تجاهل سعودي.. لا إقالة لحكومة مصر والجزيرتان إلى النواب

وسط تجاهل سعودي رسمي، جدد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ثقته في حكومة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية المتزايدة له، بأن يقوم بإقالتها، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق الذي وقعته مع السعودية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، متضمنا التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، بالبحر الأحمر، إلى السعودية.

السيسي: "تعديل وزاري نعم.. إقالة الحكومة لا"

ونقلت الصحف الحكومية الكبرى الثلاث (الأهرام والأخبار والجمهورية)، الثلاثاء، عن السيسي قوله: "هناك تعديل (وزاري) قريب جدا"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، ما زال يتمتع بثقته.

وقال: "هذه الثقة نابعة من العمل والأداء والمتابعة والتقدير للمهمة، وأمانة المسؤولية"، مضيفا: "أنا أقدر من غيري بحكم الاحتكاك اليومي على التقييم".

مطالب بالجملة لإقالة الحكومة

واعتبر مراقبون ما صرح به السيسي، يأتي ردا على المطالب المتزايدة له، بإقالة الحكومة بعد حكم "مصرية الجزيرتين".

وقال المساعد الأول لرئيس حزب الوفد، ياسر قورة في بيان أصدره إن على رئيس الوزراء الاعتذار للشعب المصري وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية برغم عدم قانونية التوقيع، داعيا رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء إلى "احترام أحكام القضاء وإعادة الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء".

وأكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي أنه يجب على جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء وعلى الحكومة تقديم استقالتها.

وأضافت أن تحدي أحكام القضاء جريمة وفقا للدستور، مشيرة إلى أن القانون يلزم السلطة بأن تخضع للقانون وقائلة إنه لابد من أن يلتزم البرلمان بالحكم.

وغير بعيد قال عضو مجلس النواب عماد جاد، في اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات إن شريف إسماعيل يفترض أن يقدم  استقالته بشكل تلقائي عقب الحكم.

ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة، إلى تقديم استقالتها فورا، ووصم إحالتها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالمخالفة الدستورية التي تستوجب محاسبتها.

وقال رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة الدكتور رأفت فودة، في تصريحات صحفية إنه تجب استقالة الحكومة الآن وتقديمها لمحاكمة عاجلة بتهمة بيع أراض مملوكة للدولة.

وقال عضو "هيئة الدفاع عن تيران وصنافير"، المحامي طارق نجيدة إن حديث الحق والمسؤولية الاستقالة الفورية لحكومة تنازلت عن أرض الوطن وفق قوله عبر "فيسبوك".

وقالت الإعلامية الموالية للانقلاب، لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي" إن "شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، يتحمل المسؤولية السياسية عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود".

ورأت أنه لا بد من أن يكون هناك من يدفع ثمن هذا الخطأ السياسي الفادح، مؤكدة أن الثمن السياسي الذي يجب أن تدفعه الحكومة هو التقدم باستقالتها.

رئيس البرلمان: سنناقش اتفاقية "الجزيرتين"

وعلى شاكلة السيسي ضرب "رئيس مجلس نواب ما بعد الانقلاب" علي عبد العال، عرض الحائط بإجماع خبراء وفقهاء القانون على عدم جواز نظر المجلس للاتفاقية بعد أن حكم القضاء ببطلانها.

وقال، في لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي" المملوكة للمخابرات المصرية، مساء الاثنين، إن البرلمان المصري سوف يناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، زاعما أن الحكم الصادر من المحكمة لا علاقة له بمناقشة الاتفاقية بالبرلمان، لأن البرلمان هو صاحب الكلمة الأخيرة وفق قوله.

وشدد على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا، مشيرا إلى أن حكم الإدارية سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظرها المجلس بشأن الاتفاقية.



أحمد موسى: "الخليج هيطرد المصريين"

وفي الاتجاه نفسه، سار الإعلامي المقرب من السلطات أحمد موسى، الذي قال في برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد": "أنا لديّ ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والمخابرات، وأنتم النهاردة جايين تخونوا الرئيس والجيش اللي حاميكم، مين أنتم؟ هي الآية اتقلبت، ولا إيه؟".

وهدد موسى بأن هناك أصوات داخل السعودية تطالب بطرد المصريين بعد الحكم الصادر، مضيفا: "هناك ثلاثة ملايين مصري في السعودية، وإذا اتخذت المملكة هذا القرار سيتبعها في ذلك كل دول الخليج"، متابعا: "6 ملايين مصري في الخليج العربي هيكونوا عندنا من الصبح، لأن فيه رأي عام بيشتغل دلوقتي".

وتابع: "لازم نحافظ على علاقاتنا مع بعض لأن خالد علي مش هيشغل المصريين اللي في السعودية في مكتبه.. لا هو ولا حمدين صباحي"، على حد وصفه.



أما النائب مصطفى بكري، فشدد في حواره مع صحيفة "الوطن"، الثلاثاء على عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضايا السيادية زاعما أن مجلس النواب، هو صاحب القرار الأوحد في نظر الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية مؤكدا أن جميع المستندات والوثائق تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين.

عشقي: حسابات داخلية مصرية

وفي أول رد من مسؤول سعودي سابق، هو عضو مجلس الشورى السعودي السابق، اللواء أنور عشقي، قال، في تصريحات له عبر فضائية "الحياة"، أن المملكة لن تلجأ للتحكيم الدولي.

واستدرك: "الأمر محسوم دوليا، وهناك وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير، مؤكدا أنه تم تبادل وثائق وخرائط بين البلدين في أثناء توقيع الاتفاقية"، مشددا على أن المشكلة الآن هي حسابات داخلية مصرية، وأن السعودية ليست طرفا فيها.

وأضاف: "الكرة في ملعب القيادة السياسية (يقصد نظام السيسي) لتدافع عن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين"، بحسب قوله.