كيف ستواجه الحكومة التونسية الجديدة البطالة والعجز المالي؟

حصلت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد على ثقة البرلمان التونسي، بعد سحبه الثقة من حكومة الحبيب الصيد، في 30 تموز/ يوليو الماضي، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بـ"نعم" للحكومة، مقابل رفض 22، وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

وتواجه الحكومة التونسية الجديدة العديد من الملفات الشائكة والصعبة، أبرزها الملف الاقتصادي الذي يحوي العديد من الأزمات التي تبدأ بمشكلة البطالة، ذلك أن البطالة في تونس تنتشر على نطاق واسع بعدد 600 ألف شاب عاطل عن العمل.

هذا بالإضافة إلى مشكلات التنمية، وعدم النجاح في القضاء على التفاوت الاجتماعي وارتفاع المديونية الخارجية، وعدم تحقيق التوازنات المالية الداخلية، بسبب ارتفاع إجمالي الانفاق العام مقابل انخفاض إجمالي عائدات الدولة.

ومن المنتظر أن تبحث الحكومة التونسية عن حل على المدى القصير لسد عجز موازنة الدولة، عبر اعتماد سياسة تقّشفية تشمل إعادة النظر في الانتدابات في القطاع العام ونظام التقاعد في الوظيفة العمومية، وضبط عجز الصناديق الاجتماعية، وضغط منظومة التعويض.

ويعاني الاقتصاد التونسي منذ بداية العام الجاري من انهيار العملة المحلية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 4.2 دينار تونسي، بعدما كان في بداية السنة مقدرا بنحو 970.1 دينار. وتراجعت العملة المحلية في مواجهة اليورو، وهو ما أثر على الميزان التجاري ورفع من أسعار الواردات التونسية التي يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 80% منها، في حين لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات حاجز الـ3%.

ولم تتجاوز نسبة النمو في النصف الأول من السنة حدود الـ5.1%، وهي أقل من التوقعات الأولية التي تحدثت عن نمو بـ5.2 في المائة على الأقل، وهو ما أثر على نسبة استيعاب العاطلين عن العمل، خصوصا من الشباب، وجعل هامش تحرك الحكومات التي تعاقبت بعد ثورة 2011 ضعيفا للغاية.

وقدرت نسبة البطالة في تونس بنسبة 6.15 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية. ويوجد في تونس حاليا 6.629 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان الناشطين الُمقدر بنحو أربعة ملايين و47 ألف شخص.

وتتطلب هذه النسبة من البطالة تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6% لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين.

ومنذ ثورة 2011، ارتفعت كتلة الديون من نحو 25 مليار دينار تونسي (نحو 11.2 مليار يورو) إلى 50.3 مليار دينار (نحو 22.6 مليار يورو)، وتمثل هذه المديونية ما لا يقل عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع يهدد بمزيد من التدهور والتباطؤ الاقتصادي الذي يعرفه الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة.

وتبين المؤشرات الأخيرة تراجعا في العائدات السياحية، بنسبة تجاوزت الـ44.6% حتى أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولم يتجاوز عدد السائحين الوافدين من غير المقيمين الـ1.19 مليون وافد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016، بانخفاض قارب الـ24.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015، فيما بلغ عدد الوافدين من أوروبا 3301 سائح فقط، أي بتراجع بلغت نسبته نحو 47.8%.

وتراجع أداء الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، ولم تتجاوز نسبة النمو الـ1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين توقع البنك المركزي التونسي، قبل أيام، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في البلاد للعام الحالي حدود الـ3.1 في المائة، مقارنة مع نمو فعلي نسبته 8.0 في المائة للعام الماضي.