قراءة مختلفة في العملية الإرهابية الأخيرة بتونس

لا شك في أن المشتغل "الجاد" بالشأن التونسي سيجد نفسه أمام معطيات غير مكتملة في ما يخص العملية الإرهابية الأخيرة، وهو نقص جوهري يجعل من بناء الاستنتاجات أو المواقف النهائية أمرا متعذر، اللهم إلا على من يستثمرون في الدم ويحاولون توظيف الإرهاب لخدمة أجندات سياسية أو حزبية معينة.. فحتى هذه اللحظة، لم يصدر عن وزارة الداخلية التونسية بيان مفصّل يمكن الارتكاز عليه لفهم العملية الإرهابية، كما لم تتبنّ أية مجموعة إرهابية عملية التفجير التي أودت بحياة من "يُشتبه" في أنها منفذة العملية.

في الدول الغربية، يُفرّق المتدخلون في الإعلام (بل تفرق السلطة ذاتها) بين "المشتبه فيه" و"المتهم" و"المجرم"، فهي ثلاث توصيفات قانونية يجب الفصل بينها؛ احتراما لمسارات التحقيق وعمل القضاء من جهة أولى، واحتراما للحقيقة ولعقل المتلقي (أي المواطن) من جهة ثانية. ولكننا في تونس، وفي أغلب الدول المتخلفة، نلاحظ تسرعا "محموما" للربط بين تلك التوصيفات القانونية والانطلاق من حيث ينبغي أن ينتهيَ التحقيق الموضوعي والمحاكمة العادلة، أي الإدانة والتجريم.

كان أول خبر تناقلته وسائل الإعلام (وبنى عليه "الإعلاميون" و"الخبراء" و"المحللون" خطاباتهم)؛ هو أن العملية قد وقعت بـ"حزام ناسف"، ثم تبين لاحقا، بناء على أي قراءة عفوية لجسد "منفذة" العملية، أنها كانت تحمل حقيبة متفجرات بدائية الصنع ولم تكن تحمل حزاما ناسفا. وبالطبع فإن تغير المعطيات لا يعني البتة عند "إعلاميينا" و"خبرائنا" تغيرا في آليات التحليل ولا تغيرا في "المتهم الرئيس" (أي حركة النهضة) ولا في النتائج (ضرورة إقصاء حركة أو على الأقل تحييدها وإبعادها عن السلطة). فالمرأة تظل "إرهابية" رغم وجود إمكانية أن تكون قد فُجّرت عن بُعد، والنهضة تظل متهمة رغم وجود إمكانية أن تكون هي المستهدف الأساسي من هذه العملية، بل رغم وجود إمكانية أن يكون المستهدف هو مسار الانتقال الديمقراطي برمّته.

من المعروف في مهنة الصحافة أنّ "الخبر مقدّس والتعليق حر"، ولكنّ المصيبة في الإعلام التونسي أن الخبر ذاته لم يعد مقدّسا. فصياغة الخبر ليست مجرد نقل "موضوعي" لحدث خارجي، بل هي في وجه من وجوهها "صناعة" للخبر ذاته. فإذا كان الغرب يعيش في زمن يسميه بعض الباحثين بـ"مرحلة ما بعد الحقيقة"، فإننا في تونس (وفي أغلب الدول العربية) ما زلنا نعيش "مرحلة ما قبل الحقيقة". وهو وصف يمكننا حمله على معنيين:

1- نحن نعيش "مرحلة ما قبل الحقيقة" من جهة معرفتنا بـ"تاريخنا" البعيد والقريب، وهو واقع تسعى أغلب النخب "اللائكية" إلى تأبيده بضرب عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، استباقا لتقريرها النهائي الذي سيظهر قبل نهاية العام. كما تسعى تلك النخب إلى بناء سرديات "موازية" لعمل الهيئة، وذلك بالدفاع عن ميراث دولة الاستبداد بلحظتيها الدستورية والتجمعية، وبتبييض رموز تلك المرحلة وجعلها خارج أية مقاربة "موضوعية" لظاهرة الإرهاب. فمن يستمع إلى "إعلاميينا" و"خبرائنا" يكاد يوقن أن الإرهاب ظاهرة مرتبطة بالثورة وبوجود حركة النهضة. ولذلك، لا أحد منهم يتحدث عن العمليات الإرهابية التي حصلت في عهد المخلوع (عملية الكنيس اليهودي بجربة، عملية سليمان، بعض العمليات التي وقعت في مراكز حدودية)، ولا أحد منهم يتحدث عن "تسفير" الإرهابيين إلى مناطق القتال في أفغانستان والبلقان، بل لا أحد منهم يطرح (ولو من جهة الافتراض) إمكانية وجود علاقة لشبكات التسفير القديمة بظاهر تسفير الإرهابيين إلى سوريا مثلا، أو "إمكانية" وجود اختراق أو توظيف للمجاميع الإرهابية من طرف جهات داخلية أو إقليمية؛ مشهورة بعدائها للثورة ولمسار الانتقال الديمقراطي ولوجود حركة النهضة في المشهد السياسي القانوني. فالإرهاب عند أغلب المتدخلين لتفسيره هو مجرد "موضوع متاح"، وليس هو "الموضوع المقصود"؛ لأن المقصود بالأصالة والقصد الأول هو ضرب حركة النهضة، وليس فهم ظاهرة الإرهاب أو بناء مقاربة شاملة للقضاء عليها. ولا شك في أن هذا المنطق يجعلنا أمام "التقاء موضوعي" بين "التكفيريين" من جهة أولى، والكافرين بالديمقراطية والساعين إلى العودة إلى مربع 13 كانون الثاني/ يناير 2011، بل إلى مربع 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، من جهة ثانية.

