"الدولي للصحفيين" يدعو تونس لسحب منشور قواعد الاتصال الحكومي

طالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين "أنتوني بيلانجي"، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بالسحب الفوري للمنشور الصادر عنها والمتعلق بقواعد الاتصال الحكومي للحكومة.

وأكّد "أنتوني بيلانجي" في بيان صادر عنه اليوم، نشره الاتحاد على صفحته الرسمية على "تويتر"، ضرورة إلغاء هذا المنشور الذي اعتبره "يهدف إلى الحدّ من تعددية وسائل الإعلام"، واصفا حرية الصحافة في تونس بأنّها في حالة "سقوط حر منذ عدّة أشهر".

وأشار البيان إلى أنّ رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، كانت قد دعت يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كلّ ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

كما ورد بالبيان أنّ المنشور الذي صدر تحت عنوان "قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، حدّد إجراءات الاتصال الحكومي، ودعا إلى تعيين قائمة المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أنّ هذه الخطوة "تقيد بشكل كبير من الحق في الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن تخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الراغبين في التواصل مع الصحافة".

وذكر البيان بأنّ رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين، كانا قد توجها خلال ندوة حوارية عقدتها المنظمتين حول حقوق الصحفيين كدعامة لصحافة الصالح العام وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانن الأول (ديسمبر) الجاري، بالدعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة حكومته لاستئناف مسار الحوار، كحق أساسي للمواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات.

 

🇹🇳 #تونس منشور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حول " قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" يقيد من حق الوصول إلى المعلومات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بإلغائه فورا.
التفاصيل على موقعنا العربي👇 https://t.co/AOeKn5pbSa

وكانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت منشور رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، داعية إلى السحب الفوري لهذا المنشور وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات.

كما عبّرت اللجنة في بيان لها يوم 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري عن استهجانها ورفضها لهذا القرار الذي وصفته بـ "المشين والمهين"، معتبرة أنّ حكومة بودن بمثل هذا القرار، "باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".

 

ويأتي منشور رئيسة الحكومة، بينما تتزايد الأصوات المنتقدة للانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير في تونس من انقلاب 25 تموز (يوليو) الماضي.

فقد حذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أنّ السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة، وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. 

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، إلى أن من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة.

وقال البيان: "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد، ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 تموز/يوليو 2021 بـ "الانقلاب". من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "الاعتراض العلنيّ على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة، قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده".

في 25 تمّوز (يوليو) الماضي، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة، وتعليق البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانيّة، واتخذ إجراءات استثنائيّة قال إنها ضروريّة لمعالجة الأزمة السياسية المستمرّة منذ أشهر في تونس، وسوء التعامل مع جائحة "كورونا"، ما أدّى إلى تفاقم الركود الاقتصادي المطوّل. 

 

تونس: ارتفاع كبير في محاكمات التعبير https://t.co/buthJXKO1w

وفي 23 آب (أغسطس) الماضي، مدّد سعيّد السلطات الاستثنائية إلى أجل غير مسمّى. في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أعلن عن خطّة لتنظيم استفتاء وطني على تعديل الدستور في تموز (يوليو) 2022، مع الاستمرار في تعليق البرلمان إلى حين انتخاب هيئة بديلة في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهي إجراءات رفضتها غالبية القوى السياسية، وبدأت في تنفيذ احتجاجات سلمية لإسقاطها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"؛ "إنّ عدم وجود محكمة دستوريّة مهمّتها إسقاط القوانين التي يتبيّن أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتُهم تنتهك حقوقهم. ظلّت القوانين القمعيّة، بما فيها تلك التي تجرّم انتقاد مؤسسات الدولة، سارية رغم الحماية التي وفرها دستور 2014 لحريّة التعبير. لا توجد محكمة عليا أخرى لها صلاحية إلغاء هذه القوانين".