استنكر عدد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمهاجرين في بلجيكا، الرسائل التي أرسلها مكتب الأجانب البلجيكي، التابع للحكومة، التي تطالب البلديات بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين
فلسطينيين، وذلك على خلفية الحرب على قطاع
غزة التي دخلت شهرها الثالث.
وكشف المحامي ورئيس جمعية حقوق الأجانب في البلاد، جوليان وولسي، أن عددا من البلديات البلجيكية تلقّت رسائل من مكتب الهجرة تطالبها بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين؛ مؤكدا أن "الطلبات تضاعفت منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وأوضح المحامي، أن "هذه الرسائل شملت معظم بلديات أنتويرب (بالهولندية) أو آنفيرس (بالفرنسية) وكذلك لييج في منطقة بروكسل وفلاندرز الشرقية". فيما قالت صحيفة "ليكو" البلجيكية، الخميس، إن "عدة بلديات اتبعت توصيات مكتب الأجانب واستدعت العائلات الفلسطينية المقيمة في بلجيكا حتى يتمّ شطب الجنسية البلجيكية لأطفالهم من السجل الوطني، وبالتالي إعادة بطاقة الهوية الوطنية للأشخاص المعنيين".
وأشار مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، لصحيفة "ليكو" إلى إرسال هذه الرسائل، لكنه نفى بشدة "أي صلة لها بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس"، مؤكدا أن "مكتبَ الهجرة كان على اتصال مع العديد من البلديات بشأن هذا الموضوع منذ شهر آب/ أغسطس، أي قبل نحو شهرين من بدء الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس، وأنه يتعين أن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار بشكل مستقل عن الصراع".
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يُمثّلون ثالث أكبر جنسية تقدّمت بطلبات اللجوء إلى بلجيكا في الفترة بين عامي 2022 و2023، بعد كل من السوريين والأفغان، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحافية.
وكانت صحيفة “ليكو”، قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن 2595 فلسطينيًا قدّموا طلبات لجوء في بلجيكا خلال العام الجاري، وفق مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، مبرزا أن "معدّل حمايتهم مرتفع ويصل إلى 66 في المئة في عام 2023".