الاحتلال يسمح بزيادة مساحة الصيد في بحر غزة.. بحدود

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الأحد، عن سماح الاحتلال الإسرائيلي بزيادة مساحة الصيد في بحر غزة في المنطقة الواقعة ما بين من منطقة وادي غزة وسط القطاع وحتى الحدود مع مصر جنوبا.
 
وأفاد مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة محمد المقادمة، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن العمل بالاتفاق مع الاحتلال "سيبدأ اليوم الساعة الثالثة عصرا، حيث سيسمح بموجبه توسيع مساحة الصيد لتكون تسعة أميال بحري بدلا من ستة أميال بحري"، منوها أن المنطقة التي سمح فيها فقط بتلك التوسعة تقع ما بين "منطقة وادي غزة (وسط القطاع) حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة".

وأكد المقادمة أن الاتفاق مع الاحتلال، سيشمل "دخول العديد من المواد الخاصة بعمل الصيادين والتي كانت ممنوعة لفترة قريبة"، منوها أن الهيئة العامة، تسعى "لعودة الاتفاق القديم مع الاحتلال والقاضي بالسماح للصيادين بالصيد خلال مسافة لا تقل عن 20 ميلا، وذلك بموجب اتفاقية أوسلو".

منع الإسمنت

وفي سياق متصل، قال مسؤول فلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أوقفت، الأحد، إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة. 

وأضاف رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت بشكل رسمي وكلي إدخال "الإسمنت" إلى صالح القطاع الخاص بغزة، موضحا أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرار منع إدخال كميات من الإسمنت إلى غزة بدءا من الأحد، دون إبداء أي أسباب، لافتا أن القرار الإسرائيلي، لا يشمل الإسمنت الخاص (كميات محدودة) بمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

ولم تعقب السلطات الإسرائيلية رسميا على هذه التصريحات، غير أن مواقع عبرية نقلت عن مسؤولين قولهم، إن حركة حماس التي تتولى مقاليد الحكم في غزة، تستولى على كميات الإسمنت. 

واستنكرت وزارة الاقتصاد في غزة، التي تديرها حماس، قرار المنع، ووصفته بـ"الخطير" و"الكارثي"، محذرة من تداعيات القرار على تأخير عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدة أن الكميات التي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع. 

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ ثمان سنوات. 

وناشدت الوزارة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار. 

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على آليّة لمراقبة ضمان عدم استخدام موادّ البناء التي سيتمّ توريدها لأغراض أخرى عدا عمليّة الإعمار، في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة. 

وترسل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قوائم بأسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنية، التي ترسلها بدورها إلى سلطات الاحتلال كي يتمّ اعتمادها.