مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من نفاد وقت أسرى الاحتلال في حال فشل صفقة التبادل

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن بعض الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة من المفترض أنهم في حالة خطيرة وغير قادرين على البقاء على قيد الحياة لفترة أطول في الأسر، وذلك وسط تزايد الضغوط على الحكومة لقبول صفقة وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول بحسب "القناة 12" الإسرائيلية: "نعلم أن بعض الرهائن لن ينجوا لفترة أطول في الظروف التي يتم احتجازهم فيها، وفي ضوء صحتهم الجسدية والعقلية"، مؤكدا أن هذا "ليس تقييما أو تخمينا، بل مسألة لدى إسرائيل معلومات واضحة عنها".

وأوضح أن "الاعتقاد بأنهم محتجزون في ظروف جيدة نسبيا، مثل نوح أرغاماني والرهائن الذين تم إطلاق سراحهم في عملية [القوات الخاصة]، غير صحيح"، في إشارة إلى مجزرة النصيرات في الثامن حزيران/ يونيو.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة في النصيرات، بعد أن شنت قصفا عنيفا على أجزاء واسعة من المدينة ومخيمها ومعظم المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد أكثر من 274 فلسطينيا على الأقل وإصابة المئات، بالتزامن مع توغل محدود في الأجزاء الشرقية والشمالية، أدى إلى استعادة أربعة أسرى إسرائيليين.

وأضاف المسؤول في إشارة إلى التعليقات المنسوبة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تموز/ يوليو: "الحجة القائلة بأنهم يعانون ولكنهم لا يموتون لا تصمد أمام التدقيق".

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 39 من أصل 111 أسيرا ما زالوا محتجزين لدى المقاومة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

تأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من إصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر، الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار، بيانا مشتركا يدعو إلى الانتهاء من الصفقة دون تأخير.

وقال البيان الذي نشرته وسائل الإعلام القطرية الرسمية: "لقد حان الوقت لتقديم الإغاثة الفورية لكل من شعب غزة الذي عانى طويلا وكذلك الرهائن الذين عانوا طويلا وعائلاتهم. لقد حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

وبحسب البيان، فإنه بعد العمل "بلا كلل" لعدة أشهر، أصبح الوسطاء مستعدين لتقديم اقتراح نهائي لـ"إسرائيل" وحركة حماس، مع عدم التوصل بعد إلى تفاصيل تنفيذ الاتفاق.

وقال البيان الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني: "كوسطاء، إذا لزم الأمر، نحن مستعدون لتقديم اقتراح نهائي لحل قضايا التنفيذ المتبقية بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف".

ودعا البيان "إسرائيل" وحركة حماس إلى استئناف المحادثات في القاهرة أو الدوحة في 15 آب/ أغسطس لإبرام التفاصيل النهائية والبدء في تنفيذ الاتفاق "دون مزيد من التأخير".

وفي وقت لاحق، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا قال فيه: "بناءً على اقتراح الولايات المتحدة والوسطاء، سترسل ’إسرائيل’ وفد التفاوض في 15 أغسطس/ آب إلى الموقع المتفق عليه من أجل الانتهاء من تفاصيل تنفيذ اتفاق الإطار".

وتتضمن الصفقة المقترحة ثلاث مراحل. خلال المرحلة الأولى، التي تستمر ستة أسابيع، ستفرج حركة حماس عن جميع النساء الأسيرات، بما في ذلك المجندات، بالإضافة إلى الرجال الذين تزيد أعمارهم على الـ 50 عامًا والمدنيين المرضى والجرحى. 

وفي المقابل، ستفرج "إسرائيل" عن مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، كما أنه سيبدأ هدوء في القتال.

خلال هذه المرحلة، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة حول تفاصيل التبادل الذي سيجرى في المرحلة الثانية، عندما يتم إطلاق سراح الجنود والرجال المتبقين، أيضًا في مقابل الأسرى الفلسطينيين. ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات. وفي المرحلة الثانية، ستنسحب "إسرائيل" من قطاع غزة وسيتم الإعلان عن نهاية دائمة للأعمال العدائية، وتتعامل المرحلة الثالثة مع إطلاق حركة حماس لرفات الأسرى وإعادة بناء غزة.

كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي رغبة حركة حماس في أن تؤدي الصفقة إلى إنهاء الحرب، في حين تطالب "إسرائيل" بالحق في العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى إذا لزم الأمر.