أكد
أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق، أن
حزب النور سيخوض الانتخابات البرلمانية تحت أي ظرف، سواء تم حل الحزب أو لم يحل، وسواء عن طريق الحزب أو عن طريق المستقلين، مضيفاً: "نحترم أحكام القضاء، ولا نرى أن لدينا مخالفة دستورية فى الحزب إطلاقاً".
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت يوم السبت، الدعوى المطالبة بحل "النور" لتأسيسه على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، إلى جلسة 17 كانون الثاني/ يناير المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي لم تنته من وضعه بعد.
وأبدى ثابت - في حوار مع صحيفة
مصرية الأحد - عدم رضاه عن قانون الانتخابات، وخشيته من حل مجلس النواب المقبل، أو الطعن فى دستوريته، كما رفض ما اعتبرها محاولات لتشويه حزب النور قبيل الانتخابات البرلمانية.
وحول دعوة بعض ممثلي الأحزاب إلى حل الحزب، قال ثابت: "نحن لا نعوّل على هذا الكلام، ولا نلتفت له كثيراً، ولا يسبب لنا مشكلة. نحن في النهاية موجودون على الأرض شاء من شاء، وأبى من أبى، ونشكل جزءاً من نسيج المجتمع المصري، لا يستطيع أحد إلغاءه؛ لأنه جزء من المجتمع".
وبالنسبة لخوض الانتخابات بالقوائم مع وجوب تمثيل الأقباط والمرأة، قال: "بالطبع سنخوض الانتخابات على القوائم، وبالنسبة للمرأة والأقباط لا توجد لدينا مشكلة فى ترشيحهما على قوائمنا".
النور مهاجم
ثابت أكد تعرض حزب النور للهجوم، قائلاً بأن "هناك هجوماً لأغراض انتخابية، لكن لا أستطيع أن أجزم بأنه منظم، وموضوع عنتيل الغربية صورة من صور تشويه الحزب، لأن هذا الرجل ليس له علاقة بالحزب، لا سابقاً ولا لاحقاً، وإنما كان بعض الناس يطبعون لديه بعض المطبوعات، وأحزاب أخرى كانت تطبع عنده كذلك".
واستدرك بالقول: "في نفس الوقت نجد أن الإعلام تجاهل واقعة أخرى إيجابية للحزب، إذ وجد أحد أعضاء الحزب، قبل ثلاثة أسابيع، مليوني جنيه، وسلمها للمحافظ، وكان معه أمين الدائرة وأمين المحافظة، وعندما تناولها الإعلام قال: مواطن من البحيرة، ولم يقل: عضو بحزب النور".
وتابع: "نحتاج فى الفترة المقبلة إلى أن ينتج البرلمان حكومة جيدة تكون متوافقة مع رئيس الجمهورية، ولدينا عدد من الأحزاب ربما تكون لها مقاعد أغلبية فى البرلمان، وسيكون من السهل التوافق مع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحزاب تشكل أغلبية في البرلمان، وسيكون التعامل والتفاهم مع رؤساء هذه الأحزاب أجدى بكثير من التفاهم مع 300 أو 400 مستقل".
وشكك ثابت في أن أحد الأحزاب سيحصل على أغلبية أو نسبة كبيرة في البرلمان، مرجعاً سبب ذلك إلى أن النسب ستكون كلها صغيرة للأحزاب، لكن يمكن أن تكون هناك تكتلات سياسية داخل البرلمان.
وتابع: "ليست لدينا آلية لقياس اتجاهات الناخبين، ولكن نأمل ألا تقل مقاعدنا عن النسبة التي حصلنا عليها فى البرلمان الماضي (نحو 24%)، ونحن نسعى للحفاظ على هذه النسبة، ونحاول أن ننجح ونعمل ونجتهد فى إطار الممكن والمتاح، ولا نستطيع التكهن".
الأولويات التشريعية
وحول الأولويات التشريعية، ذكر ثابت أن الحزب يرى أن "قانون الخطابة من القوانين التي كانت تحتاج إلى دراسة جيدة، فقد خرج بطريقة فيها ملاحظات كثيرة جداً... فالدعوة ليست حكراً على الأزهر أو وزارة الأوقاف، فلكل المسلمين أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى".
وأكد ثابت أن "اعتبار خريج الأزهر هو فقط من يحق له خطبة الجمعة غير صحيح؛ لأن هناك خطباء أزهريين دون المستوى المطلوب، وهناك من خارج الأزهر من هو أكثر إجادة، وهناك من يتبع وزارة الأوقاف، وحمل أفكاراً أعتقد أنها تصب فى غير مصلحة الدولة"، على حد قوله.