الغارديان: أمريكا تهدد بالفيتو ضد قرار يعد الاغتصاب سلاحا بالحرب

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمحرر الشؤون العالمية جوليان بورغر، يقول فيه إن أمريكا تهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار للأمم المتحدة حول مكافحة استخدام الاغتصاب سلاحا في الحرب.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنها ستقوم بذلك بسبب لغة القرار المقترح، التي تتحدث عن الصحة الجنسية والحمل والولادة، بحسب مسؤول كبير من الأمم المتحدة ودبلوماسيين أوروبيين. 

ويفيد بورغر بأن البعثة الألمانية للأمم المتحدة تأمل في أن تتم الموافقة على قرار خاص لمجلس الأمن في جلسته يوم الثلاثاء حول العنف الجنسي في الصراعات.

وتستدرك الصحيفة بأنه تم حذف أحد أهم عناصر القرار، وهو إنشاء آلية رسمية لرصد ونقل التقارير حول الأعمال الوحشية؛ وذلك بسبب معارضة كل من أمريكا وروسيا والصين لإنشاء آلية الرقابة هذه.

ويلفت التقرير إلى أنه حتى بعد أن تم حذف هذا البند من مشروع القرار، فإن أمريكا لا تزال تهدد باستخدام حق الفيتو ضد النسخة المخففة؛ لأنها تتضمن لغة حول دعم الضحايا من عيادات تنظيم الأسرة. 

وينوه الكاتب إلى أن إدارة ترامب اتخذت في الأشهر الأخيرة موقفا متشددا، حيث ترفض الموافقة على أي وثائق للأمم المتحدة تتحدث عن الصحة الجنسية أو التناسلية؛ بحجة أن تلك اللغة تشير إلى دعم الإجهاض، بالإضافة إلى أن الإدارة تعارض أيضا استخدام كلمة "جنس (ذكر/ أنثى)"، حيث تخشى أن يكون ذلك دعاية لحقوق المتحولين جنسيا.

وتنقل الصحيفة عن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في الصراعات، براميلا باتين، قولها لـ"الغارديان": "لسنا متأكدين إن كنا سنحصل على قرار غدا بسبب التهديدات الأمريكية باستخدام الفيتو".

ويبين التقرير أنه في حالة الخلاف في مجلس الأمن، فإن الدول الأعضاء تعود عادة لنصوص تم الاتفاق عليها سابقا، لكن أمريكا أوضحت أنها لم تعد تقبل بلغة قرار عام 2013 حول العنف الجنسي.

وقالت باتين للصحيفة: "يهددون باستخدام الفيتو ضد هذه اللغة المتفق عليها حول خدمات الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الرعاية الجنسية والتناسلية، ولا تزال اللغة ذاتها إلى الآن، لكن سنرى كيف يتطور الوضع خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة".

وأضافت: "سيكون هناك تناقض كبير إن كنت تتحدث حول مقاربة تركز على الناجين، ولا تتضمن نصوصا حول خدمات الرعاية الصحية الجنسية والتناسلية، التي أعدها ضرورية".

وتذكر الجملة المثيرة للجدل في مسودة للقرار، اطلعت عليها "الغارديان"، مرة واحدة، وهي: "تحث مؤسسات الأمم المتحدة والجهات المانحة على أن تقدم خدمات الرعاية الصحية الشاملة دون تمييز، بما في ذلك الصحة الجنسية والتناسلية والدعم النفسي والقانوني والدعم المعيشي والخدمات متعددة القطاعات للناجين من العنف الجنسي، مع الأخذ في عين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات".

ويورد الكاتب نقلا عن متحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قولها بأن البعثة "لا تعلق على مسودات قرارات قيد التفاوض".

وتذكر الصحيفة أن الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، تقاوم التخلي عن اللغة المتعلقة بتوفير عيادات التخطيط العائلي وصحة النساء، لأنها تعتقد بأن ذلك يعني التخلي عن المكاسب التي حققتها في العقود الأخيرة بخصوص الاعتراف الدولي بحقوق النساء.

وينقل التقرير عن دبلوماسي غربي، اشترط عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المفاوضات، قوله: "إن سمحنا للأمريكيين بأن يفعلوا هذا ويحذفوا هذه اللغة، ستبقى مخففة لوقت طويل، إن الأمر برمته هجوم على الإطار التقدمي المعياري الذي تم ترسيخه على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية".

وأضاف الدبلوماسي: "حتى إدارة ترامب، كنا دائما نعتمد على الأمريكيين لمساعدتنا في الدفاع عنه، لكن الأمريكيين الآن انتقلوا إلى معسكر آخر، فأصبح هناك الآن تحالف غير مقدس بين الأمريكيين وروسيا، وبابا الفاتيكان، والسعوديين، والبحرينيين، ويدمرون التقدم الذي تم تحقيقه شيئا فشيئا".

ويفيد بورغر بأن الدبلوماسيين في مجلس الأمن يتوقعون ليلة طويلة من المفاوضات حول التعابير المستخدمة في نص القرار، مشيرا إلى أن النسخة الأخيرة من المسودة تتضمن ما قدمته المجموعة المتخصصة بالنساء والأمن والسلام، لكن باتين قالت بأن النظام الحالي لا يوفر قناة ملائمة لإبلاغ مجلس الأمن بالانتهاكات والعنف الجنسي. 

وتجد الصحيفة أن وجود آلية رسمية، مع فريق يقوم بتقييم الالتزام بشكل منتظم، وينسب العقوبات، كان سيعطيها أداة ضغط أكبر على الدول والمجموعات الأخرى.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول باتين: "في المسودة الحالية، ألغيت الآلية الرسمية.. إنه (قرار) هزيل جدا جدا".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)