"لا أعداء دائمين".. ما مستقبل العلاقات بين سوريا وروسيا بعد سقوط الأسد؟

تعمل دمشق على توطيد علاقاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد سقوط النظام السابق بهدف وضع سوريا على طريق التعافي والبناء الاقتصادي من جديد، إلا أن هذا النهج لا يبدو فعالا مع روسيا التي ثبتت طوال سنوات عديدة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد بالتدخل العسكري.

في أيلول/ سبتمبر عام 2015،  بدأ التدخل العسكري الروسي في سوريا رسميا عندما أرسلت موسكو قواتها لدعم نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة.

جاء هذا التدخل في وقت كانت فيه قوات النظام السوري تفقد السيطرة على مساحات واسعة من البلاد لصالح الفصائل المعارضة. وبررت روسيا تدخلها بأنه جزء من حربها ضد الإرهاب، لكن الواقع على الأرض أظهر أن معظم عملياتها العسكرية استهدفت المعارضة السورية، ما ساهم في تعزيز موقف النظام المخلوع وإعادة سيطرته على مناطق استراتيجية.

لم يكن التدخل الروسي مجرد دعم يهدف إلى تثبيت أركان حليف مستبد، بل جاء لتحقيق مصالح استراتيجية واسعة في المنطقة، فقد أرادت موسكو الحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط، وسوريا كانت آخر حليف رئيسي لها في المنطقة.

كما أن القواعد العسكرية الروسية، وأبرزها قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية، أصبحت جزءا من استراتيجيتها العسكرية بعيدة المدى، ما سمح لها بتعزيز وجودها في البحر المتوسط ومواجهة النفوذ الغربي هناك.

وعلى الصعيد السياسي، عملت روسيا على فرض نفسها كلاعب رئيسي في أي تسوية مستقبلية للحرب في  سوريا، إذ إنها استغلت التدخل العسكري لفرض مسارات تفاوضية بديلة عن الجهود الأممية، مثل مسار "أستانا" و"سوتشي"، حيث كانت لها اليد الطولى في تحديد مسار الحل السياسي بما يخدم مصالحها.

اظهار أخبار متعلقة

من الناحية العسكرية، غير التدخل الروسي ميزان القوى بشكل جذري، حيث استطاعت قوات النظام بفضل الدعم الروسي الجوي استعادة مدن رئيسية مثل حلب عام 2016، والغوطة الشرقية ودرعا عام 2018. 

ولعبت روسيا دورا رئيسيا في الحملات العسكرية على إدلب شمال سوريا، آخر معاقل المعارضة، عبر شن غارات جوية مكثفة أدت إلى موجات نزوح وخسائر بشرية فادحة.

ورغم أن التدخل الروسي أعاد الأسد إلى موقف القوة، إلا أن تكلفته الإنسانية كانت باهظة. فقد وثقت منظمات حقوقية ودولية ارتكاب روسيا جرائم حرب من خلال استهدافها مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. واستخدمت موسكو نفوذها في مجلس الأمن لمنع إصدار قرارات دولية تدين النظام المخلوع أو تفرض عقوبات صارمة عليه.

انهيار الأسد وتغير المشهد
في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، انهار النظام السوري، حليف روسيا الوثيق، بشكل درامي جراء عملية عسكرية خاطفة شنتها فصائل المعارضة السورية على مدى 11 يوما انتهت بدخول دمشق وهروب بشار الأسد وعائلته إلى روسيا بعد منحهم اللجوء الإنساني من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حين تراجعت العلاقات بين سوريا الجديدة وكل من إيران وروسيا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذه البلاد، بدت موسكو مصممة على تقليل حجم خسائرها في سوريا عبر جسر الفجوات مع السلطات الجديدة في دمشق.

ويرى مراقبون تحدثوا مع "عربي21" أن روسيا تنطلق في توجهها الجديد تجاه سوريا من مبدأ الحفاظ على العديد من مصالحها الاستراتيجية مثل قاعدتيها على الساحل السوري.

وتعد قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الركيزتين الأساسيتين لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، كما أنهما تشكلان عناصر استراتيجية حيوية لتعزيز حضور روسيا العسكري والسياسي في المنطقة.

وتواصل روسيا تأكيدها بشأن العديد من الملفات من بينها مصير القاعدتين العسكريين، في حين تبدو الإدارة السورية الجديدة منفتحة على تسوية العلاقات مع موسكو بما يضمن تحقيق "مصلحة" الشعب السوري، وفق حديث العديد من المسؤولين السوريين من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

"لا أعداء دائمين"
وقال أبو قصرة في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" مطلع الشهر الجاري، إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة "تحسن بشكل ملحوظ" منذ سقوط نظام الأسد، لافتا إلى أن دمشق تدرس مطالب موسكو.

