اعتقالات الضفة الغربية.. سباق محموم قبل الانتخابات البلدية

تشهد مدينة نابلس، ثاني أكبر مدن الضفة الغربية، حملة اعتقالات ومداهمات ليلية، تنفذها السلطة الفلسطينية بالتعاون مع وحدات من الجيش الإسرائيلي، منذ قرابة الشهرين، طالت أعدادا كبيرة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، مؤسسة أهلية غير مرخصة تابعة لحركة حماس وتعنى برصد انتهاكات السلطة بشأن الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، تقريرا في الأول من آب/ أغسطس الجاري، رصدت فيه 273 اعتداء بحق المواطنين نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فيما تم تسجيل 80 حالة اعتقال لعناصر من حركة حماس، نصفهم مدينة نابلس، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

تعطيل انتخابات البلدية

وأشار القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، مصطفى أبو عرة، إلى أن "الحركة تتابع بخطورة هذا الأمر، خصوصا في الوقت الذي نرى فيه السلطة الفلسطينية تتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها، بتوفير كافة الأجواء الديمقراطية اللازمة لإنجاح الانتخابات البلدية في تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

وأضاف لـ"عربي21": "ما رأيناه في التحقيقات بحق نشطاء الحركة؛ كان يتركز على موضوع الانتخابات، وما هي استعدادات الحركة، ومصادر تمويلها، والشخصيات التي ستمثل الحركة في محافظات الضفة الغربية"، وفق قوله.

ونوه أبو عرة إلى أن السلطة الفلسطينية "رفضت وما زالت ترفض الحديث معنا، منذ بدء الانقسام الفلسطيني في العام 2007".

ويُنظر إلى الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، ضد نشطاء حركة حماس؛ باعتبارها انتكاسة جديدة في فرص إنهاء الانقسام، بينما يعود الجدل مرة أخرى على الساحة الفلسطينية خاصة بين حركتي حماس وفتح، حول الأسباب الحقيقية وراء الاعتقال السياسي، والنفي من السلطة لوجود معتقلين على خلفية سياسية بالضفة.

وفي هذا السياق، نفى القيادي في حركة فتح في الضفة الغربية، حسين أبو غالي، "بشكل قاطع ادعاءات حماس بوجود معتقلين في سجون السلطة على خلفية انتمائهم السياسي"، كما قال.

واعتبر، في حديث لـ"عربي21"، أن "السلطة الفلسطينية تحترم إرادة شعبها، وستوفر كافة الأجواء الديمقراطية اللازمة لإنجاح العرس الديمقراطي الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر القادم". 

التنسيق الأمني

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نقلت، في 28 من تموز/ يوليو، عن مصدر أمني في السلطة الفلسطينية، تأكيده أن الاعتقالات في صفوف عناصر حماس بالضفة الغربية؛ جاءت على خلفية العمليات الأخيرة، والتي يوجد مؤشرات على علاقة الحركة بها، وخاصة العمليتين قرب مستوطنة "شفوت راحيل" وقرب مستوطنة "بيت إيل"، واللتين قتل فيهما ثلاثة من المستوطنين.

أما صحيفة هآرتس العبرية؛ فقد تحدثت في تقرير، في 25 من نيسان/ أبريل، عن أن هنالك "تحسنا ملحوظا" طرأ على علاقات التنسيق الأمني بين الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية". ويندرج في هذا السياق؛ حديث مدير المخابرات العامة بالضفة، ماجد فرج، عن إحباط الأجهزة الأمنية 200 عملية ضد الإسرائيليين خلال انتفاضة القدس.

من جهته، لم يستغرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، الاعتقالات؛ "لأن التنسيق الأمني والاعتقالات موجودة في اتفاقية أوسلو، وهي ليست بالأمر الجديد، حيث جرت اعتقالات سابقا، وستستمر لاحقا، فالاتفاقيات قيدت الجانب الفلسطيني بمواضيع أمنية عديدة جعلت أمن الاحتلال أمرا يمنع المساس به"، وفق تقديره.

وأضاف لـ"عربي21" أن "قيادة السلطة لم تعد تمتلك أي قرارات جريئة تطبقها على أرض الواقع تواجه خلالها الاحتلال، خاصة مع اشتعال انتفاضة القدس، والتي كان مطلوبا منها أن تنهي التعاون الأمني والاقتصادي كما أقره المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل عام".