركة في إدخال المساعدات وتوزيعها".

وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك حذروا من أنه إذا لم يتم العثور على كيان دولي متفق عليه لتحمل المسؤولية عن هذه القضية، فإن حماس ستستمر في السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع وجباية الضرائب من هؤلاء التجار، مما يعزز المنظمة ماليا".

 وأشارت إلى أنه "نظراً للتحذيرات تقرر إيقاف النشاط مع تجار القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه أعلنت الأمم المتحدة أن موظفيها لن يتمكنوا من تنفيذ هذه العملية بسبب القتال ونهب نشطاء حماس للشاحنات والخوف على حياة موظفيها".

وكشفت أن "الخطة التي سيطرحها الجيش الإسرائيلي في المناقشة على المستوى السياسي تشمل أيضا شراء المساعدات، وبما أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أوضحت أنها لن تشارك في خطة لا تقع ضمن مسؤوليتها الكاملة".

وقالت إن "إسرائيل هي التي سيُطلب منها استخدام أموالها الخاصة لشراء الغذاء والدواء والوقود والخيام لسكان قطاع غزة الموجودين في المناطق الإنسانية، وبحسب تقديرات مسؤولي الأمن، فإن تكلفة الغذاء الأساسي وحده لمدة عام ستبلغ 5.4 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)".

 بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من "إسرائيل" شراء معدات طبية وخيام ووقود وغيرها من المعدات الإنسانية بتكلفة مليارات الشواكل كل عام، والتي تلتزم بمنحها للمدنيين في منطقة القتال وفقًا للقانون الدولي.

وبعد شرائها، سيتم تخزين المنتجات في مستودعات كبيرة بالقرب من الحدود، لأنها ستنقل البضائع إلى معبر كيرم شالوم ومعبر آخر بالقرب من ناحال عوز. 

وستدخل المساعدات إلى مراكز التوزيع في قطاع غزة على متن شاحنات تابعة للجيش ومن هناك سيتم توزيعها على المدنيين من قبل جنود الاحتلال.

وتعارض المؤسسة الأمنية ووزير الحرب يوآف غالانت نقل المسؤولية إلى الجيش لأسباب عملية وقانونية، وأوضح غالانت أن "المقاتلين الذين سيشاركون في نقل المساعدات للمدنيين سيتعرضون لهجمات من نشطاء حماس الذين سيصلون متخفين في نقاط التوزيع، وكذلك من الغوغاء الغزيين الذين سيحاولون نهب المساعدات"، على حد وصفه.