وحول تعرض المعارضة السورية سابقا للقصف من المقاتلات الروسية شمال البلاد قبل سقوط النظام ودخول الفصائل إلى دمشق، قال وزير الدفاع السوري: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون".

اظهار أخبار متعلقة

وعند سؤاله من قبل الصحيفة الأمريكية عن ما إذا كانت دمشق ستسمح لموسكو بالاحتفاظ بقاعدتيها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أوضح أبو قصرة أنه "في حال حصلنا على منافع لسوريا من ذلك، فالإجابة نعم".

في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس الماضي، على أن "المشكلة مع روسيا وإيران كانت في دعمهما للأسد ولم تكن المشكلة في طهران أو موسكو".

وأكد في حديثه على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن أي علاقة تبنى على الاحترام المتبادل مع روسيا وإيران "فهي مرحب بها"، مشددا على أن "مؤشر العلاقة مع روسيا وإيران في التقدم والإحجام والتوقف هو الشعب السوري".

ولفت الوزير السوري إلى تلقي الحكومة السورية "رسائل إيجابية" من روسيا وإيران، مؤكدا ضرورة تحول هذه الرسائل إلى "سياسة واضحة تشعر الشعب السوري بالاطمئنان".



والأربعاء، كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تلقي الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، في ثاني تواصل معلن بين الجانبين عقب زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق قبل ذلك.

وقالت "سانا" إن الشرع أكد خلال الاتصال الهاتفي على "العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا".

بدوره أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أنه أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.

وأثار الاتصال الهاتفي بين بوتين والشرع تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجانبين، سيما أن روسيا التي دعمت الأسد لسنوات طويلة في تثبيت حكمه القمعي واصلت دعمها ذاك باستضافة الأسد وعائلته في موسكو.

يرى الباحث السياسي عبد الرحمن الحاج أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين "يعني بطبيعة الحال اعترافا بالحكم الجديد في دمشق"، موضحا أن ذلك ينبع من "قناعة روسية بأن الحكم مستقر إلى حد كبير، وأن تحقيق المصالح الروسية الاستراتيجية في سوريا يمر من خلالها".

وأضاف الحاج في حديثه مع "عربي21"، أن "المصالح الروسية الاستراتيجية هي بشكل رئيس القواعد العسكرية في سوريا، وهي القواعد الوحيدة في حوض المتوسط، والتي اكتسبت أهمية متزايدة مع توسيع نفوذ روسيا إلى أفريقيا، حتى أصبحت جزءا من الاستراتيجية العسكرية الروسية الجديدة في صيغتها الأخيرة".

وتابع: "وجود القواعد العسكرية بالإضافة إلى أهميته العسكرية هو مهم سياسيًا، لأنه لا يوجد انفصال بين الوجود العسكري والعلاقات والنفوذ السياسي".

أما الباحث السياسي مصطفى النعيمي، فقد اعتبر أن "الوجود الروسي الآن في سوريا هو ضرورة بموجب تفاهمات سابقة، لكن عملية إخراج الروس تتطلب وجود خطوط تفاهم مباشرة مع الجانب الروسي".

وأوضح في حديثه مع "عربي21"، أن "هذه العلاقات حتمًا ستكون ضمن نطاق الأطر الاستراتيجية في تحديد ماهية القواعد الروسية في سوريا، وضبط تلك القواعد وفق شروط الحكومة السورية، التي تبدأ بالاحتواء ولن تنتهي حتى إخراج آخر جندي روسي".

ولفت النعيمي إلى أن هذا الهدف "ليس فقط لدى الحكومة السورية الحالية، وإنما هو هدف مشترك للحكومات المتعاقبة، وهو أيضا مطلب شعبي، لأن روسيا ارتكبت مجازر بحق الشعب السوري وهي مصنفة عدوًا له، ولن يقبل بوجودها في المستقبل".

"رغبة بعدم إغلاق الباب"
وحول مدى رغبة دمشق في التقارب مع موسكو، قال الحاج "لا نستطيع أن نقول إن هناك رغبة سورية باستعادة العلاقات مع روسيا، بقدر ما هناك رغبة بعدم إغلاق الباب أمام إقامة علاقات روسية سورية".

وأشار إلى أن هناك "الكثير من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل، وفي مقدمتها تسليم بشار الأسد، إذ إنه يجب محاكمته على الفظائع التي ارتكبها كجزء من العدالة الانتقالية وإغلاقا لحقبته المظلمة".

وفي السياق، شدد النعيمي على "عدم وجود أي مسار للتفاهمات مع الجانب الروسي تؤدي إلى بقاء القوات الروسية في سوريا، وإنما التفاهمات التي تجري هي مجرد رؤى روسية تقدم إلى الرئيس الشرع وتتم مناقشتها مع الحكومة".

وأضاف: "لا أعتقد بأن هناك أي مسار للتقارب السياسي أو العسكري، وإنما كل ما يجري هو إعادة مكانة روسيا إلى ما كانت عليه قبل مشاركتها في الاعتداء على الشعب السوري".

وفي ما يخص مستقبل التسليح السوري، شدد النعيمي على أن "سوريا انتقلت من المعسكر الشرقي إلى الغربي، بمعنى أن تسليحها سيكون غربيا، ولن يكون هناك أي فرصة لوجود روسيا في المرحلة القادمة، التي ستمتد لأكثر من 10 سنوات دون وجود روسي. والولايات المتحدة تنظر إلى هذا المتغير على أنه إيجابي، وبناء عليه ستبني جسورا جديدة مع الحكومة السورية الجديدة، ما سيتيح لها دورا في تسليح الجيش السوري الجديد".

هل تضغط دمشق على الغرب؟
بعد سقوط نظام الأسد، توافدت الوفود الغربية إلى العاصمة السورية دمشق للقاء مع قادة الإدارة الجديدة، إلا أن هؤلاء المسؤولين الغربيين حملوا في حقائبهم سلسلة من المطالب التي وضعوها على طاولة الحكومة السورية.

في حين تمحورت تلك المطالب التي وصفها البعض بـ"الاشتراطات" حول العملية السياسية والتحول الديمقراطي وحقوق "الأقليات" على الصعيد الداخلي، فقد تركزت على صعيد العلاقات الخارجية بضرورة عدم السماح لكل من روسيا وإيران بالعودة إلى سوريا.

ويرى الحاج أن دمشق "تستخدم ورقة العلاقات الروسية للضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا"، موضحا أن "عدم بناء علاقات قوية مع دمشق ورفع العقوبات الغربية يهدد بطبيعة الحال بملء الروس الفراغ".

وأضاف أن "روسيا تريد ذلك بشدة، والغربيون يدركون أن ثمة فرصة تاريخية سانحة للحفاظ على سوريا في الصف الغربي، وعدم خلق فراغ، فثمة الكثير من المصالح تحققت بمجرد إسقاط نظام الأسد، وليس في مصلحة أحد من الدول الغربية تحول سوريا إلى دولة هشة أو فاشلة مولدة للأزمات والإرهاب مرة أخرى".

أما عن مصير الأسد، فقد أكد الحاج أن "تسليم الأسد أحد الملفات الرئيسية للتفاوض مع الروس، واتصال بوتين يعني أن التفاوض ممكن على هذا الملف".

ولفت إلى أن "بوتين أيضا يستخدمه لاستعادة نفوذ روسيا، ما يعني أن وجود الأسد هو ورقة تفاوضية للعودة إلى سوريا، وهي لن تعيق الروس، بقدر ما يمكن أن يحققوا منها بعض المكاسب السياسية مع دمشق".

الأسد.. ورقة تفاوضية؟
في مطلع الشهر الجاري، توجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد.

وقال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لوكالة رويترز، إن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع بوغدانوف.

اظهار أخبار متعلقة

وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب. ووصف أول زيارة لوفد روسي إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد بأنه "اتصال مهم".

يرى النعيمي أن "روسيا تحاول استثمار ورقة بشار الأسد، لكنها لن تنجح بموجب كل المعطيات والقرائن الموجودة"، موضحا أن "رئيس النظام السابق لا قيمة له اليوم لأي من الملفات على الإطلاق، ووجوده داخل دمشق محاكمًا بالنسبة للشعب السوري ليس بحجم خروج القوات الروسية".

وأضاف الباحث السياسي: "لو أجرى الشعب السوري وقيادته مقارنة بين بقاء القوات الروسية أو استلام بشار الأسد، فأعتقد أنه من الأجدى خروج القوات الروسية. مسألة الأسد ثانوية، خاصة بعد أن هرب، ولم تقم روسيا بالضغط عليه من أجل الحل السياسي في سوريا". 

وفي ما يتعلق بوجود الأسد في روسيا وتأثيره على المفاوضات، اعتبر النعيمي أن "وجود رئيس النظام السوري الفار في روسيا لا يحمل أي قيمة إضافية، لأنه لم يعد يمتلك أي خيوط للعبة محليًا أو إقليميا أو دوليا".

وأضاف في حديثه مع "عربي21"، أن "أي مراهنة على عودة نظام حكم الأسد إلى السلطة هي مجرد وهم وخيال، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. لكن ربما روسيا تتمترس خلف هذه الورقة الخاسرة من أجل ابتزاز الحكومة السورية الحالية، وهذا غير مقبول شعبيا ولا حكوميا".