وزيرة الصحة المصرية السابقة تعود للأضواء والجدل بعد قضية فساد

أثار ظهور إعلان عبر الإنترنت لشركة متخصصة في تنمية وإدارة المشاريع الطبية في مصر، جدلا، وذلك نظرا لوجود وزيرة الصحة المصرية السابقة هالة زايد، والتي طالت أسرتها قبل عام ونصف اتهامات بالفساد والتربح في قضية جرى التكتم على تفاصيلها، على رأس مجلس إدارة الشركة.

وتضم الشركة، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة في وزارة هالة زايد، خالد مجاهد، وشقيقه الطبيب النفسي، والصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، كأعضاء في مجلس إدارة الشركة التي تحمل اسم (Authentic for Development and Management of Medical Projects)، "أصيل".

"أزمة الوزيرة"

وجرى تغيير الوزيرة، بشكل رسمي في آب/ أغسطس 2022، وتعويضها بخالد عبد الغفار، وذلك بعد أن جرى تجميد منصبها منذ تفجر قضية فساد كبرى بوزارة الصحة، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

حينها تحدث تقرير لصحيفة صحيفة "الأسبوع" القريبة من جهات أمنية مصرية، عن تورط الوزيرة في عمليات فساد، وقال إنها انهارت مع تفتيش موظفي هيئة الرقابة الإدارية لمكتب الوزيرة، وجرى نقلها لمستشفى تابع للمخابرات المصرية.

بدأت الأزمة كبيرة، بخبر في تلك الصحيفة بعنوان "القبض على مدير مكتب وزير الصحة وآخرين"، وأشار إلى وجود رشا وعمولات وفساد مالي وإداري في عمليات استيراد الدواء ولقاحات فيروس كورونا، ملمحا إلى وجود تسجيلات قام بها جهاز الرقابة الإدارية الذي يعمل فيه نجل السيسي الأكبر، مصطفى السيسي.

لكن، مع الضجة التي عمت الشارع المصري، تقلصت القضية رويدا رويدا وجرى قصر الاتهامات في النهاية على اتهام طليق الوزيرة محمد حسين الأشهب، بممارسة نفوذ في قطاع الرقابة على المستشفيات وطلب رشوة 5 ملايين جنيه لإعادة فتح منشأت طبية مخالفة.

كما أن زايد (56 عاما) التي طالتها شائعات تزعم زواجها من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خرجت من القضية دون وضع اسمها في أية اتهامات هي ونجلها الذي ذُكر اسمه بقوة حول عمليات استغلال نفوذ بوزارة الصحة، لتنتهي القصة سريعا بحكم قضائي بحبس طليقها 10 سنوات.

"عودة الأضواء"
زايد، التي ظلت إحدى أكثر المقربين من السيسي، منذ تعيينه لها بمنصب وزيرة الصحة في حزيران/ يونيو 2018، بقيت بعيدا عن الأضواء إلا من حضور بعض المناسبات الاجتماعية، لتظهر السيدة الهادئة مجددا وبشكل علني بعد خسارة منصبها رسميا بنحو 9 أشهر، من خلال منصب رئيس مجلس شركة "أصيل" المتخصصة في إدارة المشروعات الطبية والتراخيص.

ورغم أن عمل زايد، أمر طبيعي ولا يجرمه القانون خاصة أنها غير متهمة رسميا بأي قضايا، إلا أن تدشينها شركة مهمتها تسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الطبية دفع البعض للتكهن حول استفادتها من منصبها السابق في هذا العمل.

متحدثون لـ"عربي21"، وفي رؤيتهم للأمر، أكدوا أن ظهور الوزيرة بعد قضية الفساد التي هزت وزارتها مؤشر واضح على حجم الفساد في البلاد والتماهي الحكومي معه، ملمحين إلى أن تلك الأمور تزيد من حالة الإحباط لدى المواطن المصري.

"محملة بالآلام"
وقال الطبيب والبرلماني المصري السابق عماد الدين صابر: "من المؤكد أن عودة هالة زايد، هذه للأضواء مثيرة للسخرية؛ لكنها سخرية محملة بالآلام والوجع".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وذلك لأن هذا النظام يثبت كل يوم بكل السبل أنه نظام لا يعبأ ولا يهتم بالقضايا الأخلاقية أو القضايا التي تمس الشرف أو حتى القضايا التى تمس أبسط حقوق المواطن".

ويرى السياسي المصري، أنه "من الطبيعي أن تجد بلطجة وسرقة ممن أصبحوا كبار رجال أعمال، ورموزا مجتمعية، وأعضاء برلمان بل ووزراء".

وتابع: "بل؛ ومن الطبيعي جدا أن يتقدم الهابط ويسود الحقير فى نظام سيطر وهيمن على كل مقدرات الشعب المصري، وسخر كل مؤسسات الدولة في تنفيذ تعليماته وأوامره".

وأكد أنه وفق نظرياتهم "فلا بأس في الرشوة والمحسوبية، وهنا تضيع المبادئ وتفسد القيم لأن الاستبداد- ضياع القيم وفساد الضمير- يفرضها فرضا"، مشيرا إلى أن "هذا النظام يثبت يوميا أنه لا يهتم إلا بالقضايا السياسية التي تفرض استمراريته فقط".

صابر، لفت إلى قول السيسي: "اللي هيقرب (الذي يقترب) من الكرسي هشيله من على وش الأرض"، مؤكدا أنه "في المقابل فإن من يحافظ له على الكرسي يفعل ما يشاء، فالكرسي هو المعيار الوحيد الذي يتم التعامل به في كافة قضايا الوطن".

"أصيل"
ووفق موقعها عبر الإنترنت، فإن "أصيل"، لتطوير وإدارة المشاريع الطبية، شركة استشارية للرعاية الصحية لتقديم المشورة لشركات الرعاية الصحية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وشركات التأمين الصحي، وجميع مزودي الأعمال المتعلقة بالرعاية الصحية.

الشركة التي تتخذ من حي مصر الجديدة الراقي بالعاصمة المصرية القاهرة، مقرا لها، متخصصة أيضا، بتخطيط استراتيجية العمل، وتخطيط وتصميم المستشفيات، وتخطيط وشراء المعدات الطبية.

كما أنها تقدم للعملاء استشارات الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتكليف بالمستشفيات، وتخطيط الموارد البشرية، وإدارة السلامة من الحرائق، وإعداد إدارة الكوارث، والاعتماد الدولي، وإدارة العمليات.

"على طريقة داليا خورشيد"
العديد من التقارير الدولية تضع مصر في موقع متأخر من الشفافية، نظرا إلى حجم الفساد الإداري والحكومي، بها، حيث سجلت البلاد بمؤشر مدركات الفساد لعام 2022، المرتبة 130 من بين 180 دولة.

وذلك بجانب التقارير الصحفية، التي ترصد تربح كبار المسؤولين من مناصبهم، وتدشينهم شركات تقدم خدماتها لرجل الأعمال والمستثمرين بما لديهم من معلومات وعلاقات وإطلاعهم على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية.

النموذج الأبرز، قبل وزيرة الصحة هالة زايد، كان لوزيرة سابقة أيضا تعد أحد أذرع الأجهزة السيادية في قطاع المال، وهي داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة التي أقيلت في شباط/ فبراير 2017، وهي أيضا زوجة محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، والذي ترك منصبه في آب/ أغسطس الماضي.

وترأست خورشيد، شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية التابعة للمخابرات المصرية، بجانب مجلس إدارة شركة مسار للاستشارات المالية، ثم عينتها شركة "شيميرا" الإماراتية ذات الاستثمارات القوية بمصر بمنصب العضو المنتدب التنفيذي لشركة "بولتون" التي استحوذت عليها الشركة المملوكة لطحنون بن زايد.

ودفع ذلك الأمر النائبين بالبرلمان المصري محمد فؤاد وطلعت خليل، للتقدم بطلب إحاطة في أيار/ مايو 2019، حول شبهة تورط داليا خورشيد، وطارق عامر، في تسوية مديونيات مستحقة للبنوك المصرية بقيمة 450 مليون دولار على الشركة المصرية للهيدروكربون "EHC".

