السيسي: الشعب المصري يرفض الإسلام السياسي

نسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قوله إن تجربة السنوات الثلاث الماضية في مصر أسفرت عن رفض الشعب المصري لما يطلق عليه "الإسلام السياسي"، وذلك على الرغم من أن المصريين متدينون بطبيعتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين"، حسبما قال.

وأضاف علاء يوسف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في لقائه الاثنين، وفد اتحاد الصحفيين العرب، إن الوعي المصري الذي تبلور خلال الفترة الماضية كان كفيلا بالحكم بفشل هذه التجربة، وعدم قابليتها للنجاح أو الحياة بعد أن ثبت أن هذا الفكر لا يعتقد إلا بصحة ذاته، وليس لديه اقتناع بإمكانية التعايش مع الآخرين"، على حد تعبيره.

وأشار علاء يوسف إلى أن "الرئيس شدد في هذا الإطار على أهمية تصويب الخطاب الديني لإيضاح حقائق الأمور، والتأكيد على أن ما يشهده بعض دول المنطقة من أعمال القتل والتدمير ليست من الدين في شيء، ولكن الممارسات الخاطئة هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة".

وكان السيسي استقبل الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، وفد اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة يوسف بهبهاني، وحضور نواب رئيس الاتحاد، والأمناء المساعدين، ونقباء الصحفيين بالوطن العربي، وممثلي الصحافة العربية، والأمين العام للاتحاد حاتم زكريا.

وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتهنئة وفد الاتحاد باليوبيل الذهبي لإنشائه، كما رحب بأعضاء الاتحاد في وطنهم الثاني مصر، مضيفا أن المؤسسات الصحفية العربية، تضطلع بدور محوري في تشكيل وزيادة وعي المواطنين بقضايا الأمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أن المنطقة تمر بواحدة من أصعب وأدق مراحلها التاريخية، إن لم تكن أصعبها على الإطلاق، وهو الأمر الذي يؤكد مدى حاجة المواطن العربي إلى الوعي الصحيح بأوضاع المنطقة، والأسباب التي أدت إليها.

وأشار إلى أن مصر لا تدخر جهدا للمساهمة في استعادة الهدوء، والاستقرار النسبي في دول المنطقة التي تعاني من الاضطرابات السياسية، وعدم الاستتباب الأمني، ومن بينها ليبيا، مؤكدا دعم مصر الكامل للمؤسسات الليبية الشرعية التي تأسست بناء على الإرادة الحرة للشعب الليبي، فضلا عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي.

وبحسب تقارير صحفية؛ ناشد عدد من الحضور السيسي، إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين المسجونين أو المحتجزين في مصر؛ فأوضح أنه «يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو ترحيلهم خارج البلاد».

وشدد السيسي على أنه لا يمكن التعقيب على أحكام القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة في مصر، فضلا عن أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر «نهائيا وباتا» حتى يتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو، على حد قوله.

ونقلت التقارير الصحفية التي رشحت عن الاجتماع أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين عقب على كلام السيسي بالقول إن الصحفيين المصريين المحتجزين حاليا خمسة صحفيين فقط، تجري محاكمتهم في قضايا لا تتعلق بالنشر، وإنه تم تقديم المساعدات القانونية لهم، والعمل على ضمان حسن معاملتهم.

وأضاف رشوان أن الدستور المصري ضم نصوصا غير مسبوقة فيما يتعلق بحرية الصحافة والنشر، وأنه جار العمل على تحويل هذه النصوص الدستورية إلى قوانين يتم تفعيلها على أرض الواقع بما يثري العمل الصحفي المصري، ويُمكن الصحفيين المصريين من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

وتابع أنه بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحق الصحفيين المصريين المسجونين، فإنه يرجو الرئيس السيسي للنظر في إصدار عفو رئاسي عنهم.

ويُذكر أن حركة "صحفيون ضد الانقلاب" تقدر عدد الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين تعرضوا للقتل منذ حدوث الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بأكثر من عشرة صحفيين، أبرزهم تامر عبدالرؤوف وأحمد عبدالجواد الصحفيان بجريدتي الأهرام والأخبار.

ورصدت الحركة اعتقال أكثر من عشرين صحفيا وإعلاميا ومراسلا بينهم خمسة من أعضاء النقابة، لا لشيء إلا لاحتسابهم على جماعة الإخوان المسلمين، وهم كل من: أحمد عز الدين، ومحسن راضي، وهاني صلاح الدين، وأحمد سبيع، وإبراهيم الدراوي.

والأخير وُجهت إليه تهمة التخابر مع حماس، فيما وُجه لبعضهم تهمة التحريض على العنف، دون وجود أي أدلة.

وتعرض العديد من الصحفيين للمحاكمات العسكرية بعد الانقلاب، أبرزهم ثلاثة ينتمون لصحيفتي "المصري اليوم" و"الوطن" الداعمتين للانقلاب، فضلا عن مصور صحفي بوكالة رويترز، فيما يتعرض الصحفيون للإذلال لدى التحقيق معهم أمام الأجهزة المختصة، كما حدث مع رئيس تحرير "المصري اليوم" علي السيد الذي مكث 14 ساعة في التحقيق أمام النيابة قبل أيام بعد أن وجهت إليه وزارة الداخلية الاتهام بسرقة أوراق التحقيق في إحدى القضايا.

وقد رشح السجل المأساوي للصحفيين المصريين بعد الانقلاب مصر لأن تكون ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث أوضاع الصحفيين، فيما تعرض ثلاثة صحفيين في قناة "الجزيرة" الفضائية لأحكام صادمة بالسجن سبع سنوات، فيما يُعرف إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، فضلا عن قتل المصور البريطاني مايك دين لدى فض اعتصام "رابعة"، وإساءة معاملة العديد من الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب.