الغنّوشي: الإسلاميون تنازلوا من أجل كتابة دستور جديد

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنّ التقاء الإسلاميين والعلمانيين على أرضية مشتركة ونظام سياسي واحد، مهّد لكتابة الدستور التونسي الجديد، مشيرا إلى أن الإسلاميين كانوا يمثّلون الكتلة الأساسية من حيث العدد داخل المجلس الوطني التأسيسي، لكنّهم تنازلوا جزئيا عن النظام البرلماني، الذي كانوا يهدفون إلى تكريسه، لفائدة نظام مزدوج.

إرساء نظام برلماني

وأضاف الغنوشي خلال ندوة حول "الدستور التونسي والبناء الديمقراطي.. الحصيلة والآفاق"، نظّمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، السبت، في العاصمة تونس، أنّ الإسلاميين كانوا يسعون إلى إرساء نظام برلماني يقطع مع ما عاشته تونس في الماضي القريب، من نظام فردي وآخر ديكتاتوري، لكنهم خيّروا، أو اضطروا، إلى التنازل رعاية للتوازنات.

وتابع بأنّ كتلة النهضة في المجلس التأسيسي كانت تسعى، بحكم إيمانها بضرورة نقل السلطة إلى الشعب، إلى المساهمة في البناء الديمقراطي الذي انطلقت فيه تونس منذ ثورة 17 كانون الأوّل 2011، إلاّ أنها خيّرت التوافق. لكن رغم ذلك ظلّت الكفّة مائلة لفائدة النظام البرلماني.

الخلفيات السياسية لم تكن حزبية

وشدّد الغنّوشي على أنّ الخلفيات السياسية التي تمّ على أساسها صياغة الدستور وتقسيم السلطات، لم تكن حزبية، "بمعنى أن كل طرف كان يتصوّر لنفسه موقعا في السلطة، وصاغ الدستور على ذاك الأساس أو دفع إلى صياغته، بحسب الموقع الذي ينتظره لنفسه أو الذي هو فيه"، وفق تعبيره.

وذكّر بأنّ الدستور جاء عقب الثورة التي من أهم أهدافها الإطاحة بالنظام الفردي، الذي انتهى إليه دستور 1959، حيث تمحورت كل السلطات في الرئيس، وهو ما قاد إلى جمود الحياة السياسية واختناق المجتمع، متابعا بأنّ الثورات تقوم عندما يحصل الاختناق ويحدث الانفجار.

ضرب الإسلاميين بالعلمانيين

وأضاف زعيم حركة النهضة أن الدستور ينبغي أن يطيح بالنظام الفردي، وألا يبقى مصير البلاد معلقا بيد شخص، "والحقيقة أن الحركات الإصلاحية منذ القرن 19 قامت على مبدأ إخضاع الدولة للقانون، وإخضاع سلطة الحاكم للقانون، وهو جوهر التحديث، نعني الانتقال من سلطة الفرد إلى سلطة الأمة وإلى دولة المواطنين"، بحسب تعبيره.

وقال الغنوشي إنّ النظام السابق اشتغل كثيرا على ضرب الإسلاميين بالعلمانيين، من خلال استغلال التناقضات، وأنّ وثيقة 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، التي لم تتحول إلى حركة شعبية، قطعت مع هذه التناقضات، ودفعت بنظام زين العابدين بن علي إلى العزلة من الناحية الفكرية، وأرست أرضية فكرية، ما وضع حدا لحدوث مشكلات بين الإسلاميين والعلمانيين بعد الثورة.
           
ولفت الغنّوشي إلى أنّ إشكاليات ظهرت مع حكومة الترويكا، بسبب عدم تطبيق النظام البرلماني، واعتماد مبدأ التوافق، وتقسيم السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية والحكومة، من أبرزها ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي سلّمه رئيس الحكومة آنذاك بناء على اتفاقية بين ليبيا وتونس.

وأشار إلى الأزمة التي طفت على سطح الأحداث السياسية حينها بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، حيث هدّد رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي بالاستقالة.