صحيفة تفضح الرواتب الفلكية لرؤساء البنوك المصرية

كشفت صحيفة التحرير الداعمة للانقلاب الثلاثاء، حقيقة الرواتب الفلكية التي يتقاضاها رؤساء ومديرو البنوك في مصر، متماهية بذلك مع سلطات الانقلاب في جهودها الحثيثة لفرض الحد الأقصى للأجور المقدر بـ 42 ألف جنيه مصري شهريا، على هؤلاء الرؤساء والمديرين، الذين يرفض معظمهم تطبيقه عليهم.
 
ونقلت "التحرير" عن مصادر غير رسمية، بحسب تعبيرها، قولها إن دخل رئيس بنك مصر يصل إلى
18 مليون جنيه في السنة، بما يعادل مليونا و200 ألف جنيه شهريا.
 
وأضافت الصحيفة أن 20 قيادة في بنك القاهرة يحصلون على 756 ألف جنيه شهريا، وأن 28 مليون جنيه سنويا من نصيب 4 أعضاء فقط، وأن بنك القاهرة هو البنك رقم 3 بعد البنك الأهلي وبنك مصر، من حيث تكلفة الأجور والمرتبات التي بلغت نحو 5.829 مليون جنيه، وفقا لآخر قوائم مالية منشورة للبنك.
 
وأضافت "التحرير" أن هذه القوائم هي نفسها القوائم المالية التى أقرت بحصول أعلى 20 قيادة في البنك على 28,756 ألف جنيه شهريا، في الوقت الذى أقرت فيه بحصول أعضاء مجلس إدارة البنك، البالغ عددهم 4 أعضاء، على نحو 28 مليون جنيه، صرفت لهم على شكل مكافأة من توزيعات الأرباح بنهاية عام 2012.
 
وتابعت الصحيفة بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ امتد إلى ما نص عليه البند رقم 40 للإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، بحصول أكبر 20 قيادة في البنك، على متوسط رواتب بلغ 756 ألف جنيه مجتمعين شهريا.
 
وأضافت أن تكلفة الأجور والمرتبات الرسمية للعاملين ببنك الإسكان والتعمير تصل وفقا للقوائم المالية المعلنة للبنك، المنتهية فى 31 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013، إلى 323 مليونا، و121 ألف جنيه، ومع ذلك لم يشر البنك من قريب أو بعيد عن توزيعات الأرباح، ولم يأت أي ذكر لدخول أكبر 20 قيادة!
 
أبواب مفتوحة لدخول القيادات  
 
كما أشارت الصحيفة إلى شهادة الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، التي تفيد بأن هناك نحو 72 بندا تمثل أبوابا مفتوحة لدخول القيادات البنكية، عبارة عن بدلات وحوافز ومكافآت، وأن من أهم هذه الأبواب المفتوحة على مصراعيها، ما يعرف بنكيا باسم بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي يسهم البنك فيها.
 
غلابة البنوك
 
وقالت "التحرير": "لما كانت توزيعات الأرباح وإسهامات البنك أهم موارد دخول قيادات البنوك، فإننا سنجد عددا من البنوك لا يمثل لها الحد الأقصى مشكلة كبيرة، إذ إن البنوك المتبقية، غير الأربعة الكبار، إما أنها خاسرة، أو خدمية، وعلى رأسها: بنك التنمية والائتمان، الذي يحقق خسائر وصلت إلى 4.107 مليون جنيه".
 
خبرة هندية لمرتبات البنوك
 
وكشفت الصحيفة عن أنه نظرا لتعدد أبواب الدخل الشامل لقيادات البنوك، وإدراج بعضها في موازنتها، وإخفاء بعضها في بنود سرية، إلا أن بعض القيادات النقابية أكدت أن أحد البنوك استعان بخبير هندي خلال عام 2010 لعمل شيفرة لسرية المرتبات بالبنوك، بحيث لا يتطلع أي زميل على دخل زميله في نفس القطاع، فضلا عن القيادات الخاصة به، ما أدى إلى اختلاف حاد في الوفورات التي يمكن أن يحققها تطبيق الحد الأدنى.
 
وكانت البنوك العامة والبنك المركزى اختارت تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية عام 2013، على أن يكون هذا الحد 35 مثلا للحد الأدنى للمرتبات داخل كل بنك، وهو ما ترك هامشا كبيرا للتحرك فور إلزام كل الشركات الحكومية بعدم تجاوز الحد الأقصى بقدر 42 ألف جنيه، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بنكية عن أن التقديرات المتعلقة بوفورات الحد الأقصى يشوبها عدم الدقة، نظرا لسرية الدخول التى تحصل عليها القيادات البنكية، وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد رقم الوفورات، نظرا لعدم معرفة الرقم الأصلي الذي سيقتطع منه المرتب.
 
والبنوك العشرة الحكومية في مصر هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك العمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
 
وكان قطاع البنوك أول الرافضين لقرار الجنرال عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، الأمر الذى انعكس في احتجاجات واسعة، نظمها موظفو الفرع الرئيس بالبنك الأهلي بمنطقة وسط البلد، وقيامهم بإغلاق أبواب البنك أمام العملاء.