الرئيس التونسي يعين بمرسوم أعضاء في الهيئة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي له بتعيين مجلس هيئة الانتخابات.

ووفق المرسوم فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي: "3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي".

وينص أيضا المرسوم على "قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري، وقاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي، ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين 3 مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية".

هذا ويتولى رئيس الجمهورية، تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وتمتد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أوبممارستهم لمهامهم.

وفي أول تعليق رسمي له قال الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون إن هيئة الانتخابات باتت هيئة الرئيس سعيد.

واستنكر بفون بشدة المرسوم الرئاسي معتبرا أن استقلالية الهيئة ضربت وانتهت.

وأكد نبيل بفون أن كل المؤسسات والهيئات باتت بيد الرئيس قيس سعيد.

ومنذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو / تموز المنقضي، صدرت عدة مراسيم تم بمقتضاها حل مجلس نواب الشعب، الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء (تم تعويضه بمجلس مؤقت معين من رئيس الجمهورية) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تم تعويضها بهيئة جديدة معينة من رئيس الجمهورية).