حملة "مرسي" تطالب بمحاكمة دولية لأصحاب "التسريب"

قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" المؤيدة للدكتور محمد مرسي إن التسريبات التي أعلنتها قناة مكملين الفضائية، تعلن حقيقة "الظلم الذي يتعرض له مرسي، والفساد الذي عشش في معسكر الانقلاب العسكري، ويحدد تفاصيل جريمة كبرى تستوجب العزل والحساب".

وشدّدت في بيان لها وصل "عربي21" أن "المؤامرة التي كشفها محتوى الفضيحة الأخلاقية، تضرب تاريخ المؤسسة العسكرية، وتوجب عليها إنقاذاً لما يمكن إنقاذه أن ترجع خطوات للوراء، وتعود للثكنات وتصحح كل ما تم، بناء على الانقلاب العسكري وتسلم القتلة والفاسدين ليد العدالة".

وطالبت الحملة الذين يهاجمون مرسي في الآونة الأخيرة بأن يقدموا اعتذاراً عن تصريحاتهم التي تعبر عن دورهم في التغطية على "الظلم وتمرير الباطل، وتكشف عن أنهم استخدموا حركاتهم مطية للانقلاب العسكري، وصعوبة اصطفافهم مع الشعب خلف راية ثورة 25 يناير".

وحيت "الشعب يدافع عن الرئيس" الثوار الذين "رفعوا ولايزالون صور مرسي، ودافعوا عن حقه وحق المصريين كلهم في حياة كريمة وحرية كاملة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، مؤكدة أن قضية الشرعية الدستورية، هي قضية مبدأ، وانتصار لإرادة الشعب والديمقراطية، وليس انتصاراً لشخص أو فصيل. ومن ثم فإن كسر الانقلاب العسكري يعني عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة وفق رؤية واضحة وتشاركية وناجزة".

ودعت الحملة الكيانات كافة، التي "انزلقت فى مستنقع الانقلاب إلى المسارعة بالاعتذار والاصطفاف فى صف الثوابت الوطنية والعودة لصفوف الثوار الحقيقيين، وعدم افتعال جدليات جديدة لا تخدم إلا الاستبداد والانقلاب، ولن تجدي مع ثوار صادقين مع أنفسهم ووطنهم، لم يتركوا الميدان حتى يقال لهم العودة للميدان".

من جهته، قال أحمد عبد الجواد، المنسق العام لحملة الشعب يدافع عن الرئيس: " الآن حصص الحق وسقطت آخر أوراق التوت التى كانت تستر عورة نظام الانقلاب شاهدها العالم كله، وتثبت كيف تدار الدولة المصرية من خلال عصابة من المزورين القتلة الذين باعوا أنفسهم للشيطان"، بحسب قوله.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": " رأينا كيف يدبرون بليل ويكيدون المؤامرة تلو الأخرى ضد مرسي، ولكن الله فضحهم وهتك سرهم ليتأكد للعالم كله صحة ما قلناه سابقاً، بأن الرئيس مرسي كان مختطفاً وليس سجيناً أو معتقلاً، وكيف أن ثباته وتمسكه بشرعيته التى اكتسبها من خلال الشعب أفقدت الانقلاب صوابه، وباتوا يفكرون ويدبرون ويبحثون عن طريقه للخلاص منه".

وطالب عبد الجواد بتقديم كل من ورد اسمه فى التسريبات الأخيرة لمحاكمة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة بنفسها من خلال قضاة دوليين، لأن الثقة في القضاء المصري أصبحت معدومة تماماً، خاصة بعد تورط النائب العام هشام بركات في المؤامرة ومطالبته للواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري بالتزوير.