وبدلا من التحقيق في تلك الاتهامات، قامت السلطات المصرية بمصادرة جريدة "الأهالي"، بعد نشرها خبرا عن طلب الإحاطة واستغلال داليا خورشيد، منصب زوجها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح بممارسة شركتها ضغوط على البنوك.

"ممنهج ويخدم هؤلاء"
وحول وضع الفساد في مصر وتغلغله في وزارة الصحة، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، الباحث مصطفى خضري، إن "الفساد ممنهج، وله أهداف تخدم أعداء مصر وعلى رأسهم الكيان الصهيوني".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أن "نظام السيسي، رعى الفاسدين وحماهم من أي مسائلة، وحتى إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وافتضح فسادهم، ولم يكن هناك بد من استبدالهم؛ فإن النظام لا يستغني عنهم، بل يخفيهم عن الأنظار لفترة، ثم يعيد تدويرهم واستخدامهم مرة أخرى".

خضري، أكد أن "الراصد لحال وزيرة الصحة السابقة، والطريقة التي خرجت بها والحاشية التي تعاونها؛ سيجد أنهم من الحاشية المقربة للنظام، وعودتهم ستكون في إطار تعاقد محتمل لاقتطاع شريحة من ميزانية القطاع الصحي الهزيلة في صفقة فساد جديدة".

الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، توقع قائلا: "ربما تكون أكبر من الصفقات الفاسدة التي افتضحت قبل ذلك، وتركت على إثرها السيدة الوزيرة عرش وزارة الصحة".

"أرقام شاهدة"
ووفق تقديرات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، في تقريره السنوي كانون الأول/ ديسمبر2022، فإن إجمالي قيمة الإنفاق العام على قطاع الصحة بموازنة العام المالي 2021-2022 حوالي 107 مليارات جنيه".

وحسب الدراسة، التي اطلعت عليها "عربي21"، فإن "إجمالي عدد المستشفيات  الحكومية 662 مستشفى، بإجمالي 88597 سريرا، و91454 طبيبا بشريا بكل المستشفيات الحكومية".

وأوضحت أن "هذا يعني أن هناك طبيبا لكل 1150 مواطنا بالقطاع الطبي الحكومي، وسريرا لكل 1185 مواطنا، في حين بلغ نصيب المواطن من ميزانية القطاع الصحي السنوية ما يقارب الـ50 دولارا سنويا وفق سعر الصرف حينها".

وفي قراءته لتلك المؤشرات وعلاقتها بالفساد الحكومي وفي وزارة الصحة وظهور الوزيرة في عمل قريب من عملها السابق في الوزارة، قال خضري إن "تلك المؤشرات السابقة هامة جدا في تقديرنا للفساد الذي يستشري في القطاع الصحي بالدولة".

ولفت إلى أن "الميزانية الهزيلة لهذا القطاع الاستراتيجي والذي يمثل أهم قطاعات الدولة"، مضيفا أنه "ناهيك عن أن تلك الميزانية الهزيلة تضيع في الفساد الممنهج للقطاع الصحي، وقضية السيدة الوزيرة السابقة شاهد عدل في إثبات ذلك".

"سخرية وتندر"
وجاءت تعليقات المصريين على الأمر، مثيرة وساخرة، بداية من تجاهل ما أثير عن ملف فساد وزارة الصحة، وتحميل القضية لطليق هالة زايد دون المساس بها أو نجلها وقيادات وزارتها، فيما اتهم متابعون الشركة بأنها حصيلة ونتاج فساد تلك القضية.

واتهم البعض الوزيرة، ومستشارها الإعلامي -الذي أقام حفلا باذخا عقب تفجر قضية فساد وزارة الصحة ما أثار غضب المصريين- بالاستفادة مما كان تحت أيديهم من قاعدة البيانات الحكومية لوزارة الصحة والسكان في إنشاء شركتهما الجديدة.