أهالي الوراق يتظاهرون من جديد رفضا للتهجير ومنع دخول مواد البناء (شاهد)

تجمع العشرات من سكان جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة، احتجاجًا على حصارها ومنع دخول مواد البناء إليها، إضافةً إلى الاعتداءات التي طالت ثلاثة مواطنين خلال اليومين الماضيين.


يذكر أن الشرطة صادرت الجمعة الماضي سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها، لكنها أطلقت سراحه بعد تجمع الأهالي. وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل على إنشاء سقف منزل، بالإضافة إلى القبض على صاحب المنزل، وقد تم إطلاق سراحهما أيضًا بعد احتجاج سكان الجزيرة.

وطالبت الاحتجاجات بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مشيرًا إلى أن الشرطة تستخدم التهديد لتخويف أصحاب المنازل من فقدانها دون تعويض مناسب.

وطالب المحتجون أيضًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حادث مقتل سيد الطفشان خلال اشتباكات بين الأمن وسكان الجزيرة في عام 2017. ودعوا إلى التحقيق في إصابات عدد من سكان جزيرة الوراق، التي تسببت فيها قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى عاهات مستديمة.


وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي جزيرة الوراق بموجب قرار إعادة تخطيط صدر في عام 2020.  وفي الوقت نفسه، تتجدد الاحتجاجات ضد محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل إلى الجزيرة عبر المعديات.

 وتفرض الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة وتقوم بتفتيش دقيق للمعديات، ما يزيد من توتر الوضع.

ووفقا لمصدر من الأهالي داخل جزيرة الوراق، فإن بعض السكان يتجهون للبناء الجديد كوسيلة لضمان تعويض عادل في حال إجبارهم على مغادرة الجزيرة.

وأوضح المصدر أن التعويض المخصص للأراضي الخالية حاليًا هو 1400 جنيه، بينما يصل التعويض للأراضي المبنية إلى 4000 جنيه، وللبناء نفسه إلى 7000 جنيه. لذلك، يعتبر منطقياً أن يسعى الناس للبناء على الأراضي الخالية لضمان تعويض أعلى، والذي قد يساعد بجانب التعويض عن بيوتهم الأصلية في تأمين بديل لمنازلهم في حال انتقالهم خارج الجزيرة.


ومنذ حزيران/ يونيو 2017، يعاني أهالي جزيرة الوراق من محاولات الحكومة والإمارات الاستيلاء على أراضيهم. وقامت قوات الأمن باقتحام الجزيرة وهدم 700 منزل تطل على نهر النيل والطريق الدائري، وهو ما قوبل برفض من الأهالي.

 وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال العشرات، ومحاكمتهم، وحبسهم لمدد تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى دخول السكان في نزاعات قضائية مع الحكومة.