ترامب يعلن حربا تجارية على الأصدقاء والأعداء سويا.. نخبرك القصة كاملة

دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، حيّز التنفيذ الأربعاء، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.

أين المشكلة؟
يرجح الخبراء أن تنعكس قرارات ترامب سلبا على المستهلك الأمريكي على شكل زيادة في الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج التي تبدأ من علب المشروبات، ولا تنتهي بصناعة السيارات، بينما يرى ترامب أن الهدف هو تعزيز صناعة الصلب في بلاده بدلا من استيراده.

مؤخرا

وقّع ترامب في 10 شباط/ فبراير أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 آذار/ مارس، "دون استثناءات أو إعفاءات".

من أكبر المتضررين؟

ستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، بشكل رئيسي.

وسابقا فرضت إدارة ترامب زيادة بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على مجمل المنتجات المستوردة من الصين.

وردت بكين برسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين و10% على النفط الأمريكي وكذلك الآليات الزراعية والمركبات وغيرها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار اعتبارا من الشهر المقبل.

ماذا قالوا؟

◼ قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الحمائية" لا توفر مخرجا وإن أي طرف لن يخرج منتصرا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية، وستتخذ بكين تدابير لحماية مصالحها وحقوقها.

◼ قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الرسوم غير مبررة وإن تصرف واشنطن غير ودي ويتعارض مع روح الصداقة الراسخة بين البلدين.

◼ قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلز إن رسوم التعريفات الجمركية لا معنى لها وهي شكل من أشكال "إيذاء النفس الاقتصادي".

◼ قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إن بلاده تأسف لعدم استثنائها من الرسوم، وإن المنتجات اليابانية عالية الجودة لا يمكن استبدالها وضرورية لتعزيز التنافسية.

◼ قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه سيرد على الرسوم الأمريكية بفرض رسوم كندية إلى حين أن تظهر واشنطن الاحترام لكندا.

◼ قال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض رسوما جمركية "قوية لكن متناسبة" على واشنطن.

اظهار أخبار متعلقة

◼ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين في بيان إن التكتل يأسف للرسوم التي ستضر بالأعمال، والمستهلكين، والوظائف، وسترفع الأسعار في أمريكا وأوروبا.

◼ قال كلارك باكارد، الباحث في معهد كاتو: "لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار لا سيما في صناعة السيارات والبناء لاعتمادها على الصلب".

◼ قال جوزيف ستيغليتز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، إن الرسوم ستنعكس سلبا على أمريكا والعالم وتسبب تضخما في الأسعار.

◼ قال ماركوس نولاند، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن الرسوم سيكون لها تأثير على كساد النمو الاقتصادي في أمريكا وارتفاع معدل التضخم، وسيكون الأمر أسوأ إذا ردت الدول المتضررة بالمثل.

الصورة الأوسع

تعتبر الرسوم الأمريكية الجديدة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021.

ويزعم ترامب أن السوق العالمية غير عادلة، وأن العالم يستغل بلاده منذ عقود حتى من الشركاء التجاريين لواشنطن، إلى جانب الأعداء، ورأى أن النتيجة هي ميزان تجاري غير عادل حيث انخفضت الصادرات الأمريكية للخارج، بينما أسواق الولايات المتحدة مفتوحة في وجه الواردات الأجنبية.

ويؤمن ترامب بأن الرسوم الجمركية ستعزز التصنيع الأمريكي المحلي، وتحمي الوظائف، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية وتنمية الاقتصاد، لدرجة أنه قال إن بلاده ستصبح ثرية جدا ولن تعرف أين تذهب بالأموال.

كيف تعمل الرسوم الجمركية؟

تفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من دول أجنبية، وذلك في سبيل تحصيل إيرادات إضافة للدولة، وفي حالات أخرى كتدبير لحماية الصناعة المحلية من المنافسين الأجانب الذين يمكنهم تصنيع السلع بتكلفة أرخص، وكفاءة أعلى.

لكن صحيفة الغارديان تقول إن ترامب يستخدم الرسوم كوسيلة ضغط، وإكراه، لتحقيق سياسات إدارته الخارجية.

اظهار أخبار متعلقة

ويتفق معظم الاقتصاديين، بحسب الصحيفة، على أن مواطني البلاد التي تفرض الرسوم هم الذين يتحملون في النهاية غالبية تكلفة الرسوم الجمركية، حيث يقوم المستوردون عادة بتمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلك عن طريق رفع الأسعار.

ماذا ننتظر؟

ربما تحاول بعض الدول الآن الحصول على بعض الإعفاءات والاستثناءات، لكن ترامب لن يعطي شيئا مجانا على ما يبدو.

ربما ينتظر العالم الآن تحولا نحو الإقليمية بدلا من العولمة الشاملة، وقد تتجه الدول إلى تحالفات اقتصادية إقليمية وثنائية بدلا من الاعتماد على التكتلات العالمية، واتخاذ قرارات جديدة لحماية اقتصاداتها من الضرائب والرسوم الأمريكية.

كما أنه من المرجح أن تتجه الشركات لا سيما الأمريكية، لتنويع مصادر إمدادها بدلا من الاعتماد الكبير على الصين، أو إعادة التصنيع إلى الداخل أو ما يعرف بـ"reshoring" للتغلب على مشاكل سلاسل الإمداد أو الرسوم والضرائب، والحصول على امتيازات من حكومة الولايات المتحدة.