برلمان مصر يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات.. ما مصير عبد الرحمن يوسف؟

يناقش البرلمان المصري، اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، في خطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها القانونية والحقوقية.

ويناقش البرلمان الاتفاقية، التي صدرت بقرار رئاسي رقم 570 لسنة 2024، في ظل سياق تعاون قضائي متزايد بين البلدين، حيث سبق أن شهدت السنوات الماضية عمليات تسليم متبادلة لمطلوبين في قضايا مختلفة، من ضمنها الفساد وغسيل الأموال.

الهدف من الاتفاقية هو تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وذلك لتوحيد الإجراءات وتحسين التعاون القضائي بين مصر والإمارات في إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين. وقد أثار هذا الموضوع نقاشات داخل المجلس في ضوء تداعياته القانونية والدبلوماسية.

مصير عبد الرحمن يوسف
بالتزامن مع هذه التطورات، برزت تساؤلات عديدة حول قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات. وتزايدت المخاوف حول احتمال قيام الإمارات بدورها بتسليمه إلى مصر، خاصة أنه يواجه قضايا هناك.


البُعد السياسي للقضية
يُنظر إلى قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي ليس فقط من منظور قانوني، ولكن أيضاً ضمن سياق سياسي أوسع، حيث سبق أن تعرض وأفراد من عائلته لاستهداف أمني وإعلامي واسع في مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عام 2013.

وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.

وأكد المحامي المتابع لقضية في لبنان محمد صبلوح في تصريح خاص لـ" عربي21" أن التواصل انقطع مع القرضاوي منذ ترحيله إلى الإمارات خاصة وأن القانوني الإماراتي يسمح بالإخفاء القسري وعزل المهتم عن العالم الخارجي لمدة 90 يوم قابلة للتجديد.

وأضاف صبلوح أن ما يحدث الآن من مناقشة البرلمان المصري للاتفاقية يؤكد الكيدية التي يتم التعامل بها مع قضية الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأن تمرير الاتفاقية يحمل البرلمان المصري المسؤولية تجاه القرضاوي.

وطالب صبلوح باحترام القانون الدولي والإنساني والإعلان عن مكان احتجاز القرضاوي والسماح بمحاميه بالتواصل معه ومتابعة التحقيقات معه.