هيئة الانتخابات بتونس تعلن ضعف الإقبال بالدور الثاني من "التشريعية"

أعلن رئيس هيئة الانتخابات إن نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت 7.73 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ( 14:00 ت.غ.)، أي قبل ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع بتونس، الأحد، أبوابها أمام الناخبيين للتصويت في الدور الثاني من الاستحقاق التشريعي المبكر، لاستكمال انتخاب أعضاء البرلمان، وسط حضور هزيل.

وتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار 131 نائبا من أصل 161 لعضوية مجلس النواب، وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب والمعارضة، وسط بحضور هزيل من الناخبين.

وأشارت مراسلة "عربي21" في تونس إلى أن صناديق الاقتراع في كثير من المناطق شبه فارغة، إلا من بعض الكبار في السن.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن نسبة الإقبال على المشاركة في الدور الثاني كانت ضعيفة، مؤكدا أن نسبة مشاركة الشباب لم تتجاوز الـ5 بالمئة.











 
في المقابل، قالت  شبكة "مراقبون" لرصد الانتخابات إنها رصدت تعمد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذاك في الأغلبية الساحقة للدوائر الانتخابية.

واعتبرت "مراقبون" أن هذا التعامل يعد مسّا صارخا من الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف بصفة كبيرة من الثقة في العملية الانتخابية ككل.

وطالبت الشبكة، هيئة الانتخابات باعتماد الشفافية وإتاحة المعلومة من خلال تلافي هذا الإخلال والتأكيد على ضرورة مد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين  من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع.

وفي رد، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي منصري، إن نسبة إقبال الشباب على الصناديق في الساعات الأولى ضعيفة.

وفي إجابة على سؤال "عربي21" حول منع رؤساء مراكز الاقتراع من التصريح بشأن نسب التصويت، قال منصري إن رؤساء المراكز لديهم واجبات أخرى يقومون بها في مراكزهم، وإن النسب يجب أن تصدر موحدة من جانب غرفة العمليات المركزية.

ولفت إلى أن المنع ليس الهدف منه إخفاء الأرقام، وإن الهيئة لا مشكلة لديها في نشر كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ولكنه مجرد أمر تنظيمي لا أكثر.

وكان الدور الأول للانتخابات في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أفرز تحصيل 23 مقعدًا في البرلمان المقبل، من 154 مقعدًا، مقابل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقتٍ لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.

وسجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنيةً بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية "فشلًا" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.



وسيؤدي الناخبون حقهم في التصويت في 4 آلاف و222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.

وينتمي 23 مترشحة ومترشحًا فقط إلى أحزاب، حيث إن 12 من حركة الشعب، و8 لصوت الجمهورية، و3 لحركة شباب تونس الوطني، ومترشحٍ واحد ينتمي لحزب حركة تونس إلى الأمام، مقابل 239 مترشحة ومترشحًا تقدموا كمستقلين.

وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجلٍ أقصاه الأول من شباط/ فبراير المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجلٍ لا يتجاوز يوم 4 آذار/ مارس 2023.


وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في تموز/ يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

مبادرة لحل الأزمة


وبدأت الجمعة الماضي أربع منظمات تونسية بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل" بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"هيئة المحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من "انسداد الأفق لأكثر من 12 عاما ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق".


وأضاف: "لا مجال إلاّ للقاء حول طاولة الحوار".

وتابع الطبوبي: "ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور" من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد" و"نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ".

وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية ثلاث لجان تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى سعيّد.