أمريكا تدعو لانتخابات نزيهة بتونس.. و"النقد الدولي" يبدأ جولته

دعت عزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس، وشددت على أهمية حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة تؤديها زيا إلى تونس في إطار جولتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ودونت زيا في حسابها على موقع تويتر: "التقيت اليوم (الجمعة) بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستوريًا لإجراء الاستفتاء والانتخابات". 

 

 

 

وأشارت إلى أنها شددت خلال لقائها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على أهمية حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير لجميع التونسيين. 

 

 

 

والتقت زيا أيضا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وناقش الطرفان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس. 

 

 

 

ودعت زيا إلى "عملية إصلاح شاملة ذات أصوات متنوعة، بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تونس".

وأكدت المسؤولة الأمريكية، على "أهمية أن يكون المسار في تونس تشاركيا" وأن "واشنطن التي رافقتها في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية"، خلال لقاء آخر جمعها بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

 

وثمنت "المكتسبات التي تحققت لتونس وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين" في مجالات منها "التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب".

من جهته، أعلن الوزير التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع.

 

ورأى أن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع وأن "حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والعمل الجمعياتي".

وأشار إلى أن ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي.

ومن المنتظر أن تلتقي زيا بالرئيس التونسي قيس سعيّد في ختام زيارتها إلى تونس.

وكانت واشنطن عبّرت في وقت سابق عن قلقها من تراجع الحقوق والحريات في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، والتي تسببت في تعطيل أغلب فصول الدستور، فضلا عن تجميد عمل البرلمان وأغلب المؤسسات الدستورية في البلاد.

 

جولة النقد الدولي

إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي أنور بن قدور، إن الاتحاد أبلغ وفدا من صندوق النقد الدولي، الجمعة، بتحفظاته على مقترحات الحكومة، وخاصة تجميد الأجور والتوظيف ورفع الدعم.

ويزور وفد مصغر من الصندوق تونس لمناقشة برنامج تمويل محتمل، مقابل حزمة إصلاحات في البلاد التي تعاني من أزمة مالية.

وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، الجمعة، سلسة لقاءات مع مسؤولين تونسيين في إطار المفاوضات الجارية بين تونس والصندوق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، تحتاجه تونس لتمويل جزء من عجز الموازنة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدمت حكومة نجلاء بودن مسودة منها إلى صندوق النقد الدولي تتضمن تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة النمو عبر حزمة إجراءات ضريبية وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور، بحيث تُطبَّق العام الجاري.

وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل مهم جدا بالنسبة لمؤسسات الإقراض الدولية التي تطلب موافقة النقابات العمالية على برنامج الإصلاح الذي ستبدأ تونس بتنفيذه من أجل كبح عجز الموازنة.

وفي وقت سابق، كشف ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه، أن على السلطات الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".

وأفاد فاشيه بأن تونس عرفت بسبب جائحة كورونا "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في العام 1956، مشددا على أن "مشكلات البلاد كانت سابقة للجائحة، ولا سيما العجز في الموازنة والدين العام الذي بلغ حوالي 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021".

 

 

 

ورأى فاشيه أن النمو "يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير" لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز الـ18 بالمئة و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب". لكنه أشار إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.

وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، قائلا إن "أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية، دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة". 

 

اقرأ أيضا: إضرابات عامة بقطاعات حيوية في تونس.. وتحذيرات للسلطات

ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء "إصلاح عميق للشركات العامة" العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي، والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص".

والأسبوع الماضي، نبه بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي إلى أن تونس تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البنك قوله في بيان صدر الأسبوع الماضي، أنه "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فإن من المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مرجحاً أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد وتُجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

ويأتي هذا بعد تحذير مماثل الجمعة الماضي من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-). وقدرت فيتش أن عجزاً في موازنة الحكومة عند 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84 بالمئة.

 

"استشارة سعيّد فشلت"

وفي سياق منفصل، اعتبرت حركة "النهضة" أن الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد "فشلت"، ودعت إلى حوار وطني "شامل".

والأحد الماضي انتهت الاستشارة الشعبية التي أعلن سعيّد عن إطلاقها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي؛ "بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، وفق بيان سابق للرئاسة، بينما تقول قوى معارضة إنها "تمهد لإجراء تعديلات، لا سيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيد الرئيس".

وأعلن سعيّد عقب انتهاء الاستشارة أن أكثر من نصف مليون تونسي شاركوا فيها "رغم حملات الازدراء والتشويه والعقبات".

وفي بيان، قالت "النهضة" إن "المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها فشل وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام".

 

وأكدت "حرصها الشديد على إدارة الأزمة السياسية الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة".

وجددت الحركة دعوتها إلى "حوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها".

وحذرت الحركة من "مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة".

واعتبرت الحركة أن "ذلك يعقد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد".