على وقع العدوان الجاري على قطاع غزة، وللشهر
السادس على التوالي، باتت العديد من المصطلحات
الدبلوماسية، التي يطلقها القادة
والمسؤولون حول العالم نمطا يوميا، دون معرفة الكثيرين بدلالتها.
ورغم أن أغلب العبارات الدبلوماسية، لم تحدث
تغييرات على مسار الأحداث، إلا أن لها دلالات في العمل الدبلوماسي، وتعبر عن مواقف
تفهمها الدول المعنية بالأمر.
ونتعرف في التقرير التالي على جملة من أبرز
العبارات والمصطلحات الدبلوماسية، التي تتردد كثيرا في فترات
الأزمات وخاصة في
العدوان على غزة:
الإعراب عن القلق:
المصطلح الأكثر شيوعا
ويفضل الدبلوماسيون والسياسيون استخدامه، ويلجأون إليه، للتعبير عن انزعاج واستياء
مشترك للمؤسسات المدنية والعسكرية بشكل عام من دولة ما.
ويشير إلى انزعاج
الدولة، من موقف أو
سياسة لدولة أخرى، وهو يعبر عن موقف حكومتها وشعبها معا، وقوته
المعنوية تكتسب من قوة ووزن الدولة أو الحكومة التي تعبر عن قلقها تجاه أمر ما.
الوساطة
عملية يساعد فيها طرف
ثالث، طرفين أو أكثر، بموافقتهم الطوعية لمنع صراع أو إدارته أو حله، عبر حوار أو
مفاوضات مقبولة للطرفين.
ويقوم على دعم
المفاوضات بدءا بالاتصال الدولي، بين الوسطاء وأطراف النزاع للوصول إلى وقف إطلاق
نار أو تنفيذ اتفاقيات سلام، أو نزع فتيل صراع ما والحيلولة دون اندلاعه.
والوساطة جزء من
الدبلوماسية، للوصول إلى حلول بين الدول، بطريقة بناءة وغير عنيفة، وتختلف عن
الدبلوماسية، في أن الأخيرة تركز على الشؤون الخارجية للدولة من أهداف ومصالح
سياسية، في حين أن الوساطة قائمة على توفيق آراء الجميع لتعزيز مصالحهم.
تقرير المصير
أحد الحقوق الدولية
الجوهرية، التي تكفل لكل الشعوب، الحق القانوني في أن يكون صاحب القرار الحقيقي،
في كل ما يتعلق بمستقبله وواقعه ويمنح الشعب الحق في تقرير التصرف بحرية تامة، في
حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموارده الطبيعية.
وكذلك يمنح الحق
للشعب، التحكم بالثروات واختيار النظام السياسي الذي يناسبه، ويعبر عن إرادته،
ويكون الشعب هو المرجعية التي تستمد منها الإرادات الأخرى، لتحقيق تطلعاته
ورغباته.
المجاعة
مصطلح يشير إلى سوء
التغذية الذي يواجه السكان، على نطاق واسع، ووقوع وفيات بسببه، بفعل حرمانهم أو
فقدانهم للغذاء.
وحتى يطلق على حالة ما
مصطلح المجاعة، في منطقة جغرافية سواء قرية أو مدينة أو دولة ما، فهناك 3 شروط
تستلزمها، وهي مواجهة 20 بالمئة من سكان تلك المنطقة مستويات شديدة من الجوع أو
مواجهة 30 بالمئة من الأطفال في المنطقة الهزال أو النحافة الشديدة بالتوازي مع
أطوالهم وأحجامهم في الوضع الطبيعي.
والشرط الثالث، تضاعف
معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط، بالنسبة للبالغين، وهو حالة وفاة لكل 10 آلاف إنسان
يوميا، وبالنسبة للأطفال حالتا وفاة لكل 10 آلاف يوميا.
التطهير العرقي:
هو عملية إزالة قسرية
لواحدة أو أكثر من الجماعات العرقية، في إقليم معين، بفعل الاستخدام المفرط للقوة
والترهيب والحرق وغيرها من الوسائل.
وتتألف هذه الجريمة من
مجموعة من الأركان، وتتقصد فئة معينة، بعملية الإبادة والإنهاء، ومن أجل إطلاق هذا
المصطلح عليها، وتفريقها عن غيرها من الجرائم الدولية الأخرى، ضمن القانون الدولي،
يجري تفصيل الأحداث التي جرت لتحديد ماهية الأفعال.
جرائم الحرب
يطلق النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، على الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف
السارية على النزاعات الدولية المسلحة والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف
السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
وفي حالة نزاع مسلح
دولي، تشكل الأفعال التالية، المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى
أحكام اتفاقية جنيف وهي القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك
التجارب البيولوجية والتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة، والتدمير
الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرره ضرورات عسكرية، والذي جرى
القيام به بشكل مفرط وغير شرعي، النقل أو الترحيل غير الشرعي، الاحتجاز غير الشرعي،
أخذ الرهائن.
جرائم ضد الإنسانية
هي الأفعال العنفية
والانتهاكات على شكل القتل العمد، والإبادة، والاستعباد، والتهجير، وأي فعل غير
إنساني آخر يرتكب ضد سكان مدنيين قبل الحرب أو خلالها، أو الاضطهاد على أسس عرقية
أو دينية.
واعتمد هذا المفهوم
لمحاكمة المجرمين النازيين الذين ارتكبوا جرائم لم يكن من الممكن تصورها من قبل،
وأدرج ضمن المادة السابعة من نظام روما، التي تنص على أن الجرائم ضد الإنسانية، هي الإبادة والقتل والاغتصاب وكل الأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضمن هجوم واسع على أي
سكان مدنيين.
نزع السلاح
يتعلق هذا الإجراء،
بالحد من الأسلحة أو منعها أو التخلص منها بشكل كامل، ويرتبط بسحب السلاح من قوات
مسلحة لدولة ما، أو نوع محدد من أسلحتها.
ويغلب على استخدام المصطلح،
إزالة أسلحة الدمار الشامل لدولة ما، وهي الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية،
ووفقا للأمم المتحدة، يتم بموجب هذا الإجراء، القضاء على كافة تلك الأسلحة،
والتخفيض المتوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية، وفق مبدأ أن لا يمس ذلك
بأمن الأطراف ومراعاة الدول وحاجتها للحفاظ على أمنها.