تساؤلات بعد استقالة مسؤول كبير بصندوق مصر السيادي.. ما القصة؟

أثار الإعلان عن تقدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، باستقالته من منصبه، وفق ما نقلت "الشرق مع بلومبيرغ"، عن 3 مصادر، الخميس، التساؤلات حول أسباب استقالة الرجل الثالث بعد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، والوزيرة السابقة هالة السعيد، في أعمال الصندوق السيادي، لنحو 5 أعوام.

الصندوق السيادي المصري الذي يدير أصولا بنحو 12 مليار دولار، يعد وفق متحدثين لـ"عربي21"، من الصناديق السوداء المغلقة التي لا يتم نشر أعمالها ولا نتائجها بشفافية، ويعد من الأسرار الخاصة بين السيسي والمسؤولين عن الصندوق وبينهم أيمن سليمان، ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والذين أشرفا على عشرات الصفقات ببيع أصول مصر للأجانب، وعلى ضم العديد من الأصول العامة للصندوق.

ولكن المثير هنا أن المصادر التي أكدت الخبر، قالت إن استقالة أيمن سليمان، والذي جرى تعيينه بالمنصب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، جاءت قبل التعديل الوزاري الأخير بحكومة مصطفى مدبولي في 3 تموز/ يوليو الماضي، وهو التعديل الذي شهد خروجا غير متوقعا ومثيرا للتكهنات للوزيرة هالة السعيد، أيضا، من الوزارة، مع تعيينها مستشارة للسيسي، في منصب شرفي.

وهنا يمكن القول، إنه تمت الإطاحة بهالة السعيد، وأيمن سليمان، في ذات التوقيت من منصبي رئاسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، والرئيس التنفيذي له، ما يدعو للتساؤل حول أسباب تلك الإطاحة، ودلالة التوقيت مع موجة طروحات جديدة للأصول العامة يطالب بها صندوق النقد الدولي، وإثر صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وبالتزامن مع عروض استثمار سعودية كبيرة.


سليمان الذي أدار أعمال الصندوق التنفيذية وظل هو واجهة الصندوق الإعلامية لنحو 5 سنوات بدأت بقرار تعيين مدة 3 سنوات تم مده لاحقا، لم يرد على طلبات للتعليق، من وكالة "رويترز"، للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله إن استقالة سليمان كانت متوقعة، موضحا أن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية مع التغيير الوزاري الجديد، مؤكدا أن سليمان، لم يكن سيئا.

"السيسي والصندوق.. ضم وبيع وأعمال غامضة"
والصندوق الذي دشنه السيسي، رسميا، في شباط/ فبراير 2019، يتفرع منه 5 صناديق هي: للخدمات المالية والتحول الرقمي، وللمرافق والبنية الأساسية، وللخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، ولإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وفي نهاية العام 2019، ومع توالي الانتقادات لأعمال الصندوق وغياب الشفافية عن أعماله وغموض الكثير من القرارات لجأت سلطات السيسي، القضائية إلى تحصين أعمال الصندوق عبر تعديلات أدخلتها على قانون تأسيس الصندوق.

حينها أقرت التعديلات عدم رفع الدعاوى ببطلان العقود المبرمة من الصندوق، القرارات والإجراءات التي يتخذها استنادا على تلك العقود، إلا من طرفي التعاقد دون غيرهم، ما يمنع أي جهة مصرية أخرى من الطعن على تلك العقود، وفق مراقبين.

كما نصت أيضا،  على أنه لا يحق إلا للصندوق والجهة المالكة دون غيرهما، الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول العامة إلى الصندوق السيادي، أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار، ما يحصن تلك القرارات ويمنع مراجعتها أو الطعن عليها.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وتحت عنوان: "صناديق الثروة السيادية: الفساد ومخاطر الحوكمة الأخرى"، تحدث تقرير لمركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط: تبني صندوق الثروة السيادي المصري هياكل مؤسسية غامضة، يصعب الاطلاع على أعمالها.

وأضاف إنه "يضم 4 صناديق فرعية، ولكل منها حوكمتها الخاصة، وبنيتها القانونية، وعملية الاستثمار، ومجلس إدارتها المستقل؛ وتضيف هذه الأدوات طبقة من الغموض وتعقد قدرة المحللين الخارجيين على فهم المدى الحقيقي لممتلكاتهم".

