رياضة دولية

الأمم المتحدة: 1.7 تريليون دولار "مراهنات غير قانونية" في عالم الرياضة

التلاعب بنتائج المباريات جانب من المراهنات غير القانونية- جيتي
سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الضوء على التأثير السلبي للمراهنة غير القانونية على الرياضة وكيف تساهم في زيادة حالات الفساد؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى التلاعب بنتائج المباريات وتقويض النزاهة في الرياضة.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته " عربي21"، إن مؤتمر الأمم المتحدة في أتلانتا بالولايات المتحدة طرح مشكلة المراهنات الرياضيّة غير القانونية على مستوى العالم، والتلاعب الاحتيالي في المسابقات، والجريمة المنظمة في عالم الرياضة.

وأشار إلى أن النقاش خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أتلانتا بالولايات المتحدة من 11 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر، كان بناءً على التقرير العالمي حول الفساد في الرياضة الصادر عن المكتب لسنة 2021، الذي أشار إلى زيادة كبيرة في المراهنات غير القانونية التي تغذيها مليارات الدولارات المتدفقة من الرياضات الاحترافية فضلاً عن العولمة والتقدم التكنولوجي.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتصدر الجهود الدولية لمنع الجرائم الرياضية من خلال برنامجه لحماية الرياضة من الفساد والجريمة الاقتصادية، يقدر أن ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار يتم ضخها في أسواق الرهان غير المشروعة التي تسيطر عليها الجريمة المنظمة.

وفي حديثه عن المؤتمر حول مكافحة الرهان غير القانوني والجرائم المالية ذات الصلة، قال جيمس بورتيوس، رئيس الأبحاث في مجلس الاتحاد الآسيوي لسباق الخيل، إن الرهان غير القانوني هو الآن "العامل الأول الذي يغذي الفساد في الرياضة"، مشيرًا إلى أن العديد من الأنظمة تمت صياغتها في القرن التاسع عشر ولا تناسب عالم الإنترنت.

الاحتمالات الثابتة: صراع على التلاعب بنتائج المباريات

وأكّد ممثلو منظمات مكافحة الجريمة، الذين حضروا هذا الحدث، حجم مشكلة الفساد حيث أوضح حميد العميمي، منسق وحدة مكافحة الفساد في الإنتربول، أن التلاعب في المسابقات الرياضية أو التلاعب بنتائج المباريات جريمة منظمة للغاية تنطوي على غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.


وقد وصف العميمي التلاعب في المسابقات بأنه "بوابة للجريمة". ومن جهته، شدّد جوزيف جيليسبي، رئيس وحدة تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، على أن المكتب لديه اهتمام شديد بمعالجة الفساد في الرياضة لأنها توفر للجريمة المنظمة فرصًا لتحقيق الربح من خلال الابتزاز والمراهنة غير القانونية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وأورد الموقع أن الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الأولمبية الدولية تعاونوا على إعداد دليل لواضعي السياسات لمساعدتهم على التصدي للتلاعب بالمسابقات والتحقيق فيه بفعالية.

وأكّدت أنيتا ديفرانتز، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، أهمية التعاون القوي بين المنظمات الرياضية ووكالات إنفاذ القانون في ضمان النزاهة والمصداقية، وسلطت الضوء على دور الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، التي تضم المنظمات الرياضية الدولية والحكومات والهيئات الحكومية الدولية بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الوجه القبيح للعبة الجميلة
أوضح الموقع أن كرة القدم معرّضة بشكل خاص للفساد، نظرًا لكونها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، والمبالغ المالية الضخمة التي تُضخ فيها، حتى أن الفيفا واجه اتهامات وفضائح جنائية أبرزها في سنة 2015 عندما اُلقي القبض على العديد من مسؤولي الفيفا في أحد الفنادق السويسرية البارزة. وقد ازداد اهتمام المجتمع الدولي بالفساد والجريمة في الرياضة بشكل ملحوظ في أعقاب التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية في الفساد في الفيفا في سنة 2016، مع دعوات إلى التحرك الجاد.

وذكر الموقع أن رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو قال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر إن حماية كرة القدم من الفساد وضمان العدالة الرياضية هو الموضوع الأهم بالنسبة للمنظمة. وقد أشار إلى أن كرة القدم صناعة عالمية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما يجعلها هدفًا محتملاً للفساد وأنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية، وهذا أمر يجب تجنبه ومكافحته.

وحسب إنفانتينو فإن مذكرة التفاهم المتجددة بين الفيفا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كانت مفيدة في تطوير أكثر من 60 مشروعًا مرتبطًا بمكافحة الفساد، ولا سيما برنامج النزاهة العالمي الذي يتناول التلاعب بنتائج المباريات - وهي "منصة تسهل تبادل المعلومات الهامة بين جميع أولئك الذين يكافحون الفساد في كافة مناحي الحياة".

وفي أعقاب البرنامج، الذي تضمن تدريب أكثر من 400 مسؤول لنزاهة كرة القدم ومعالجة التلاعب بالمنافسة، شارك المكتب في فرقة العمل المعنية بالنزاهة في كأس العالم لكرة القدم في قطر لمراقبة التلاعب في المباريات في 64 مباراة بالمونديال الأخير.