بلينكن يجتمع بعباس ويؤكد أنه ضد الاستيطان وعمليات الهدم

التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة، فيما شدد الأخير على أنه ضد سياسات الهدم، والطرد، والاستيطان، فيما أبدى عباس أنه مستعد للعمل مع إدارة بايدن من أجل إنهاء الاحتلال.

وقال عباس: "ما يحدث اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته بسبب ممارساتها التي تقوض خيار حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".



وتابع بأن استمرار معارضة جهود الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، و"توفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي".

وأكد بأن غياب المحاسبة، والتغاضي عن جرائم الاحتلال، يشجع الاحتلال على مواصلة عملياته أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي المحتلة، واقتحام المناطق الفلسطينية.

وقال: "بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حمايةً لمصالح شعبنا".

والخميس الماضي، اتخذت القيادة الفلسطينية عدة قرارات ردا على مقتل الفلسطينيين التسعة، بينها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن واستكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية.

وتابع عباس: "نبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على الحدود عام 1967".



من جانبه قال بلينكن إن بلاده "تعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء".

وجدد بلينكن دعوته لنزع فتيل "العنف المتصاعد"، ودعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء "الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وقال بلينكن: "أقدر تصميم الرئيس عباس على العمل بطريقة مسؤولة خلال وقت مليء بالتحدي".

وأضاف: "نرى أفقا منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين.. وهذا يجب أن يتغير".

وأشار إلى معارضته سياسات الهدم والطرد، والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة، معلنا أن "الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين".