معضلة الديمقراطية التونسية بين النهضة و"القوى الحداثية" (1)

رغم فشل كل ثورات "الربيع العربي" والانتصار المؤقت لما يُسمى بـ"محور الشر" أو محور الثورات المضادة، فإنّ أسباب ذلك الفشل ومساراته وتمظهراته (انقلابات، حروب أهلية) تفرض علينا منذ البدء أن نصوغ ملاحظتين: أولا، وجود قابلية داخلية للفشل أو بالأحرى عدم تعلق الفشل بالتدخلات الخارجية مهما كان حجمها (وهي قابلية تختلف محدداتها من سياق وطني إلى آخر)، ثانيا، عدم وجود أي تنسيق/ إسناد متبادل بين قيادات "الثورات" على خلاف التنسيق الاستراتيجي بين أعدائها من القوى الإقليمية والدولية.

ولا شك في أن "الثورة التونسية" التي كانت مهد الثورات العربية قد استطاعت أن تؤجل نهايتها، لكن النخب المهيمنة على الحكم والمعارضة لم تكن قادرة على تجنيب البلاد نهاية مماثلة للتجارب العربية الأخرى. فـ"الجو الانقلابي" كان مهيمنا على مسار الانتقال الديمقراطي منذ المرحلة التأسيسية، ولم يكن انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 إلا حلقة في سلسلة انقلابية بدأت منذ تبني منطق "استمرارية الدولة" ومأسسة استحقاقات الثورة؛ تحت إدارة رموز المنظومة القديمة وحلفائهم التقليديين و"المطبعين" معهم من القوى السياسية الجديدة (خاصة أصحاب السرديات الكبرى في اليسار الماركسي والقومي وفي حركة النهضة ذات "المرجعية الإسلامية").

"الثورة التونسية" التي كانت مهد الثورات العربية قد استطاعت أن تؤجل نهايتها، لكن النخب المهيمنة على الحكم والمعارضة لم تكن قادرة على تجنيب البلاد نهاية مماثلة للتجارب العربية الأخرى. فـ"الجو الانقلابي" كان مهيمنا على مسار الانتقال الديمقراطي منذ المرحلة التأسيسية، ولم يكن انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 إلا حلقة في سلسلة انقلابية بدأت منذ تبني منطق "استمرارية الدولة" ومأسسة استحقاقات الثورة؛ تحت إدارة رموز المنظومة القديمة

بعد الثورة التونسية، كان دخول حركة النهضة للحقل السياسي القانوني واحتلالها مركز ذلك الحقل (بحكم قاعدتها الشعبية الكبيرة وقوة رأسمالها الرمزي المتمثل في "مظلوميتها" زمن المخلوع) مؤذنا بانكسار بنيوي في المجال السياسي "المتجانس" (أي ذلك المجال الذي يهيمن فيه زعيم/ حزب واحد يسمح بوجود معارضة كرتونية مدجّنة؛ ولكنها معارضة "علمانية" ومعادية بالجوهر والقصد للإسلام السياسي بكل تشكيلاته وأطروحاته).

ورغم قوة الخطابات التخويفية من مشروع "أخونة الدولة" أو "أسلمة المجتمع" (وهي خطابات اكتسبت مصداقيتها من تنامي الخطر "السلفي"، ومن عدم حسم النهضة بصورة مبكرة لعلاقتها بالسلفية أو عجزها عن ذلك بحكم واقع "الاستضعاف المعمّم" للدولة بعد الثورة)، أكدت حركة النهضة منذ الأيام الأولى للثورة أنها منحازة لمشروع "العيش المشترك" بين كل التونسيين، بل عملت على تقديم تطمينات كثيرة للقوى "الحداثية" لتأكيد أن خيارها الاستراتيجي هو أن تكون شريكا للقوى العلمانية في الحكم وليس بديلا لها، أي تأكيد أنها قد خرجت نهائيا من منطق البديل الرافض للمشروع "العلماني" إلى منطق الشريك الذي يقبل الاحتكام لفلسفة الحكم الحديث.

رغم قبول النهضة -في إطار ما أسمته بـ"التنازلات المؤلمة"- بأن تجعل حجم وجودها في أجهزة الدولة مختلفا جذريا عن حجمها الانتخابي (بل قبولها بالعمل المشترك مع وجوه سياسية معروفة بمعاداتها في إطار "التوافق")، ورغم دعمها القوي للفصل بين مسار المساءلة والمحاسبة وبين مسار المصالحة وجبر الضرر (وهو ما كان مشروع العدالة الانتقالية يفرض الوصل بين مساريه لتفكيك بنية الفساد والاستبداد)، ورغم أن سقف "الإصلاح" لديها (أو مأسسة شعارات الثورة وتحقيق انتظارات الناخبين) يهدد المصالح المادية والرمزية لمنظومة الاستعمار/ الاستحمار الداخلي، أي النواة الصلبة لمنظومة الحكم منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، رغم ذلك كله فإن حركة النهضة فشلت في الحصول على اعتراف "القوى الديمقراطية" وفي ضمان حماية مبدئية من "الدولة العميقة"، أي بقيت في وضعية "الخارج/ الشر المطلق" الذي لا يمكن استدماجه في "العائلة الديمقراطية" أو حتى قبول وجوده "القانوني" في الحقل السياسي، فما بالك بالقبول بهيمنته على السلطة في إطار النظام البرلماني المعدّل.

إن السؤال الذي تفرضه المعطيات الواردة أعلاه هو التالي: ما هو السبب الأهم أو العلّة الأساسية التي أوصلت النهضة إلى وضعيتها الحالية؟ هل هو خيارها التطبيع مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة؛ وبعيدا عن أي "إصلاح" اقتصادي ملموس يستطيع أن يحرك عموم الشعب للدفاع عنها وعن "الديمقراطية التمثيلية" التي تحتلها واسطة عقدها؟ هل هو الضغائن الأيديولوجية التي تحرك خصومها في "العائلة الديمقراطية" بمكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية، وهي ضغائن لا يمكن بالضرورة أن تكون ناتجة عن حسابات عقلانية؟ هل هو خوف "الديمقراطيين" من دخول فاعلين جدد لأجهزة الدولة وبالتالي تهديد احتكارهم التقليدي لوظيفة "الحراسة الإيديولوجية" للنظام وما يوفّره ذلك من مكاسب مادية ووجاهة اجتماعية؟

هل هو خوف الجزائر مثلا من عدوى الديمقراطية وما يمثله ذلك من تهديدٍ وجودي للنظام العسكري ذي الواجهة المدنية الشكلية؟ هل هو خوف بعض أنظمة الاستبداد الخليجية (خاصة الإمارات والسعودية) من نجاح النموذج الديمقراطي التونسي وما يمثله من إغراء لبعض الدعوات الإصلاحية هناك؟ هل هو الخوف السعودي من نجاح التوافق بين "الإخوان" و"العلمانيين"، وما قد يشكله ذلك من خطر على المشروع "الوهابي" القائم على القول بـ"كُفرية" الديمقراطية ورفض إشراك "الرعايا" في إدارة الشأن العام وصناعة القرارات السيادية؟ هل هو الخوف المشترك بين النخب العلمانية العربية وفرنسا وبعض دول الخليج من نجاح المشروع الديمقراطي التونسي وكسر "مقولة الاستثناء الإسلامي"، أي تلك المقولة التي تصادر على وجود تناقض جوهري وغير قابل للتجاوز بين الإسلام في ذاته وبين فلسفة الحكم الديمقراطي؟

لا شك في أن كل سبب من الأسباب الواردة أعلاه يمثل عاملا من عوامل فشل التجربة الديمقراطية التونسية وليس فشل حركة النهضة فحسب، ولا شك أيضا في أن تفسير ما حصل بالخوف على "النموذج المجتمعي التونسي" أو "محاربة الفساد" أو "إنقاذ الدولة" يظل مجرد تبريرات واهية ومتهافتة. فـ"القوى الديمقراطية" قد نجحت بوجود النهضة (الإسلام لايت) في تمرير ما عجزت عن تمريره في عهد المخلوع نفسه (تقنين جمعية المثليين، رفع الاحترازات على بعض بنود اتفاقية سيداو، والمشاركة في السلطة بصرف النظر عن الوزن الانتخابي، وتغوّل النقابات وتحولها مع أغلب منظمات المجتمع المدني إلى ظهير سياسي للقوى الانقلابية، ارتفاع سقف الحرية الإعلامية التي كانت في أغلبها في خدمة المنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين والدوليين.. الخ).

أما الجناح المالي الجهوي في منظومة الاستعمار الداخلي فقد استطاع أن يضاعف مكاسبه بوجود حركة النهضة وأن يكون في مأمن من أية مطالب جادة للمساءلة والمحاسبة، بل إنه قد تحوّل إلى فاعل سياسي رئيس من خلال تمويل الأحزاب والهيمنة على المشهد الإعلامي، وما يعنيه ذلك من قدرة على تشكيل الرأي العام ونوايا التصويت.

في نهاية هذا الجزء الأول من المقال، فإننا نطرح جملة من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في الجزء الثاني بإذن الله: لماذا حرّض أغلب المستفيدين من "العشرية السوداء" على الانقلاب عليها؟ وما هي عقلانية هذا الخيار إذا ما نظرنا إليه من جهة المآلات -أي من جهة الواقع السياسي الجديد الذي نتج عن "تصحيح المسار" والذي رمى بأغلب "الانقلابوقراطيين" إلى دائرة التهميش بل الاستهداف السلطوي-؟ وهل أن المواقف/ الأوضاع الداخلية كانت هي المحدد الجوهري لنجاح 25 تموز/ يوليو؟ وما هي البُنى الذهنية والأطر الموضوعية التي ساهمت في تعميق ما تسميه البيانات الغربية وبعض قوى "الموالاة النقدية" بـ"الانجراف الاستبدادي"؟ ولماذا تُصرّ القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن التونسي على ترك النظام في وضعية "الموت السريري"، أي في وضعية لا تسمح بسقوطه ولا بخروجه من وضعية الأزمة الخانقة التي يمر بها؟ وهل تمتلك السلطة والمعارضة بمختلف مكوّناتها، خاصةً حركة النهضة؛ أي مشروع حقيقي للتحرير الوطني وللتخلص من منظومة الاستعمار الداخلي؟

twitter.com/adel_arabi21