الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل

قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر  المقبل، وذلك بعدما أودعه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال سعيد خلال تقديم ملفه، إن "المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات ما زال مفتوحا".

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

والاثنين، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وتتواصل حتى 6 آب/ أغسطس المقبل، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 من نفس الشهر، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وبحسب بوعسكر، فإن مجلس الهيئة (أعلى هيكل فيها) سيعلن في 11 آب/ أغسطس قائمة المترشحين المقبولين أوليا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية الطعن في الترشحات.

ويأمل سعيد الفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات أكتوبر 2019.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

واحتكر سعيّد كامل الصلاحيات منذ 25 تموز/ يوليو 2021، كما أنه عدّل الدستور في استفتاء أجري صيف 2022، واعتبره امتدادا لعملية "تصحيح المسار"، إذ منحه الدستور صلاحيات أوسع، ما يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ عام 2014.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).