2- نحن نعيش "مرحلة ما قبل الحقيقة"؛ من جهة الاستراتيجيات أو الخطابات المهيمنة في المستوى الإعلامي. فالإعلامي التونسي وأغلب الخبراء والمحللين يجسدون الصورة النموذجية لما يمكن أن نسميه بـ"المثقف المضاد" أو "المثقف المقلوب". فإذا كان المثقف حسب بعض التعريفات هو المنحاز للحقيقة ولمن هم أسفل، فإن أغلب المتدخلين في الشأن الإعلامي يمثلون النقيض المفهومي والموضوعي لهذا التعريف. فخطاب الحقيقة الوحيد هو "خطاب السلطة" الذي يحمي المصالح المادية والرمزية للنواة الصلبة لمنظومة الحكم (أي تلك النواة الجهوية- الأيديولوجية- الزبونية المعروفة)، ولذلك فإن انحياز هؤلاء سيكون بالضرورة لـ"من هم أعلى" منذ بناء ما يُسمّى بالدولة الوطنية، وصياغة أساطيرها التأسيسية المتمحورة أساسا حول أسطورة توليدية أساسية هي: "النمط المجتمعي التونسي". ولذلك، فإن الغالب على مواقف الإعلاميين والخبراء والمحللين هو الانحياز ضد "من هم أسفل"، أي ضد المهمشين والمقموعين والمقهورين جهويا وأيديولوجيا ووجوديا، أي أولئك الذين فتحت لهم الثورة "حلما" لإعادة التفاوض حول "المشترك المواطني" وآليات توزيع السلطة والثروة في تونس. ولا شك في أنّ "الانحياز الأصلي" الذي ولّد مجموع الانحيازات (ضد الحقيقة ومن هم أسفل) هو الموقف من الثورة ذاتها. فأغلب المتدخلين في فهم الشأن العام وتفسيره، وبالتالي في تفسير ظاهرة الإرهاب، ما زالوا يرفضون الاعتراف بحدوث ثورة، ويُصرّون على مهاجمة كل مخرجاتها وممكناتها. وهم لا يجدون أفضل من مهاجمة حركة النهضة لتصعيد هذا الموقف وإخراجه بصورة "مقبولة" ومخاتلة. ولذلك، فإنهم يسعون إلى بناء خطاب"حقيقتهم" على محورين متلازمين: تبييض المنظومة القديمة ورموزها؛ وتبرئتها من أية مسؤولية في ظهور الإرهاب عبر خياراتها الاقتصادية والثقافية والتربوية والدينية والسياسية، وشيطنة مرحلة حكم الترويكا بنواتها النهضوية، والعمل على تشكيل رأي عام يختزل الإرهاب في تلك المرحلة، وكأنها هي البدء المطلق للتاريخ التونسي، أو كأن الإرهابيين هم نتاج تلك المرحلة، وليس صنيعة أو ضحية الخيارات السلطوية التي سبقتها منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.

رغم ثقتنا بالقضاء، ورغم ثقتنا في ما ستُسفر التحقيقات الأمنية في العملية الإرهابية الأخيرة من نتائج، من المؤكد أن التحالف الموضوعي بين "الإرهاب" وأغلب الخطابات المفسّرة له في المستوى الإعلامي سيتواصل. إننا أمام "تعامد" وظيفي لا يمكن أن تخطئه العين بين خطابين يتضادان ظاهريا ويلتقيان موضوعيا، أي إننا أمام اعتماد متبادل بين الإرهاب ومن يستثمر فيه سياسيا وأيديولوجيا. فالإرهاب يريد ضرب مسار الانتقال الديمقراطي الهش وفكرة التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين على مشترك مواطني جامع، أي يسعى إلى بيان استحالة التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين في إطار دولة واحدة وتشريع مدني واحد، وهو خيار استراتيجي لا يختلف في شيء عن خيار أغلب من ينتجون الخطابات المفسرة للإرهاب. فخطاباتهم تسعى إلى تحقيق النتيجة ذاتها، لكن بجملة سياسية "حداثية" توهم بعداء "التكفير"، وهي تحرص على تأبيد شروط إنتاجه، أو على الأقل تحرص على أن يظل عصيا عن التفسير والمواجهة، سواء أقصدت ذلك أم لم تقصد بخطاباتها الصدامية ومقترحاتها التشريعية، وبسعيها الدؤوب لاستثمار "الإرهاب" لضرب الانتقال الديمقراطي ومخرجاته على مختلف الأصعدة.