كشف مسؤول أمني
لبناني أن "حكومة بلاده تعتزم تشديد
شروط دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيه، في إطار جهوده لكبح تدفق اللاجئين السوريين".
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، ولديه أكبر عدد لاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وبدأ بالفعل العام الماضي في فرض قيود على دخول السوريين الفارين من الحرب الأهلية.
وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني السبت: "إنه اعتبارا من يوم الاثنين ستطلب السلطات اللبنانية من السوريين عند الحدود أن يذكروا الغرض من الزيارة ومدة الإقامة".
ولا يشترط حصول السوريين على تأشيرة لدخول لبنان.
وأضاف إبراهيم أن "هذا الوضع سيظل ساريا، ولكن الأوراق المطلوبة لدخول السوريين إلى لبنان، التي نشرت في قائمة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن العام مماثل لتلك الأوراق المطلوبة لحصول الأجانب الآخرين على تأشيرة دخول".
ويضفي هذا التصريح طابعا رسميا فيما يبدو على القيود القائمة.
من جهتها، تقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: "إن عدد السوريين المسجلين في لبنان على أساس شهري تراجع إلى النصف منذ منتصف عام 2014".
من ناحيته، قال المتحدث باسم المفوضية رون إدموند "ندرك الأسباب التي تدفع الحكومات إلى تطبيق هذه السياسات" في إشارة إلى لبنان والأردن.
وتابع قائلا: "إن الحكومتين تحملتا عبئا كبيرا باستقبال عدد كبير من اللاجئين، ولكن في الوقت نفسه نريد ألا تتم إعادة الناس إلى أوضاع الخطر بالقوة"، مضيفا أن "هناك قلقا لأن القواعد الجديدة لم تذكر ماذا سيحدث مع الحالات التي تواجه ظروفا خاصة".
وأشار إدموند إلى أن "لبنان قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنه سيقبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية مباشرة استنادا إلى كل حالة على حدة، ولم يتضح ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر مع القواعد الجديدة".