ويسيطر السيسي، على أعمال الصندوق، الذي تأسس بقانون عام 2018، للترويج والاستثمار بأصول الدولة، ومنحه امتيازات واسعة عام 2021، عبر قانون يقنن الإعفاءات الضريبية القائمة بالفعل لصندوق "تحيا مصر"، والذي أسسه السيسي، عام 2014، تحت قيادته مباشرة، ظاهريا لتحسين الظروف المعيشية للمحرومين، ولكن في الأساس ليكون بمثابة صندوق رئاسي، وفق وصف مستشار الخارجية الأمريكية للاقتصاد سابقا "روبرت سبرينغبورج"، في مقال له 7 كانون الثاني/ يناير 2022.

وأشار إلى تمديد الإعفاءات لتشمل رسوم الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تسجيل العقارات.

وفي عام 2019، شارك سليمان في وضع خطة صندوق مصر السيادي، التي أصبحت محصنة من الرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، والقائمة على بيع حصص أو كامل الأسهم في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء لمستثمرين استراتيجيين عربا أو أجانب أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.

لكن، أغلب الطروحات التي قام بها الصندوق جاءت وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتمرير تمويله لحكومة القاهرة التي يعاني اقتصادها أزمات هيكلية مزمنة، والتي كان آخرها قرض المليارات الثمانية الذي جرى إقراره في آذار/ مارس الماضي، وأصبح لزاما على مصر مع كل مراجعة لبرنامج التمويل تسريع خطة الطروحات، وهو الملف الذي يلاقي الكثير من انتقادات المعارضة المصرية وكثير من الاقتصاديين.

"فتش عن الكفيل الإماراتي"
وفي قراءته لأسباب ودلالات، إقالة هالة السعيد، وأيمن سليمان، أو استقالة الأخير، والإطاحة بأكبر مسؤولين بالصندوق السيادي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف: "ليس هناك خلاف على أن المجموعة التي تعمل مع السيسي من اليوم الأول تكون على وضعية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبطريقة هز الرأس حتى أمام الكاميرات، في إشارة إلى الطاعة المفرطة وتنفيذ التعليمات دون نقاش".

الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، في حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وقد يكون للسعيد، وسليمان، رأي ما، لم يُرضي الكفيل الإماراتي، فتمت الإطاحة بهما، والاكتفاء بسنوات عملهما في الصندوق السيادي، خاصة وأن النظام يريد الإسراع في وتيرة بيع الأصول والممتلكات العامة والسيادية".

"وذلك وفق اتفاق حكومة القاهرة مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يقوم بمراجعة قادمة لاشتراطاته على الاقتصاد المصري الشهر المقبل، لتمرير الشريحة الرابعة من قرض المليارات الثمانية، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب 4 مراجعات أخرى قادمة في 2025، و2026".

وفي تقديره يعتقد الخبير المصري، أن "الإمارات تستشعر انتهاء دور السيسي عقب انتهاء حرب غزة –جرائم الإبادة الدموية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بحق 2.3 مليون فلسطيني- وسط مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري في نفق مظلم، بإصرار السيسي، على مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية، أو المشروعات الفنكوشية وفق رؤية البعض"، محذرا من أن "هذا يؤدى إلى ثورة جياع لا محالة".

ولفت إلى أن تلك الإقالات لمسؤولين كبارا من صندوق مصر السيادي، تأتي وسط "انحسار فرص نجاة الاقتصاد المصري أو ظهور بوادر وعلامات تشير إلى تحسنه، خاصة مع عدم وجود صفقات إنقاذ كبيرة بحجم صفقة رأس الحكمة المثيرة للجدل والتي جرت في آذار/ مارس الماضي مع الإمارات، مقابل 35 مليار دولار".

وبين أن ما قام به النظام والصندوق طوال السنوات الماضية، "كان بيعا لأصول البلد جميعها، وهذا معناه خسارة عوائد تلك الأصول –أغلبها رابحة- بدلا من أن تمنح عوائدها اقتصاد البلاد المتهالك بعض الدخل، لضبط عجز الموازنة الدائم، وتساعد في جلب عوائد من التصدير،"، ضاربا المثل بـ"بيع شركات الأسمدة وغيرها من الأصول الرابحة التي باعها الصندوق".

وأشار إلى أن "الخليجيين متلمظين وبالذات الإماراتيين والسعوديين لأن يبلعوا أصول مصر بالكامل، وهذا بلاشك يؤدي لتقليل فرص العمل وزيادة خروج العملة الصعبة من الداخل للخارج لأن المستثمر الأجنبي يريد نقل أرباحه للخارج، وأنت هنا تخسر بالتالي أموالا كانت ستدخل خزينة الدولة وتفقد حصيلة كبيرة من الصادرات تخرج أغلبها للخارج، ما يعني أن الاقتصاد ينتهي".

