صحافة إسرائيلية

دبلوماسي: بهذه الحالة يمكن للأردن إلغاء السلام مع إسرائيل

رأى بيكر أن الأردن سيخسر الكثير في حال ألغى الاتفاق وسيؤدي إلى ضرر ذاتي حقيقي- جيتي

تناول دبلوماسي إسرائيلي الجمعة، الخيارات الأردنية للرد بحال أقدمت تل أبيب على تنفيذ خطوة الضم الواسعة لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك على ضوء تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأخيرة.


وقال الدبلوماسي الإسرائيلي ألن بيكر، إن "الأردن لن يتمكن من إلغاء اتفاق السلام، إلا إذا أعلن الحرب على إسرائيل، كما تنص عليه معاهدة السلام"، بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".


وأشارت الصحيفة إلى أن بيكر كان المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي صاغ الاتفاق بين تل أبيب وعمان، مؤكدة أن المملكة الأردنية ليس لها قدرة قانونية على إلغاء اتفاق السلام، إلا إذا خرجت إلى حرب مع إسرائيل.


ونقلت الصحيفة عن بيكر الذين يعمل حاليا باحثا كبيرا بمركز دراسات إسرائيلي، بقوله إن "إلغاء الاتفاق سيكون أيضا بمنزلة هدف يسجله الأردنيون في مرماهم"، لافتا إلى أن علاقات السلام بين الجانبين مفصلة في المادة الثانية من معاهدة السلام، وتتضمن اعترافا متبادلا بالسيادة، والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي.

 

اقرأ أيضا: مسؤول أردني سابق: هكذا ستردّ عمّان على قرار الضم الإسرائيلي


ولفت بيكر إلى أن "معاهدة السلام لا يوجد لها تاريخ انتهاء، وهي غير قابلة للإلغاء، إلا بفعل عدواني أو إعلان حرب من أحد الطرفين، اللذين يعنيان إلغاء مجرد أساس الاتفاق"، مشككا في مصلحة الأردن باتخاذ خطوة كهذه، لا سيما أن الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة، لن يشكل "عدوانا على سيادة الأردن أو وحدة أراضيه"، وفق تقديره.


ونوه إلى أن المعاهدة تتضمن مادة صريحة بأن مناطق الضفة الغربية لا تخضع لاتفاقية السلام، مضيفا أن ذلك يسحب من ادعاء الأردن بأن "بسط السيادة الإسرائيلية سيشكل خرقا لمعاهدة السلام، ولن يكون مبررا لإلغائها".


ورأى بيكر أن الأردن سيخسر الكثير في حال ألغى الاتفاق، وسيؤدي إلى ضرر ذاتي حقيقي، وسيعرقل مصالح حيوية ومركزية، منها ترتيبات توزيع المياه، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، إلى جانب التأثير على دور الأردن التاريخي في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

 

اقرأ أيضا: رئيس وزراء الأردن يلوح بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل


وتابع: "إلغاء المعاهدة سيؤثر على حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ الإسرائيلية، وكذلك حرية الطيران في الأجواء الإسرائيلية وصولا إلى نقاط في أوروبا"، معتقدا أن "إلغاء هذه العناصر سيمس بالمصالح الحيوية للأردن، ومن شأن ذلك أن يضعضع استقرار المملكة".


وأشار بيكر إلى أن معاهدة السلام تضمنت أيضا آلية تلزم الطرفين، بتسوية النزاعات بشأن تنفيذ أو تفسير المعاهدة، بالمفاوضات وبالتوثيق أو التحكيم.


وختمت صحيفة "إسرائيل اليوم" بالقول: "مصدر مقرب من الأسرة المالكة الأردنية، يؤكد أن تصريحات الملك حول الصدام مع إسرائيل، جاءت أساسا لإرضاء الرأي العام بالمملكة، الذي أغلبيته فلسطينية"، مشددة على أن "الجيش الأردني راضٍ عن التعاون طويل السنين مع الجيش الإسرائيلي، ولا يريد على الحدود قوات فلسطينية"، بحسب ادعاء الصحيفة.