أسقف يطالب أوقاف السيسي بفتح المسجد المغلق بجوار كنيسته

في الوقت الذي تبحث فيه سلطات الانقلاب في مصر قانونا يسهل بناء الكنائس، تعاني كثير من المساجد الصغيرة أو ما يسمى "الزوايا" من تشديد وزارة الأوقاف المصرية، ما أدى إلى إغلاق العديد منها تحت ذرائع شتى.

ووصل الأمر ببعض المسلمين مناشدة أحد أساقفة الكنيسة الانجليكانية بالتدخل لدى وزير الأوقاف، بفتح المسجد الصغير الذي يقع بجوار كنيسته، الذي كانت الوزارة قد أغلقته.

وبالفعل، فقد ناشد رئيس أساقفة الكنيسة "الإنجليكانية" في مصر وشمال أفريقيا، المطران الدكتور منير حنا أنيس، وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، فتح الزاوية المجاورة لإيبارشيته، أمام المسلمين، "كي يصلي بها إخوتي المسلمون"، على حد تعبيره.  

وكشف المطران أن عددا من المسلمين طلبوا منه لقاء الوزير، كي يطالبه بفتح الزاوية، وتعيين إمام لها، لا سيما أنهم كانوا يصلون بها، قبل غلقها، وأنهم مستعدون أن يلتزموا بكل قرارات الوزارة.

وأشاروا إلى أن الزاوية، وهي مجاورة لإيبارشيته، تعدّ ملجأ للمسنين وكبار السن منهم، الذين لا يتمكنون من الذهاب للمسجد (الجامع)؛ نظرا لبعد المسافة، وما شابه، بحسب قوله.

جاء ذلك في حوار له مع صحيفة "الفجر" الورقية، الصادرة هذا الأسبوع.

وفي الحوار، كشف المطران منير حنا، أنه اقترح منح الكنيسة حق التطليق على غرار المأذون في الإسلام، وشدد على أن فكرة  حرية بناء الكنائس بمصر سوف تؤدي لوجود أعداد كبيرة غير صحيحة بالمرة؛ لأن تكلفة بناء الكنيسة ضخمة للغاية، بحسب رأيه.

وأضاف: "لن تقدم طائفة مسيحية على بناء كنيسة إلا إذا كانت بحاجة إليها لإقامة أبنائها الشعائر الدينية فيها، وليس لهدف المظهرة أو زيادة العدد، كالأفكار الخاطئة المنتشرة لدى البعض، لا سيما أن الدولة لن تدعم عملية البناء بأي شيء، وأن أبناء الكنيسة والطائفة التي تريد البناء سوف يتكبدون كل التكاليف، قائلا: "مش هنبني كنائس عمال على بطال، لكن في حدود الحاجة".

وعن الضوابط التي وضعها القانون المزمع صدوره لبناء الكنائس، قال إنه يحدد ضرورة وجود عدد مناسب من العائلات المسيحية بالمكان المراد فيه بناء كنيسة جديدة، وأن يقدم طلبا من السكان ورئاسة الطائفة المسيحية المنتمين لها، وأنه في خلال مدة زمنية بعينها يصدر تصريح البناء من المحافظة، دون الحاجة لأوقات طويلة كالسابق، أو شريطة صدور قرار جمهوري بالبناء.

وحول اقتراحه بمنح الدولة للكنيسة أحقية الطلاق، على غرار المأذون في الإسلام، قال: "كانت الدولة تعطي الثقة للكنيسة في توثيق عقود الزواج، وتأخذ الأوراق منها؛ لتنهي كل الإجراءات، فلم لا تعطيها الحق في التطليق أيضا، على غرار المأذون في الإسلام، ليكون للكنيسة مجال في بحث دواعي الطلاق بين الزوجين، باعتبارها الأقرب لهما، وعلى دراية بأبعاد مشكلاتهم، بدلا من الرجوع للمحكمة، وقد يتلاعب أحد الطرفين بالأوراق لصالحه؟، وفق تساؤله.

والأمر هكذا، اقترح رئيس أساقفة الكنيسة "الإنجليكانية" في مصر وشمال أفريقيا، أن يكون التطليق من خلال محاكم كنيسة؛ لتخفف العبء عن المحاكم بالدولة، بحيث تسرع في إنهاء الإجراءات، بما يتوافق مع القانون وضوابط "الكتاب المقدس"، لتضع حدا للشتات والتعب بين المتضررين، الذي يدفع ثمنه دائما الأطفال، بحسب قوله.

وأشار إلى أن هناك محاكم كنسية تخفف العبء عن الدولة، وتضغط القضايا المعروضة على المحاكم.

 وبالنسبة لمن يرى فجوات بين الكهنة والرعية، قال: "الفجوات بين الشباب والشعب والكنيسة سببها عدم وجود قيادات بالمنتصف، والكنيسة تحتاج إلى أن يكون هناك كهنة وخدام علمانيون كثر مدربون بشكل جيد؛ ليكونوا حلقة وصل، ويكونوا قادرين على التواصل مع الشباب؛ لأنهم يمثلون نحو 60% من أبناء الكنيسة"، بحسب وصفه.