وضع هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية في مصر

وضعت السلطات المصرية رئيس جهاز المحاسبات المقال هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية ومنعت زيارته، كما فرضت طوقا أمنيا حول منزله وسحبت هواتفه.

وطبقا لما تداولته مصادر قضائية وإعلامية، فقد منعت السلطات المصرية الناشطين والنخب السياسية من زيارة جنينة في منزله بعدما فرضت طوقا أمنيا حوله، وذلك بالتزامن مع تردد دعوات إعلامية تطالب باعتقاله وتتهمه بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وقد استنكر عدد من الإعلاميين والنشطاء وضع جنينة تحت الإقامة الجبرية، كما تداولوا ما نشرته الصحف العالمية عن ذلك، فقالت الإعلامية والكاتبة نادية أبو المجد: "الفورين بوليسي والوول ستريت جورنال كاتبين عن فضيحة إقالة ووضع المستشار هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية، السيسي بيحارب الفساد والإرهاب وكده".

وعلق المحلل السياسي ياسر الزعاترة قائلا: "وضع هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية. في دولة البوليس الأفضل أن تكون فاسدا، أو ساكتا على الفساد كي تحظى بالرضا!!".

وقال الحقوقي نجاد البرعي: "يجب أن يعود هشام جنينة إلى منصبه. الطريقة التي تم عزله بها تهدد سياسات مكافحة الفساد وتعرض الأمن القومي للخطر، قليل من العقل والحكمة، كما عاد عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن عزله مرسي بغير حق، سيعود هشام جنينة إلى منصبه أيضا. عزله حتى وفقا لقانون الرئيس غير قانوني".

وعلق أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح على مصادرة ملفات من مكتب جنينة، بالقول: "من الفساد الكبير.. إنهم يطمسون شيئا ما.. إنهم يخفون الجريمة!!".

وأضافت المغردة ريحانة حلمي: "وضع هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية، وطبعا يقال إنه كان حائط السد الأخير للفساد وهيتقال إخوان، شماعة معروفة ".

ودون الناشط أحمد شهاب ساخرا: "وول ستريت جورنال ناشرة خبر وضع هشام جنينة تحت الإقامه الجبريه؛ لما تحط الخبر ده جنب خبر مقتل الطالب جيوليو ريجينى الإيطالي، مع خبر خطف الطيارة جنب خبر مقتل السياح المكسيك، مع خبر ضرب الطيارة الروسيه هتعرف أن مصر كانت محتاجه لرئيس عسكرى علشان يحميها".

وقالت المغردة إيمان أبو العينين: "معنى حصار هشام جنينة أن فعلا مستندات فسادهم معاه".

وأضاف خالد علوان: "رئيس المركزي للمحاسبات هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية، مثل ما فعلوا مع الرئيس مرسي والشعب جاهل ومش فاهم حاجة".

وغرد ياسر محمد: "لم أر أغبى من السيسي فهو يحول هشام جنينة من مجرد شخص عادي الناس متعاطفة فقط معاه إلى زعيم مستقبلي لمصر".

كما تداول النشطاء ما نشرته "وول ستريت جورنال" نقلا عن محامي جنينة، علي طه، في تقرير ترجمته "عربي21"، حيث قال المحامي إن "أفراد شرطة بلباس مدني يتمركزون خارج المنزل، وصادروا هاتف جنينة وهواتف عائلته، وأبعدت أي زائر حيث تقول الشرطة لأي زائر بأن جنينة ليس في المنزل، ورغم ذلك فليس هناك أي أمر رسمي بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله".

وأضاف طه طبقا للصحيفة: "كل هذا يشير إلى أن جنينة سيواجه محاكمة بتهمة التحدث علنا عن الفساد، الذي طال عددا من شخصيات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والشرطة والقضاء، ووجه تهم فساد واسعة النطاق بدءا من الرشاوى وحتى اختلاس أراض من الدولة".

وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر الاثنين الماضي قرارا بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقد وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في كانون الثاني/ يناير الماضي على قانون كان السيسي قد أصدره في تموز/ يوليو الماضي، يجيز إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ما اعتبره مراقبون تمهيدا للتخلص من جنينة، الذي أعلن أن كلفة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى ستمئة مليار جنيه (70 مليار دولار).