هكذا أشعل التمديد للسيسي النار بين نوابه وعيسى (فيديو)

اشتعلت مواجهة عنيفة بين الإعلامي الموالي لسلطات الانقلاب، إبراهيم عيسى، ومجلس نواب ما بعد الانقلاب، على خلفية اتهامات متبادلة حول النية المبيتة لما تردد تحت قبة المجلس من تعديل الدستور، بهدف تشديد العقوبات لمكافحة الإرهاب، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية. 

وقد اعتبر عيسى ذلك استغلالا للحادث في إخفاء نية مبيتة لتعديل مدة الرئاسة التي يسمح بها الدستور (الذي وضعته لجنة معينة من قبل العسكر)، الذي لا يسمح بالتمديد أكثر من مدتين رئاسيتين.

لكن المجلس ورئيسه شنا هجوما عنيفا على عيسى، في جلسة الأربعاء، لا يقل عن شراسة هجومه عليهما، واتهماه بالكذب والجهل، في مقابل وصفه لهم بالنفاق والجهل.

الشرارة من جلسة الاثنين

وكان رئيس المجلس، علي عبد العال، ألمح إلى النية في تعديل الدستور، لدى تدارس المجلس وسائل مواجهة آثار ما بعد حادث تفجير الكنيسة، عندما قال في الجلسة العامة للمجلس، الاثنين: "إن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته".

وتابع عبدالعال: "أقولها بصراحة، وأكرر: لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب فسوف نقوم بتعديله، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".

وقد أيد عدد كبير من أعضاء المجلس التعديل المقترح للدستور، وقال رئيس "ائتلاف دعم مصر"، ظهير السيسي في البرلمان، محمد زكي السويدي، إن الائتلاف لا يمانع في تعديل الدستور ما دام سيسهم في القضاء على الإرهاب.

وطالب النائب عن حزب المصري الديمقراطي، إيهاب الطماوي، بتعديل المادة 204 من الدستور؛ للعمل على محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.

وأعلن النائب أشرف عزيز إسكندر ترحيبه بتلميح وتصريح رئيسي البرلمان واللجنة التشريعية بإمكان تعديل الدستور والقوانين، قائلا: "نحن في موقف لا نُحسد عليه، وهذا دور النواب، ولن نطالب الشعب والحكومة بالقيام بدور النواب".

عيسى ينتقد المجلس: نفاق وجهل 

وهنا التقط إبراهيم عيسى الخيط، مساء الثلاثاء، في برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، فأكد أن المطالبات بتعديل الدستور من قبل بعض النواب الهدف منها تعديل مدة الرئاسة، مشيرا إلى أن النواب أخذوا ذريعة تعديل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كخطوه لفتح الباب أمام إدخال تعديلات على المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية.

وعلق عيسى بالقول: "لا مبرر لطرح فكرة تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب"، مؤكدا أننا "لدينا ترسانة من القوانين لمواجهة الإرهاب".

وتابع: "قال عايزين يعدلوا الدستور عشان مدة الرئيس، ليه؟ كيف ستتم مواجهة الإرهاب بتعديل مدة الرئيس؟ خليكم في موضع ضمير يكف عن أن يكون ضميرا ضريرا".

وأردف: "الرئيس دائم الإعلان عن الزهد في المنصب، ودائم الإعلان عن أنه ماحدش يقدر يستمر في الحكم يوم بعد مدته، مش ده كلام يتناقض مع سعي حثيث من الموالين والمنافقين لتعديل الدستور لمدة الرئاسة؟ مش قال إنه مش هيقعد يوم فوق مدته؟ إيه الغرض بقى في الحديث عن تعديل مدة الرئاسة؟".

واستكمل: "إلا التبرع بالنفاق.. بلد في حالة حزن وألم وصدمة ودول مش قدامهم غير النفاق، بلد بتشوف تحارب الإرهاب إزاي ودول بيشوفوا ينافقوا الرئيس إزاي، هل ده اتساق.. نسمع زهدا من الرئيس، ونرى حرصا على بقائه في المنصب من قِبل مواليه ومؤيديه؟".

واتهم عيسى أعضاء المجلس بأنهم "جاهلين" في الدستور.


عبدالعال يرمي عيسى بالكذب والجهل

في المقابل، ردَّ رئيس مجلس النواب على إبراهيم عيسى، في جلسة المجلس، الأربعاء، مشددا على أن ما تردد بشأن تعديل الدستور للتمديد للسيسي هو "كذب في كذب". 

وأردف: "هذا الإعلامي يكذب على الجمهور والمجتمع، وينتهك حق المجتمع في الحصول على مادة إعلامية صادقة بعيدة عن الكذب والتشويه"، وفق وصفه.

وأضاف: "نسي الإعلامي (يقصد إبراهيم عيسى)، الذي أطلق هذه الأكاذيب، أن هناك نصا حاكما في الدستور لمدة رئيس الجمهورية يقول: "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات".

وتابع عبدالعال بأن هذا الإعلامي كان يكذب ويكذب، مردفا أنه يريد أن يشق الصف، وأن يشوه صورة الوطن. وواصل: "اعتمد على التضليل والتشكيك".

ومؤيدا له، قال مصطفي بكري: "استمعت للإعلامي (يقصد عيسى)، وهو يكذب على مدار ساعة كاملة، ويقول كذبا وزورا إن مجلس النواب سيجري تعديلا دستوريا من أجل مد فترة الرئاسة".

وأضاف بكري، في كلمته أمام المجلس: "كنا في مؤتمر الشباب، واستمعت لرئيس الجمهورية وهو يقول إنه لن يجلس يوما واحدا زيادة على فترته الدستورية".

واتهم النائب علاء عابد، عيسى، بأنه يريد أن يكون زعيما سياسيا وليس صحفيا، وأنه ليس له وجود في الشارع.

وأقسم وكيل المجلس، سليمان وهدان، في برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد، أنه لم يتم الحديث عن تعديل المادة الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية.