وثائق مسربة تؤكد تجاهل العالم لمؤتمر السيسي الاقتصادي

كشفت "صحيفة الوطن" المصرية المساندة للانقلاب النقاب، الأحد، عن أنه من بين 119 دولة تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر شرم الشيخ المقرر أن يبدأ الجمعة المقبل، لمدة ثلاثة أيام، لم تؤكد الدعوة، ولم تستجب لها، سوى 42 دولة فقط، في حين تجاهلت 74 دولة الدعوة، ولم تؤكد حضورها، واعتذرت ثلاث دول بشكل واضح عن الحضور.
 
ولوحظ من المستندات التي نشرتها "الوطن"، أن كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ودول أوروبية عدة كهولندا وإيطاليا والسويد واليونان وقبرص، فضلا عن الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي وماليزيا واليابان، هي ضمن الدول والمنظمات التي لن تشارك في المؤتمر، فيما يمثل صدمة مدوية لنظام حكم عبدالفتاح السيسي.
 
وطبقا لمستندات مكتوب عليها "سري جدا" لقائمة حضور المؤتمر الاقتصادي، نشرتها "الوطن"، وعددها تسعة مستندات، كشفت عن أن قطر لم تؤكد حضورها، في حين أن قائمة المشاركين برؤساء دول تضم 14 دولة، و10 على المستوى الوزاري، و10 دول تشارك بسفرائها في القاهرة، وأربعة على المستوى الوزاري، إلى جانب 14 جهة دولية ومنظمة إقليمية.
 
أما أبرز الحاضرين فهم: ولي عهد السعودية، وأمير الكويت، وملكا البحرين والأردن، ورئيسا وزراء ليبيا وإثيوبيا.
 
ورأى مراقبون في هذه الحصيلة، حصيلة زهيدة للغاية في ظل الترويج الدعائي الذي مارسته مصر طيلة الشهور الماضية للإعلان عن المؤتمر، وتوجيه الدعوات للمشاركة فيه.
 
وتحمل الوثيقة الأولى، مخاطبة من مكتب وزير الخارجية، تحت عنوان "هام" وشعار "سري جدا" إلى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المؤتمرات الدولية، وإلى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المراسم، بأنه "يرفق مع هذه القائمة المحدّثة وضع رئاسة الوفود المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، علما بأنه تمت موافاة رئاسة الجمهورية بصورة منه طبقا لطلبها".
 
وأضافت الوثيقة، أن "وضع رئاسة الوفود التي تم تأكيد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي، وصفة تمثيلهم على مستوى القيادة، بتاريخ 28 فبراير الماضي، شملت 14 دولة، أكدت مشاركتها على مستوى الرئيس أو رئيس الوزراء، وهم: رئيس وزراء إثيوبيا، ورؤساء دول: السنغال، والصومال، وجزر القمر، وتوجو، وجامبيا، وزامبيا، وغينيا الاستوائية، وقبرص، ومالي، وفلسطين، ورئيس وزراء لبنان (في ضوء عدم وجود رئيس)، وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير الكويت وملك البحرين والملك الأردني والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الليبي (الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر) عبدالله الثني، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري".
 
وتضمّنت تأكيدات الحضور على مستوى رؤساء الوزراء غير التنفيذيين، ونواب رؤساء الوزراء، اثنين، هما الوزير الأول في دولة الجزائر ونائب رئيس الوزراء البرتغالي.
 
ويضم المستند الثاني، 10 دول أكدت مشاركتها على المستوى الوزاري، ضمّت كلا من وزراء: خارجية النرويج، وخارجية بريطانيا، والاقتصاد الإيطالي، والتجارة الصيني، والمالية الفرنسي، والصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، والصناعة والتجارة المالاوي، والمالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في سنغافورة، ووزير الدولة للعلاقات الخارجية الهندي.
 
وضم المستند أيضا "قائمة المشاركين على مستوى سفرائهم الموجودين في القاهرة، كلا من: سيراليون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، ومالاوي، ومدغشقر، والنيجر، ونيجيريا الاتحادية، ورواندا، وزامبيا، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وأوغندا، وبنين، وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتنزانيا المتحدة، والغابون، وسيشل، وجنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وساحل العاج، والكاميرون، وليبيريا، وموزمبيق، ونامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ومالطا، والمجر والنمسا وميانمار".
 
وتضمنت الوثيقة الرابعة أربع ممثلين لدول تشارك على المستوى دون الوزاري، وهم: نائب وزير اقتصاد بولندا، ونائب وزير المالية في كوريا الجنوبية، ومديرة إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية بسكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، ونائب وزير من اليابان.
 
وجاء في الوثيقة تأكيدات الحضور من المنظمات الدولية والإقليمية، وعددها 14 فقط، وتضم كلا من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وممثلة السياسة الخارجية، والمدير الإداري للبنك الدولي ورئيس (IFC)، ونائب رئيس البنك للشرق الأوسط، والمدير العام لمنظمة (اليونيدو)، ومساعد الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، والمدير العام لصندوق النقد العربي، ورئيس البنك الأوروبي (EBRD)، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء، والسكرتير العام لمنظمة الكوميسا، ورئيس الوحدة الفنية باتفاقية أغادير، ونائب مدير البرنامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
 
وضمت قائمة تأكيد المشاركين ممثلي منظمات غير حكومية مهمة، كالمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.