اتفاق يعلق إضراب أسرى حماس.. ومعركة الأسير "كايد" مستمرة

أُجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن الإجراءات القمعية التي اتخذها بحق أسرى حركة حماس، بعد خوض مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابا عن الطعام فيما عرف بـ"معركة الكرامة2"، احتجاجا على الانتهاكات المستمرة بحقهم. وفيما أعلن أسرى حماس تعليق إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات سجون الاحتلال، بينما يبدو أن إضراب الأسرى المتضامنين مع الأسير "كايد" مستمر.

التفتيش العاري

واشتعلت شرارة "معركة الكرامة2"، قبل نحو ثلاثة أسابيع، تضامنا مع الأسير بلال وجيه كايد، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 53 يوما، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميته، حيث قضى 14 عاما متواصلة داخل سجون الاحتلال.

وتضاعفت المعركة بين الأسرى وسلطات الاحتلال؛ عقب إضراب نحو 365 من أسرى حركة حماس، احتجاجا على حملة التنقلات الشرسة التي استهدفت نقل نحو 300 أسير ينتمون للحركة من سجن "نفحه" و"ريمون" و"أشيل"، ليلة الأربعاء الماضي.

وأكد الباحث لدى مركز أسرى فلسطين للدراسات، رياض الأشقر، أن أسرى حماس الذين خاضوا إضرابا عن الطعام على مدار اليومين الماضيين؛ "علقوا إضرابهم بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال".

وأوضح لـ"عربي21" أن الاتفاق "يقضي بالاستجابة لمعظم مطالب أسرى حماس المتمثلة في وقف كل أشكال التفتيش المهين، ومنها العاري، وتحسين شروط حياة الأسرى في سجن نفحة، وعودة محمد عرمان (رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس) إلى سجن نفحة في مدة أقصاها ثلاثة شهور، وإعادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى أماكنهم، والسماح بإضافة قناة فضائية، وإدخال الكتب.

تنازلات مجانية

وحول الهدف من حملة الاحتلال ضد الأسرى؛ بيّن الأشقر أن "التصعيد داخل السجون ضد أسرى حماس له بعدان، الأول ممارسة الضغط على قيادة الحركة لتقديم تنازلات أو معلومات مجانية حول الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، أما الثاني؛ فهو أن الاحتلال يتهم دوما الأسرى في سجن نفحة بأنهم العقل المدبر لكل الاحتجاجات التي تحدث داخل السجون، حيث يضم هذا السجن العديد من قيادات الأسرى".

وفي سياق متصل، لفت الباحث الفلسطيني إلى أن الأسرى الفلسطينيين الآخرين المضربين عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، وعددهم نحو 120 أسيرا، ينتمون للجبهة الشعبية؛ ما زالوا مستمرين في إضرابهم دعما للأسير كايد والأسرى المضربين، حتى إنهاء مصلحة السجون الإسرائيلية الاعتقال الإداري بحقهم.

والأسرى المعنيون بالاعتقال الإداري هم: بلال كايد، ومالك القاضي، وعياد الهريمي، ومحمد البلبول ومحمود البلبول، ومهند مطحنة.

وحذر الأشقر من خطورة الأوضاع داخل السجون، والتي "تنذر بكارثة حقيقية مرشحة للانفجار في أي وقت؛ بسبب الهجمات المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق نحو 7 آلاف أسير فلسطيني".

من جانبها؛ أكدت مديرة الإعلام بنادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، أن هناك "تصعيدا كبيرا جدا بخصوص الاعتقال الإداري، كما أن حجم الاعتقالات التي تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني؛ تضاعفت في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن هناك "أكثر من 700 أسير إداري في سجون الاحتلال".

اقتحامات السجون

وأضافت لـ"عربي21" أن "هناك زيادة كبيرة أيضا في حجم عمليات اقتحامات السجون والتفتيش"، معتبرة أن عمليات النقل التي يجريها الاحتلال داخل السجون، "ترمي إلى تقويض تنظيم الأسرى داخل السجون".

وطالبت سراحنة مختلف المؤسسات الدولية بـ"الاهتمام بشكل أكبر بقضية الأسرى؛ من خلال المواقف العملية والخطوات الجادة"، مستنكرة موقف جمعية الصليب الأحمر الدولي الصادر عنها في حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بتقليص عدد زيارات الأسرى، ورأت في ذلك "انتقاصا" لحق السجناء.

وفي أول زيارة يقوم بها محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، للأسير أحمد سعدات، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، تضامنا مع الأسير كايد، شدد سعدات، وفق بيان الهيئة الذي توصلت "عربي21" بنسخة منه، أنه ومعه الأسرى المضربون تضامنا؛ "مستمرون في إضرابهم حتى إنهاء الاعتقال الإداري، وتحقيق مطالب الأسرى المضربين عن الطعام".

كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي للأسير كايد "الذي لا يحتمل المماطلة"، موضحة في بيان لها وصل "عربي21"؛ أن الأسير "يعالج وهو مكبل في سريره، ويعاني من ضعف بالنظر، وهزال عام، وفقدان أكثر من 33 كيلوغراما من وزنه".

ويُحتجز كايد في غرفة بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي؛ لا يوجد بها نوافذ، وتحتوي على أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة.

ويتيح نظام الاعتقال الإداري المتوارث منذ فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين؛ اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء السبب، ودون توجيه تهمة للمعتقل أو محاكمته.