وبالعودة لإقالة أكبر مسؤولين في إدارة صندوق مصر السيادي، أكد يوسف، أن "الإمارتين يريدون تسريع وتيرة تلك الأعمال من طروحات وبيع الأصول العامة التي يسيطر عليها جميعا الصندوق وتنتقل لملكيته، وذلك لعلمهم أن السيسي قد يكون في أيامه الأخيرة، وأن المسألة مجرد مسألة وقت".

"سياسة الباب الدوار"
وقال: "من الممكن أن يكون هذا أحد الاحتمالات، والاحتمال الآخر، أن تكون هناك شخصيات أخرى  سيجري وضعها بدلا من السعيد، وسليمان، ضمن سياسة الباب الدوار، لأن هناك من يريد السيسي أن يرضيهم أيضا من المحاسيب حول النظام ومن بين مجموعة المنتفعين المنتظرين لأخذ دورهم".

وأشار إلى أن "السعيد وسليمان، حققا بالسنوات الماضية لاشك مكاسب كبيرة"، ملمحا إلى "تعيين هالة السعيد كمستشارة للسيسي، في منصب شرفي لا تقدم فيها شيئا مع دفع رواتب لها، وكذلك أيمن سليمان، بالتأكيد أنه تحصل من خلال عمله على أجور ورواتب وعمولات كبيرة من حصيلة بيع الشركات ودمجها وعمليات الاستحواذ طيلة 5 سنوات".

ورجح الخبير المصري، أن يكون هناك "مقربون جددا أقرب إلى الدائرة الضيقة مع السيسي، يملكون الحديث بعدة لغات أجنبية، و يستمعون للكلام أكثر، ويرضى عنهم الإماراتيون أكثر، ولديهم بعض العلاقات مع السعوديين، ويجلبون مستثمرين جددا".

وفي نهاية حديثه، أكد يوسف، أن "القرارات التي تخرج تكون بلا شفافية أو معلومات حقيقية، كما أن تغيير الأشخاص والمسؤولين لا يخضع لقواعد، وتتحدث عن نظام مغلق، قراراته أبعد ما تكون عن الديمقراطية بل جميعها استبدادية مزاجية لا تعمل لمصلحة مصر مطلقا، ولكن لمصلحة الكفيل الإماراتي والكفيل السعودي، وبالدرجة الأولى الإماراتي الداعم للكفيل الإسرائيلي".

"صندوق مصر وصناديق العالم"
وفي رؤيته خلال حديثه لـ"عربي21"، قال الخبير الاقتصادي و الاستراتيجي الدكتور علاء السيد: "قبل الحديث عن الإطاحة باثنين من كبار مسؤولي ما يطلق عليه (صندوق مصر السيادي)؛ لندرس أولا: ماذا يعني (صندوق سيادي لدولة ما؟)، وأشهر أنواع تلك الصناديق؟"، ضاربا المثل "ببعض أكبر الصناديق السيادية في العالم"، مشيرا إلى أهم "أنواعها وأنشطتها وأهدافها ومصادر أموالها".

وأجاب على التساؤلات: "هل يمكن أن تكون مثل هذه الصناديق سرية وغير شفافة وغير خاضعة لرقابة الأجهزة التشريعية والرقابية في الدولة؟، وهل من المتعارف عليه عالميا أن يتم تحصين عقودها وقراراتها من أي مساءلات دستورية أو قانونية أو رقابية أو شعبية؟، وهل من الطبيعي أن يدير مثل هذه الصناديق متهمون بتبديد الأموال العامة والفساد؟".

السيد، رئيس الأكاديمية المصرفية الدولية، أكد أنه "للإجابة عن هذه التساؤلات الأساسية المنطقية ومدى تطابق كل إجابة مع ما يسمى بصندوق مصر السيادي؛ فأقول أولا إن "الصناديق السيادية للدول هي صناديق للاحتفاظ بفوائض مالية لهذه الدول واستثمارها بغرض تنميتها والحفاظ على ممتلكات الشعوب لصالح الأجيال القادمة".


ويعتقد أن "هذا لا ينطبق بحال على ما يسمى بصندوق مصر السيادي، الذي تم تأسيسه بغرض تسهيل التفريط بشكل غير دستوري ومخالف للقانون وبأبخس الأسعار في أصول مصر، من شركات ناجحة مربحة وأصول عقارية مملوكة للدولة، أو بالأحرى هي ممتلكات الشعب المصري".

