حزب صباحي يقرر عدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية

أعلن قيادي بارز في حزب "التيار الشعبي"، الذي ينتمي له المرشح الرئاسي السابق بمصر حمدين صباحي، أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وفي تصريحات له، قال معصوم مرزوق، أحد القائمين على تأسيس الحزب، إن الحزب "قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وسيعلن ذلك القرار بتفاصيله في بيان رسمي يصدر لاحقا".

والتيار الشعبي، قبل أن يتحول لبحث إشهاره كحزب سياسي في أواخر العام الماضي، كان معبرا عن القيادي اليساري حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي وانتهت بفوز عبدالفتاح السيسي بالمنصب.

وأشار مرزوق إلى أن أبرز أسباب عدم المشاركة هي "إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية دون الاستجابة لمطالبنا بتعديل بعض مواده". وأضاف أن "المناخ العام وتراجع الحريات والتضييق على الشباب كان دافعا لاتخاذ قرار عدم المشاركة، خاصة ونحن حزب ثلاثة أرباعه قائم على الشباب"، حسب قوله. 

واعتبر مرزوق أن "ثمة شعورا بأن قانون الانتخابات الحالي يمهد لعودة الحزب الوطني والنظام القديم". 

وأشار إلى أن القرار "خرج معبرا عن رأي الجميع في حزب يقوده الشباب"، مستبعدا تراجع الحزب عن هذا القرار، لأن الحزب "استنفد كل وسائل الإقناع والمناشدة، ولكن لم ينصت له أحد". 

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال التحالف الديمقراطي، الذي يضم حزب التيار الشعبي، عقب لقائه مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن "موقفنا من مشروع قانون الانتخابات أنه منحاز إلى الأغنياء والقادرين، ويهمش الأحزاب والحياة السياسية"، مطالبا بتعديله.

وخصص قانون تقسيم الدوائر، بحسب بيان الرئاسة المصري، 420 مقعدا للنظام الفردي، و120 مقعدا لنظام القوائم، التي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج، وشباب ونساء وذوي إعاقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال: "أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي".

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي الخطوة التي تعد بمثابة انطلاقة "رسمية" لمراثون الانتخابات البرلمانية بمصر.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية.

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد نص على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".