كشف مسسؤول إثيوبي سابق عن توصل حكومة بلاده لاتفاق جديد مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يضع مجرى النيل تحت سيطرة إسرائيل من المنبع وحتى المصب.
وقال السفير الإثيوبي السابق بإسرائيل، هيلاوي يوسف، إن حكومة بلاده توصلت لاتفاق مع شركة كهرباء إسرائيل لتولي إدارة قطاع الكهرباء في إثيوبيا، بما في ذلك تقديم الاستشارات والإدارة لمشروعات إنشاء محطات الطاقة الجديدة على النيل الأزرق.
وأكد خبراء وبرلمانيون مصريون، أن إدارة إسرائيل للمشروعات المائية والكهربائية بإثيوبيا، سوف تجعلها المتحكم الأساسي في مياه النيل، تمهيدا للتوصل لخطوة نقل مياه النيل لإسرائيل، مقابل استمرار حصول مصر على نسبتها الطبيعية، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة عن حقيقة موقف نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، من المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وبحسب هيلاوي يوسف، فإن إسرائيل، لديها حاليا 240 مستثمرا يعملون في إثيوبيا بمجالات الري والكهرباء والمياه، وإن عملية توليد الكهرباء من سد النهضة، سوف تبدأ بعد افتتاح المرحلة الأولى لأعمال السد مباشرة.
وتزامنت تصريحات السفير الإثيوبي السابق بتل أبيب، مع تحذيرات أطلقها عالم المياه المصري عباس شراقي، بأن إثيوبيا وضعت خطة لبناء 30 سدا مختلفا على مياه النيل الأزرق، من بينها 3 سدود كبرى على غرار سد النهضة.
ووفق حديث شراقي في ندوة نظمها مركز الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قبل أيام، فإن مشكلة سد النهضة ستظل قائمة حتى بعد توقيع اتفاق واشنطن، ما لم يتم وضع اتفاق شامل ينظم التشابكات المائية بين الدول الثلاث خاصة عند إنشاء إثيوبيا لسدود جديدة، وهو ما سوف يثير الخلافات مجددا ويعود بالملف لنقطة الصفر من جديد.
اقرأ أيضا: هل ينهي اتفاق واشنطن أزمة سد النهضة ويضمن أمن مصر المائي؟
تحكم من المنبع
وفي تعليقه على اتفاق إدارة إسرائيل لسد النهضة، يؤكد أستاذ المياه والسدود المصري المقيم في ماليزيا، محمد حافظ لـ "عربي21"، أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أعلنت قبل عشرة أيام، أن إسرائيل ليس لها استثمارات في سد النهضة، واعتبرت أن كل الحديث الذي يدور في هذا الشأن عبارة عن شائعات لإفساد العلاقة بين النظامين المصري والإسرائيلي، وهو البيان الذي احتفى به الإعلام المصري بشكل كبير.
ويوضح حافظ أن نفس البيان، كشف عن جزء من المخطط الإسرائيلي في ما يتعلق بسد النهضة، عندما أكد أن كل علاقة إسرائيل بالسد، إدارية، وأن الحكومة الإثيوبية وقعت اتفاقا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، لإدارة المشروعات المائية التي ستقام على النيل الأزرق، بما فيها سد النهضة، والسدود الثلاثة الأخرى التي سوف يتم إنشاؤها لاحقا، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ووفق حافظ فإن إسرائيل سوف تكون المتحكم في مياه النيل الأزرق، وفي كل السدود والمشروعات القائمة، أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل، وهي التي سوف تحدد نسب المياه الداخلة والخارجة بدءا من منبع السد في بحيرة تانا، وحتى المصب في البحر المتوسط.
ويوضح خبير المياه والسدود المصري، أنه وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والجانب الإثيوبي، فإن سد النهضة سيكون أداة تحكم في منسوب المياه القادمة لمصر، وأن فكرة وصول المياه بعد ذلك لإسرائيل عن طريق سيناء، لم يعد أمرا مستبعدا، خاصة أن الاتفاقات السرية التي يتم التوصل إليها في هذا الخصوص، لن يتم الإعلان عنها، وإنما ستكون مفاجئة للشعب المصري.
واستبعد حافظ، أن يكون السيسي تعرض للخداع من الولايات المتحدة أو إسرائيل، في المحادثات الجارية في واشنطن، موضحا أن السيسي هو الذي وقع على اتفاق المبادئ عام 2005، الذي ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهو الذي يرفض إرسال الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها وطرحها أمام الرأي العام، وإما الموافقة عليها بعد ذلك أو رفضها.
ويشير حافظ إلى أن السيسي هو الذي يعطي تعليمات مباشرة لطريقة أداء الوفد المصري، في ما يتعلق بالمقترحات التي يتم تقديمها في محادثات واشنطن، وهو الذي استبعد منذ البداية اللجوء للتحكيم الدولي، كما أنه يرفض حتى مجرد التلويح بالخيار العسكري، ويترك الساحة لإعلامه الموجه من أجل الترويج لبطولة زائفة وغير حقيقية، سوف يدفع ثمنها الشعب المصري غاليا.
اقرأ أيضا: مصر تنفي تقديم تنازلات في ملف "النهضة" وتوضح
تنازل مُبكر
وحسب رئيس لجنة الدفاع القومي بمجلس الشوري المصري سابقا، رضا فهمي، فإن نظام السيسي يتعرض لخداع واضح من الإدارة الأمريكية، وبدوره يقوم هو بخداع الشعب المصري، مستدلا بما أعلنته إثيوبيا، عن تأجيل التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة في مباحثات واشنطن لما بعد الانتخابات الإثيوبية المقررة في نهاية آب/ أغسطس المقبل، ردا على تصريحات السيسي قبل يومين عن قرب التوصل لاتفاق نهائي حول السد.
ويؤكد فهمي لـ "عربي21"، أن السيسي منذ البداية وضع مصالح إسرائيل أمام عينيه في مشروع سد النهضة، وهو ما يبرر الظهور الإسرائيلي الأخير في المشروع، بالإضافة لتفعيل العمل في ترعة الشيخ صباح بالعريش، والتي يؤكد الخبراء أنها كانت جزءا من الملاحق السرية لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
ويضيف فهمي قائلا: "الولايات المتحدة تدير مباحثات واشنطن من البداية لصالح إثيوبيا وإسرائيل، مع بعض الامتيازات للسودان، وإن كل ما يقال بأن مصر تصر على حصتها مجرد كلام للاستهلاك المحلي، في ظل إصرار نظام السيسي على التضحية بكل شيء مقابل بقائه في الحكم".
هل تمنع مبادرة البنك المركزي انفجار الفقاعة العقارية بمصر؟
هل يفرط قانون الثروة المعدنية بمناجم ذهب مصر؟
تخوفات من وصاية صندوق النقد الدولي على المالية المصرية