"تفريط لسداد فواتير الانقلاب"
استشاري تطوير وتمويل المشروعات والأوقاف الاستثمارية، أشار إلى أن هذا التفريط "غالبا لسداد فواتير قديمة دفعتها دول بعينها لأشخاص ومؤسسات مصرية بشكل سري منذ وخلال ما يزيد عن 12 سنة، بغرض الإطاحة بأول رئيس منتخب لمصر، ووأد أحلام طلائع الشعب المصري في مستقبل أفضل تتوفر فيه لباقي الشعب رفاهة العيش والحرية والكرامة الإنسانية".

"وايقاف قطار الفساد والإفساد والطبقية والتمييز والقهر وإذلال شعب مصر على يد طغمة متسلطة عميلة جاهلة شديدة الفساد، استمرت لنحو 6 عقود من الزمان وختمتها بأكثر من 12 سنة هي الأعنف والأكثر دموية وتسلطا وفسادا في تاريخ مصر الحديث"، بحسب السيد.

ولفت ثانيا إلى أن "من أنواع هذه الصناديق السيادية في العالم صناديق استثمار أموال التقاعد وصناديق الادخار والصناديق السيادية الاستثمارية وغيرها، وكلها على كل حال تقريبا تحتفظ بفوائض مالية ناتجة عن أرباح ضخمة لبيع موارد طبيعية كالنفط والغاز والذهب وغيرها، بغرض تنميتها وتعظيمها وادخارها للأجيال القادمة على شكل أصول مالية وأسهم وسندات وسلة عملات أجنبية أحيانا".

وأضاف: "وكما شرحنا فلا علاقة لما يسمى بصندوق مصر السيادي بكل هذه المفاهيم لا من قريب ولا من بعيد".

ثالث النقاط من وجهة نظر الخبير المصري، أن "من أكبر وأشهر الصناديق السيادية في العالم صندوق التقاعد النرويجي، ومؤسسة الصين للاستثمار، وصناديق أبوظبي والكويت وسنغافورة وغيرها؛ وكلها تحتفظ بفوائض مالية وتستثمرها فتنمو وتزيد ولا تنقص".

ومضى يؤكد أن "هذا كما يعلم الجميع لا شبه بينه وبين صندوق بيع أصول مصر والتفريط في ممتلكات شعبها دون إذنه، بل وتحصين هذه الجرائم ضد مطالبات الشعب ومؤسساته التي قد يتم تأسيسها يوما ما بعد زوال الغمة الحالية".

"مكافأة الفاسدين"
وأشار رابعا إلى أنه "من المتعارف عليه أنه يتم تعيين أفضل العناصر وأنجحها في العالم لإدارة هذه الفوائض التي يتم تجميعها في تلكم الصناديق السيادية في بلدان العالم".

ويرى أن "الأمر في مصر شديد الاختلاف؛ فالتي فرطت في أموال المعاشات وأدت سياساتها الفاسدة المفسدة لتدمير بنك الاستثمار القومي وغيره تمت مكافأتها بمنصب وزيرة لتخطط لإفساد باقي المؤسسات في الدولة، وقد فعلت بنجاح ثم تم تعيينها في هذا الكيان العجيب لذات الغرض هي وأمثالها من الفشلة".

وأضاف: "ثم تم الإطاحة بها هي ورئيس الصندوق وربما آخرين، بل وأتوقع تغيير شامل للمجلس بكامله تماما، كما حدث مرارا لطي الصفحات السوداء من تاريخ مصر الاقتصادي والمالي والتنموي أو التخريبي بمعنى أكثر وضوحا ليكونوا شماعات تعلق عليها الجرائم الاقتصادية الفظيعة بحق هذا الشعب وهذا البلد الذي كان له يوما ما شأنا عظيما بين الأمم".

وفي نهاية حديثه أوضح أنه سعى لـ"توضيح الصورة كما هي دون رتوش وبلا تجميل أو تذويق"، مؤكدا أنه "لا تزال هناك فواتير بعشرات المليارات ينبغي على الشعب سدادها من ممتلكاته وعلى حساب مستقبل أبنائه وأحفاده رغم أنه لم ير دولارا واحدا منها بل لم يدخل للبنك المركزي المصري دولارا واحدا منها".

وختم بالقول: "وهي على كل حال ضريبة مستحقة لملايين ممن حاربوا المصلحين واستساغوا المهانة والذل والفقر ورفض بعضهم بصراحة يحسدون عليها ما وصفته إحدى النساء بـ(بتاع قال الله وقال الرسول)، في إشارة للانقلاب على الرئيس الراحل المدني المنتخب ديمقراطيا".